في وقت اعتبرت السودان واحدة من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم، فإن القطاع غير المنظم للتنقيب يستحوذ على أغلبية الإنتاج، والذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية.
يقول مبارك أردول، وهو المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية)، إن إنتاج بلاده الرسمي من الذهب لا يتجاوز 25 طنا سنويا، عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين الصغيرة وشركات الامتياز الكبيرة.
"أردول" الذي كان يتحدث لمراسل الأناضول، ذكر أن هذا الإنتاج هو المسجل في الإصدارات الرسمية، إلا أنه عاد وأكد أن "الإنتاج يساوي ربع إنتاج الذهب الحقيقي في السودان".
ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.
ونبه إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على الإحاطة الكاملة بإنتاج الذهب في البلاد؛ وقال: "من الصعب تحديده الآن لجهة أن أغلب الإنتاج ينتج حاليا في قطاع التعدين التقليدي أو قطاع التعدين غير المنظم".
وأضاف: "ما ينتج عبر شركات معالجة المخلفات يساوي 25 بالمئة من الإنتاج الكلي، فيما يستحوذ قطاع التعدين التقليدي على أكثر من 75 بالمئة من متبقي إنتاج الذهب في البلاد". وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 8.41 أطنان.
ويقوم المنقبون الأهليون (المواطنون)، بعمليات التنقيب بعيدا عن التنسيق مع الجهات الرسمية، فيما يتم تسويق معظمه خارج الحدود، للاستفادة من أسعار الصرف داخل السوق الموازية للعملة.
وأعلن "أردول" عن شروط جديدة للشركات الاستثمارية الراغبة في مجال العمل بقطاع التعدين في البلاد عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال: "حاليا نريد الدخول إلى السوق بشكل جديد، خاصة بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
والشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".
وتدرج الولايات المتحدة منذ عام 1993، السودان على هذه القائمة، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.
"عقودنا ستكون مثل العقود الدولية في أي شركة أو أي دولة تتعامل في قطاع المعادن، لن نختلف عنهم بل ستكون لدينا أكثر ميزات تفضيلية لجذب المستثمرين لقطاع المعادن في البلاد"، بحسب أردول.
وأقر "أردول" بوجود عقود مع الشركات غير متطابقة، لا سيما أن بعض العقود تتراوح مدتها من 25 إلى 30 عاما إضافة إلى أنها غير متطابقة في العوائد المالية أو المساحات أو الشروط الفنية المرتبطة بالتنازلات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ألغت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عقود امتياز 8 شركات لتعدين الذهب في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، بسبب عدم وفاء الشركات بالتزاماتها المالية والفنية.
وكشف أردول عن مراجعة عدد كبير من العقود غير المتطابقة، لافتا إلى وجود بعض الشركات يتم التنازل لها عن نصيب 30 بالمئة من الدولة، وشركات أخرى لا تدفع أي رسوم ولا تلتزم بأي شروط فنية المتعلقة بالتنازلات.
وأوضح أن "مراجعة العقودات كشفت العديد من التجاوزات"، من بينها شركات لا تنطبق عليها المواصفات والشروط التي تضعها بلاده، "مثل تحديد فترة الاستكشاف بــ3 سنوات بفترة تمديد سنة وهو النموذج المثالي".
ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
ويحتل قطاع التعدين التقليدي مساحة كبيرة، ويمتلك سلبيات وإيجابيات، من بينها أنه يحتوي على أكبر عدد من المواطنين السودانيين الذين يعملون في قطاع التعدين التقليدي، بما يساهم في إيجاد فرص عمل، والمساعدة في رفع المعاناة المعيشية.
ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقعا في أنحاء البلاد، الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به.
وحدد أردول سلبياته بأنه يتم خارج إطار القانون ويساهم في تخريب الخارطة الجيولوجية، إضافة إلى عدم إمكانية ضبط إنتاجه بشكل كبير واستخدام مواد غير مصرح بها في الإنتاج.
وأعلن عن بدء شركته في توفيق وتنظيم المعالجة المختلة في قطاع التعدين التقليدي، من خلال توفيق أوضاع كل المعدنين الأهليين الموجودين في مساحات ليست فيها تنازعات أو تداخلات مع شركات معالجة المخلفات أو شركات الامتياز.
واحتل السودان المرتبة الثالثة أفريقيًا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، خلال عام 2017، ويكمل أردول: "بلادنا تزخر بالمعادن الأخرى مثل الكارولين والحديد والنحاس والرصاص واليورانيوم والكروم، بكميات ضخمة".
(الأناضول)
مزيد من التفاصيل
