أيدت محكمة استئناف أمريكية الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة في العام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على موقع تويتر.
ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح للرئيس ترامب "باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء لا يتفق معها".
ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.
وحظر ترامب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم، فيما اعتبرت قاضية فدرالية أن ترامب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.
وأشارت القاضية في قراراها العام الماضي إلى أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في اطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب المادة الأولى في الدستور، قبل أن تقرر وزارة العدل الأميركية استئناف القرار.
وفي قرارها الصادر الثلاثاء أكدت المحكمة أن ترامب جعل من حسابه على تويتر الذي يتابعه 61,8 مليون شخص حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية.
وقال القضاة في حكمهم الذي جاء في 29 صفحة "لا يسمح التعديل الأول من الدستور لأي مسؤول حكومي يستخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي سبب كان استبعاد أشخاص يعبرون عن آراء لا يوافق عليها هذا المسؤول في إطار حوار الكتروني مفتوح".
ونشأ الملف من شكوى قدمتها هيئة "نايت انستيتيوت" للدفاع عن حرية التعبير تابعة لجامعة كولومبيا باسم سبعة أفراد منعهم ترامب من متابعة حسابه على تويتر.
وبين هؤلاء ممثل كوميدي من نيويورك وأستاذ في العلوم الاجتماعية من ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل منعهم الحظر من قراءة التغريدات التي ينشرها ترامب يوميا ومن الرد عليها مباشرة.
مزيد من التفاصيل
