قال محللون في غولدمان ساكس إن مخاطر التخلف عن سداد ديون سيادية في سبيلها للارتفاع أكثر في 2021، وإن ثمة احتمالية كبيرة لتخلف كل من العراق وسريلانكا وأنغولا والغابون عن سداد ديون.
وذكر التقرير الذي نشرته "روتيرز" أنه على الرغم من أن معظم الديون السيادية عالية العائد للأسواق الناشئة التي جرى فحصها تظل دون المستويات المرتبطة باحتمال حدوث تخلف عن السداد سابقاً، فإن الإكوادور والأرجنتين ولبنان التي تخلفت عن سداد ديون في الآونة الأخيرة هي من ضمن الأسواق التي يرتفع احتمال تعثرها في سداد ديون في 2021. ويُعرف التعثر بأنه يتراوح بين التخلف عن السداد ومبادلة الديون المتعثرة.
كذلك توجد احتمالية مرتفعة نسبياً لتعثر مطول لديون لدى العراق وسريلانكا وأنغولا والغابون واحتمالية عالية نسبياً للتخلف عن السداد.
وتوجد احتمالية كبير لتعثر ديون لدى روسيا البيضاء وموزامبيق ومنغوليا والسلفادور وباكستان، بحسب التقرير، مع احتمالية منخفضة نسبياً للتخلف عن السداد.
وشهد عام 2020 خمس حالات تخلف عن سداد ديون أو مبادلة ديون متعثرة بالفعل، إذ يستبدل مستثمرون الدين بسندات جديدة غالباً ما تكون لفترات استحقاق أطول وبقيمة مخفضة، في العام الجاري في أعقاب أزمة كوفيد-19 وهو أكبر عدد في نحو عقدين.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، مطلع مارس/ آذار الماضي، تخلف بلاده عن سداد ديون مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار قيمة سندات "يورو بوند"، التي كان من المقرر أن تسدد خلال الشهر ذاته.
وقال دياب حينها إن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، مشيراً إلى أن احتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيراً، ما يدفعنا لتعليق سندات الدين واستخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وفيما بعد، دخل لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنها تعثرت بسبب مشكلات ما بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم السلطة. ويتجاوز الدين العام اللبناني 90 مليار دولار.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد كشف في وقت سابق أن ديون العراق الخارجية بلغت نحو 23 مليار دولار عدا الديون المعلقة منذ ما قبل 2003 البالغة قيمتها نحو 40.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الديون الداخلية البالغة نحو 40 تريليون دينار.
وفي ظل تراكم الديون وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي في العراق، تتزايد المخاوف الاقتصادية نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، والحديث المستمر عن عدم قدرة الحكومة العراقية على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
مزيد من التفاصيل
