سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية فيتقرير لها الضوء على مساعي المملكة العربية السعودية المتمثلة في منع كل النقاشاتالتي من الممكن أن تتناول الحديث عن الحرب التي تخوضها في اليمن.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته"عربي21"، إنه، بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة وعلى عمليات "الابتزازالسريّة"، تضمن السعودية مواصلة تزوّدها بالأسلحة من قبل حلفائها الأوروبيين.ففي التاسع من شهر آب/أغسطس المنصرم، استهدفت قنبلة حافلة تقل أطفالا، في طريقعودتهم من مخيم صيفي في محافظة صعدة شمال اليمن.
وقد أدت هذه الحادثة إلى مصرع 51 شخصا وإصابة79 آخرين، وذلك وفقا للأرقام التي قدمها المنقذون. وقد أثارت صور الأطفال الناجين،الذين غطت الدماء أجسادهم، موجة استنكار عالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السخط كان موجها للتحالفالعسكري الذي تقوده المملكة، والذي ينشط في اليمن منذ سنة 2015، لدعم الرئيسالمنتخب عبد ربه منصور هادي. وقد سبق وأن طرد المتمردون الحوثيون هادي من السلطة.وتجدر الإشارة إلى أن عمليات قصف قوات التحالف قد تسببت في سقوط آلاف الضحايا منالمدنيين.
وذكرت أن كلا من منظمة الأمم المتحدة والولاياتالمتحدة وفرنسا قد طالبوا بضرورة فتح تحقيق في هذه الحادثة. ومن جهتها، أعلنتإسبانيا عن إعادة مراجعة مشاريع بيعها للأسلحة للرياض. أما بالنسبة لواشنطن، فقدتفاقم شعور الإحباط لديها حين كشفت قناة "سي آن آن" أن القذيفة التيتسببت في هذه المذبحة هي قنبلة موجهة بالليزر من صنع أمريكي، سلمتها الولاياتالمتحدة إلى حليفها السعودي.
وفي نهاية شهر آب/أغسطس، صرح قائد القواتالجوية الأمريكية، الجنرال جيفري هاريجان، قائلا: "يجب علينا الاعترافبشعورنا بالإحباط. علاوة على ذلك، يجب علينا التوقف عن إتباع سياسة التحفظ والتحدثعن تفاصيل هذه الواقعة".
وانخرطت المنظمات غير الحكومية المدافعة عنحقوق الإنسان، المطالبة منذ سنوات عديدة بوقف بيع الأسلحة لكل الأطراف المتدخلة فيحرب اليمن، في هذا الملف. وتعتقد هذه المنظمات أن العواصم الغربية قد تقتنع، بعدحمام الدم الذي شهدته صعدة، بضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه حليفها العربي وإجبارهعلى إعادة النظر في تدخله العسكري في اليمن.
وأوردت الصحيفة أنه على الرغم من إعلانها منذبداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلغاء عقد بيع القنابل للرياض، إلا أن مدريد قدتراجعت عن ذلك فيما بعد. ويعود سبب ذلك إلى الضغوط التي مارستها الرياض حيث هددتهابإلغاء عقد شراء خمس فرقاطات (سفن بحرية) ستجني من ورائها إسبانيا أموالا طائلة.أما في برلين، فقد انتهكت الحكومة الألمانية الامتناع الاختياري عن تصدير الأسلحةللبلدان المتورطة في الحرب في اليمن الذي أعلنت عنه في بداية السنة الحالية.
وتطرقت الصحيفة إلى أن مواقف الرياض من هذاالملف تعود إلى بداية شهر آب/ أغسطس. وللتذكير، كانت الرياض قد ردت بطريقة عنيفةعلى التغريدة التي نشرتها وزيرة الخارجية الكندية، التي انتقدت فيها اعتقالالمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة. وقد ضمت سلسلة العقوبات التي فرضتهاالمملكة على هذا البلد طرد السفير الكندي وتجميد الاستثمارات السعودية في كندا،فضلا عن تعليق رحلات طيران الشركة الوطنية السعودية بين البلدين.
وعموما، يطغى هذا التشنج المتكرر على مواقف كلمن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وابنه محمد بن سلمان. ويحظى محمد بن سلمانبرتبة ولي العهد، إلا أنه يتصرف كما لو كان الملك، خاصة بسبب الدور الهام الذييلعبه في البلاد. ومن جهتهم، أمر هذان الطرفان بالتدخل العسكري في اليمن، الذيتقوده السعودية بالاشتراك مع الإمارات. ويعتبر هذا التدخل نقطة بداية لدبلوماسيةجديدة أكثر عنف تهدف لوقف توسع التأثير الإيراني في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال مقرب من السلطةالسعودية أن "العاصمة السعودية قررت منع أي طرف من التدخل في حربها في اليمن.وبما أنها تحظى بدعم الولايات المتحدة، سمحت الرياض لنفسها بفعل ما يحلو لها.علاوة على ذلك، كان بلوغ سعر برميل النفط 80 دولارا بمثابة عامل عزز من حرية تصرفالمملكة على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل عدم تذمر البريطانيين والفرنسيين منذلك".
وأوضحت أنه في بداية شهر أيلول/سبتمبر، قدمتالرياض بعض التعهدات إلى حلفائها. فبعد أن صرحت في البداية أن الهجوم الذي استهدفصعدة لا تخالف القانون الدولي، اعترفت الرياض في مرحلة ثانية بارتكابها جملة منالأخطاء. وقد وعدت المملكة بمعاقبة المسؤولين وبمنح تعويضات لعائلات الضحايا. فيالمقابل، ظل احتمال أن يكون الاعتراف بالمسؤولية مرفقا بإصلاحات على مستوىالإجراءات المتعلقة بفتح قوات التحالف النار على المدنيين والتخفيف من وطأة معاناةالشعب اليمني، أمرا مستبعدا نوعا ما.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا غربيا كان قداعترف بأن "شكوكا عديدة تساور الحلفاء الرئيسيين للرياض، ذلك أنهم يعترفونبأنه لا انتصار في هذه الحرب. ومع ذلك، يواصل هؤلاء الحلفاء إيلاء الأهمية الكبرىلصفقات بيع الأسلحة".
مزيد من التفاصيل
