نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر بلجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن اللجنة تخطط للادعاء على موقع فيسبوك بتضليل المستخدمين بشأن كيفية التعامل مع أرقام هواتفهم كجزء من شكوى واسعة النطاق تصاحب تسوية تنهي تحقيق الحكومة في انتهاك الخصوصية.
ويرتبط التلاعب بميزة الأمان المسماة "المصادقة الثنائية" التي تتيح للمستخدمين طلب كلمة مرور يتم إرسالها عبر رسالة نصية، في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي. إلا أن بعض المعلنين تمكنوا من استهداف ارقام هواتف مستخدمي فيسبوك الذين استخدموا هذه الميزة.
وتخطط اللجنة للادعاء بأن فيسبوك قدم معلومات غير كافية لحوالي 30 مليون من المستخدمين عن قدرتهم على إيقاف تشغيل أداة من شأنها تحديد وتقديم اقتراحات لعلامات الصور من خلال ميزة التعرف على الوجه.
ورفض كل من لجنة التجارة الفيدرالية وموقع فيسبوك التعليق على ما نشرته الصحيفة.
ويتوقع أن يتم تضمين هذه الشكاوى وغيرها في تسوية قد يعلن عنها يوم الأربعاء بين لجنة التجارة وفيسبوك والتي ستتضمن اتفاقية يخضع من خلالها فيسبوك لإشراف فدرالي لم يسبق له مثيل، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة في مجلس إدارة فيسبوك تكون مهمتها التأكد أن العملاق التقني يتعامل مع بيانات المستخدم بشكل مناسب.
ويتوقع ألا تتضمن التسوية إجبار فيسبوك الاعتراف بارتكاب انتهاكات للخصوصية.
وقد تجنبت شركة غوغل بيان الاعتراف الذنب عندما تم معاقبتها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2012 بسبب انتهاكات خصوصيتها كجزء من اتفاقية مع الوكالة التي أجبرتت عملاق التكنولوجيا على دفع غرامة قدرها 22.5 مليون دولار.
والتسوية عموما هي أضعف من العقوبات الصارمة بما في ذلك الغرامة على عشرات المليارات من الدولارات التي كان البعض لجنة التجارة يأمل في الحصول عليها من فيسبوك، حسبما ذكرت مصادر لـ"واشنطن بوست" خلال تحقيق دام ستة أشهر. وقد دفعت هذه القضايا اثنين من الديمقراطيين بلجنة التجارة للتصويت ضد التسوية في يوليو.
مزيد من التفاصيل
