مع إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن إعدادها لمشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، في الوقت الذي تشن فيه حملات تنفيذية بالاشتراك مع بعض المحافظات على المراكز التعليمية، قالت عضو بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة لن تتمكن من القضاء على المشكلة من جذورها، إذ سيلجأ المعلمون لأساليب للتحايل على القانون.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن هناك عددًا من البدائل سيلجأ إليها المعلمون حال غلق "سناتر" ومراكز الدروس الخصوصية.
وأضافت نصر لـ "المصريون"، أن "من أبرز البدائل التي سيلجأ إليها المدرسون تغيير مواعيد الدروس الخصوصية في "السناتر التعليمية"، بحيث تكون في وقفت مبكر أو متأخر من اليوم، لتتفادى الحملات التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظات ضد مراكز الدروس الخصوصية".
وأشارت إلى أن "من أهم البدائل أيضًا التي سيلجأ لها المعلمون حال غلق مراكز الدروس الخصوصية الذهاب إلى منازل الطلاب لإعطائهم دروس خصوصية بناء على طلب من ولي الأمر نفسه، وفي هذه الحالة لا يمكن لوزارة التعليم والمحافظين شن حملات عليهم".
ولفتت إلى أن "قانون غلق الدروس الخصوصية وتجريمها لن يحل قضية الدروس الخصوصية في مصر، بل يمكن حل هذه المعضلة عن طريق تفعيل مجموعات التقوية المدرسية وتشجيع المعلمين والطلاب على الاهتمام بها، والتشديد أيضًا على ضرورة حضور المعلمين يوميًا إلى المدرسة، وبذل كل ما لديهم من مجهود وخبرة في الحصص المدرسية".
وشددت نصر على أن "رفع مرتب المعلمين حق أصيل لهم لا يمكن لأحد إنكاره، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح في الوقت الحالي بزيادة الرواتب".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم كشف عن اعتزام الوزارة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يجرم الدروس الخصوصية، ويتضمن عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية بعيدًا عن إشراف الوزارة.
ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن "مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج".
مزيد من التفاصيل
