قرر قسم التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، الأربعاء، محاكمة الشرطي الذي أطلق النار على الشهيد الفلسطيني المعوق إياد الحلاق، في البلدة القديمة بالقدس، يوم 30 مايو/ أيار الماضي.
وأفاد المحامي مدحت ديبة، لـ"العربي الجديد"، بانه "تمت دعوتنا، أمس الثلاثاء، كمحامين للعائلة، وأُبلغنا خلال اللقاء بأنهم بصدد تقديم لائحة اتهام ضد القاتل بتهمة القتل عن طريق التهور؛ في حين تقرر إغلاق الملف ضد الشرطي الآخر. هذه التهمة هي أسهل شيء ممكن تقديمه للقاتل بناء على سياسة توفير الحماية لجنودهم حتى يضمنوا استمرارية ولائهم، وبالتالي العقوبة المتوقعة هي بضعة أشهر شغل لمصلحة الجمهور، وليس سجناً، رغم أن العقوبة على مثل هذه التهمة قد تصل إلى 12 سنة سجن فعلي".
وتابع ديبة: "حسب القانون، هناك إجراء واجب اتخاذه مع المشتبه به؛ لأنه تم إطلاق سراحه، وهو تمكينه من عملية استماع قبل الاتهام فحواها إعطاء المشتبه به فرصة إضافية لإقناع النيابة العامة بعدم تقديم لائحة اتهام ضده، وهذا يعني أنه بعد شهر أو اثنين ربما يتخذ قرار آخر بقبول استماع إفادة المشتبه به بعدم تقديم لائحة اتهام ضده، لكنني لا أتوقع هذا الخيار لأن الهدف من تقديم لائحة اتهام هو منع الطاقم القانوني من الحصول على البينات في الملف التي قد تشمل شيئا مخيفا"، مشيرا إلى أن ما يمكن للطاقم فعله هو "مراقبة سير الإجراءات".
وأوضح المحامي أنه "في حال تم تقديم لائحة اتهام بتهمة مخففة، فسوف نتقدم بالتماس للمحكة العليا للاحتلال بهذا الخصوص، ومبدئيا هناك جلسة في التماس سابق تقدمنا به حدد لها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، استشهد الحلاق (32 سنة)، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، في أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وفجرت جريمة قتل الشهيد الحلاق حالة من الغضب لدى المقدسيين، خاصة لدى إدارة مدرسته التي أغلقت أبوابها لثلاثة أيام حدادا على روحه، كما فجرت مشاعر الفلسطينيين، وأطلقت مطالبات بملاحقة ومحاسبة قتلته.
مزيد من التفاصيل
