عمت حالة من الغضب صفوف الصحفيين التونسيين، على إثر تصريح نسب لوزير الداخلية لطفي براهم، خلال جلسة استماعأمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عقدت مساء الاثنين، كشف خلالها عن رصدأجهزة الداخلية لمكالمة هاتفية بين مراسل صحفي وأحد المحتجين إبان الاحتجاجاتالأخيرة التي شهدتها البلاد ضد قانون المالية الجديدة، وهو ما استدعى التحقيق معه.
الأمر الذي اعتبره الصحفيون سلوكا خطيرا وعودة لسياسةالتضييق على الصحفيين، التي كانت سمة بارزة للداخلية التونسية في عهد المخلوع بنعلي، في الوقت الذي يمنع فيه القانون التونسيوالدستور التنصت علىالمكالمات الهاتفية إلا بإذن قضائي.
وعبر نقيبالصحفيين التونسيين ناجي البغوري، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر النقابة عن "استغرابه الشديد من اعتراف وزير الداخلية بالتصنت علىمكالمات الصحفيين"، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون، مضيفا: " لننسمح بأن تعود الصحافة إلى مربع الطاعة".
وشدد على ضرورة التصديللممارسات الأخيرة التي تنتهجها الداخلية تجاه الصحفيين، قائلا: "الوزارة ليست فوقالنقد وعلى السلطة إيقاف هذا المارد المسمى وزارة الداخلية".
بدوره، أكد عضو نقابةالصحفيين مهدي الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" أن اعترافات وزير الداخليةأمام مجلس النواب بالتنصت على الصحفيين، يعد سابقة خطيرة بعد الثورة وعودة لسياسةالتضييق والمراقبة على عمل الصحفيين، التيدأبت عليها وزارة الداخلية قبل الثورة.
ولم يخف توجه النقابةللتصعيد دوليا، ورفع شكوى أممية ضدالداخلية التونسية لمنظمات حقوقية دولية مضيفا: "سنتوجه بمراسلة للمقرر العامللأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير للتنديد بعودة الممارسات الأمنية في قمعالصحفيين والتضييق على عملهم".
الصحفيون غاضبون
وشن مجموعة منالصحفيين التونسيين عبر صفحاتهم الخاصة على "فيسبوك" حملة ضد وزير الداخلية التونسي، ووصفت الصحفية فوزية الغيلوفي تصريح الوزير بالتنصتعلى مكالمات الصحفيين بالخطير، ودعت في الوقت ذاته للتحرك.
وهاجم الصحفي ثامرالمكي وزير الداخلية قائلا: "لطفي براهم لا يعرف غير غرفة العمليات والعصاولا يفهم في السياسة ولا يبدو أنه مستعدلفهمها".
واعتبر الناشط والمدونهيثم العوني تنصت الداخلية علىمكالمات الصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني دون إذن قضائي سمة الأنظمةالدكتاتورية.
الداخلية ترد وتنفي
وفي رده على الاتهاماتالتي طالت وزير الداخلية بالعودة لممارسات سابقة بالتضييق على الصحفيين والتجسسعلى مكالماتهم، استنكر الناطق باسم الداخلية خليفة الشيباني في اتصال هاتفي مع "عربي 21" ما أسماه بـ"الحملة" التي يشنها الصحفيونونقابتهم ضد وزير الداخلية.
وأكد أن تصريح النقيببخصوص التنصت على أحد الصحفيين أخرج من سياقه، مضيفا: "أتحدى أي صحفي ممنروجوا للخبر أن يأتي بتسجيل صوتي من داخل البرلمان يعترف فيه وزير الداخليةبالتجسس على المكالمات الهاتفية للصحفيينالتونسيين".
وتابع :"كل ما فيالأمر أن الوزير كشف عن رصد جهات أمنيةاتصال - لم يقل أنه هاتفيا- بين صحفي على متن سيارة أجنبية وأحد المحتجين وهو مااستدعى إيقافه والتحقيق معه لدواعي أمنية".
وكان وزير الداخلية التونسي قد صرح لوسائل إعلام محلية، في أعقاب الاتهاماتالتي طالته بأن "وزارته منفتحة على جميع ملاحظات الصحفيين لتجاوز أي خلل أوسوء تصرف أو خطئ من جانب أعوانالأمن".
مزيد من التفاصيل
