واصل سعر صرف الليرة التركية السقوط الحر أمام العملات الأجنبية، وتراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية، منذ قليل، 5.5424 للبيع، و 5.5359 للشراء، وهو ما اعتبره مستثمرون خلال حديثهم لـ "عربي21" مستوى "مخيف"، وفي وقت قصير، لم تشهده العملة التركية من قبل.
وربط المحلل المالي، عمرو السيد، بين استمرار هبوط الليرة التركية، وعدم توصل تركيا لاتفاق واضح في خلافها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال السيد في تصريحات لـ "عربي21"، إن الوفد الدبلوماسي التركي الذي زار واشنطن والتقى أمس الأربعاء بمسؤولين أمريكيين في مقر وزارة الخزانة الأمريكية، ربما لم يتوصل إلى أي حلول للمشاكل الراهنة بين البلدين.
وأضاف: "استمرار تراجع الليرة لمستويات قياسية أربك حسابات العديد من المستثمرين الأجانب في تركيا، ودفع البعض إلى تجميد قراراته الاستثمارية، أو اتخاذ قرارات توسعية، لحين استقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، كما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات، وساهم في زيادة معدلات التضخم".
اقرأ أيضا: هل عجزت الحكومة التركية عن وقف نزيف "الليرة"؟
وضم الوفد التركي، الذي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، مسؤولين من وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة والمالية.
وقالت وكالة الأناضول، إن اجتماع الوفد التركي مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية استمر حوالي 50 دقيقة، وتناول بشكل رئيسي قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكمه القضاء التركي، في ولاية إزمير على خلفية اتهامه بقضايا تجسس وإرهاب، فضلا عن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، حُبس "برانسون"، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
اقرأ أيضا: تركيا تعلن تفاصيل نموذج اقتصادها الجديد الجمعة
وقرر البنك المركزي التركي، الإثنين الماضي، تعديل سياسة الاحتياطي بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد. وأعلن البنك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5 بالمئة ليصبح 40 بالمئة.
وأكد المركزي التركي أن التحرك لتعديل سياسة الاحتياطي سوف يوفر سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار للقطاع المصرفي.
وانتقد الخبير الاقتصادي، أحمد مصبح، في تصريحات سابقة لـ "عربي21" بطء الإجراءات الحكومية المتوقعة لمعالجة تقلبات سعر صرف العملة التركية، منذ تشكيل أول حكومة في النظام الرئاسي الجديد وحتى الآن، مؤكدا أن هذا البطء أعطى شعورا لدى المواطن التركي، والمستثمرين بعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة.
اقرأ أيضا: التضخم وأسعار الفائدة أبرز تحديات الرئيس والحكومة التركية
وأضاف: "بعيدا عن الأبعاد السياسية الخاصة بالعقوبات الأمريكية ضد تركيا، فإن الشعور بعدم الثقة دفع العديد من المواطنين إلى الاتجاه نحو "الدولرة" (تحويل العملة الوطنية إلى الدولار) لحماية مدخراتهم من التآكل بسبب تراجع قيمة الليرة التركية".
وتابع: "الطلب الداخلي في تركيا على الدولار بلغ 2.44 مليار دولار خلال أسبوع انهيار الليرة، نتيجة توجه المواطنين والشركات المقيمة في تركيا إلى شراء الدولار بشكل غير مسبوق، بسبب حالة عدم الثقة السائدة".
وأوضح مصبح أن تقرير البنك المركزي التركي المتعلق بتوقعات ارتفاع معدلات التضخم، عزز من الصورة السلبية التي تشكلت في سوق صرف العملات تجاه الغموض الذي يكتنف تذبذب الليرة التركية المائل للهبوط.
مزيد من التفاصيل
