المواقع الحصينة شرق القناة
بصفة عامة تمت إقامة 31 نقطة حصينة على طول القناة، 11 نقطة حصينة في العمق، على طول خط الجبهة، الممتد لمسافة 180 كيلومترا، منها 160 كيلومترا بطول القناة و20 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط. ولم تكن هذه هي عملية إغلاق محكمة، وبعض النقاط الحصينة أقيمت متقاربة، بين بعضها البعض، مثل مجموعة النقاط الحصينة "ميلانو" في القنطرة، والتي أقيمت على مسافة كيلومترا واحدا بين النقطة والأخرى. على حين كانت المسافة العادية هي حوالي عشرة كيلومترات. وفي الفترة ما بين حرب الاستنزاف، وبين حرب عيد الغفران، ساد الهدوء خط القناة، وأصدر قائد القيادة الجنوبية، الجنرال شارون، أوامره بإغلاق بعض هذه النقاط الحصينة، وما بقي منها كان محتلا بنحو 60 جنديا، وكان هناك 24 دبابة، مخصصة للقتال داخل النقط الحصينة، وتابعة لها، وتتمركز إما داخل النقطة الحصينة، أو في مواقع قريبة منها.
عدد الأفراد داخل المواقع الحصينة على مواجهة القناة
عند نشوب الحرب يوم 6 أكتوبر 1973، كان عدد النقاط الحصينة المحتلة بالجنود هي 16 نقطة فقط، وكان عدد الجنود الموجودين بها يصل إلى 450 فردا، بالإضافة إلى 55 فردا "أطقم الدبابات"، ليصبح الإجمالي 505 فرد، لقي منهم 126 فرد مصرعهم، وسقط 162 فرد بالأسر، ونجا 153 فردا. ومن الممكن أن نضيف إلى الـ505 فرد ، عدد 64 صمدوا في موقع "بودابست" الموجود في قطاع بور فؤاد.
معاونة السلاح الجوي للقوات البرية
كان السلاح الجوي، مقيدا في نشاطه على مقربة من القناة، بسبب حائط الصواريخ، حيث مارس نشاطا قليلا، في اليوم الأول للحرب، وفي اليوم الثاني، وصل إجمالي عمليات السلاح الجوي في سيناء، إلى طلعة واحدة، في صباح ذلك اليوم، نتيجة للخسائر التي تكبدتها الطائرات.
ولو أن القادة قد فهموا، وأخذوا مأخذ الجدية، ما أبلغهم به السلاح الجوي، من أنه غير قادر على أن يقوم بالدور المطلوب منه، طبقا لنظرية الأمن، وهي معاونة القوات البرية بالنيران، ابتداء من الساعة الأولى للحرب. ولو أنهم فهموا، أنه قد نشأ وضعا استراتيجيا جديدا، على جبهات القتال، لكان من الممكن أن نفترض، أنهم كانوا سيعيدون تقييم الموقف، فيما يتعلق بخطط الدفاع عن الحدود، وعلى أقل تقدير، في جبهة القناة، كان سيتخلون عن مبدأ وقف العدو وصده، عند خط المياه، واتخذوا أسلوب الدفاع المرن والمتحرك.
والظاهرة الغريبة، في الحرب بين مصر إسرائيل، قد تجلت بصفة خاصة في العمليات الجوية. وكانت نظرية الأمن، وخطط الحرب، في السلاح الجوي، تقول أنه سوف يحقق بقواه الذاتية، حرية العمل في سماء مسرح العمليات، وسوف يساعد القوات البرية، ولكن في الواقع لم يكن هناك أي سيناريو، مماثل لما حدث على الطبيعة، أو قريب منه.
أما الجنرال إبراهام أدان، فيتحدث عن الخطة الدفاعية عن سيناء، في كتابه "على ضفاف قناة السويس، فيقول: "لقد شكل لجنة، من أجل تعديل خطة الدفاع عن سيناء، كانت التحصينات التي تضمنتها الخطة القديمة، قد تم إنشاؤها بالفعل. وتضمنت أساسيات الخطة المقترحة، إن المصريين سيقومون بعبور قناة السويس، في القطاعات التي تستند على المحاور الرئيسية، وهي: القنطرة ـ الفردان ـ الإسماعيلية ـ الدفرزوار ـ السويس، وكذلك الطرق أو المحاور المواجهة، والتي تؤدي إلى قناة السويس مثل المحور الأوسط ومحور الجدي ومتلا.
الخطة الرئيسية للدفاع الإسرائيلي عن حدودها، كان يطلق عليها الاسم الكودي "سيلا"، وكانت معظم القوات المحددة للخطة، هي من قوات الاحتياط، وكانت موزعة من أجل، العمل على الجبهات المختلفة. وعلى مستوى الجبهة الجنوبية، خصصت معظم القوات، بحيث تكون ملاصقة للضفة الشرقية لقناة السويس، بحيث تكون مركزة على المحاور الرئيسية، المنتظر عبور القوات المصرية منها. على أن يسمح الموقع الدفاعي الإسرائيلي، والذي تصل مواجهته إلى نحو 2 ـ 3 كيلومتر، بالدفاع عنه بقوة تصل إلى نحو لواء مشاة مدعم بالدبابات. وكان على الدبابات أن تتحرك من مواقعها، لاتخاذ مواقع إطلاق النيران، على المصاطب المحددة لها، على طول قناة السويس، وفي شرقها، أما المشاة، فتأخذ أوضاعها داخل التحصينات، وخارجها، لمواجهة الهجمات المصرية.
هذا وقد تضمنت الخطة بعض العيوب، وعلى سبيل المثال:
- أنها سوف تستخدم حجم كبير من القوات، تتخذ أوضاعها على الحافة الأمامية، أو الخط الدفاعي، من المنطقة الدفاعية.
- أن هذه القوة ستتحمل العبء الأكبر، حتى يستكمل تعبئة الاحتياطات، واتخاذها لأوضاعها، وبالتالي، من المحتمل أن تفقد القوة النظامية الصغيرة، داخل هذه التحصينات الضخمة، لأنها لن تكون قادرة على صد الهجمات المعادية، وقبل قيام الاحتياطيات المعبئة، بالهجمات المضادة.
وكان هناك أسلوبين من أجل الدفاع.. الأسلوب الأول، وهو الدفاع الثابت، والذي يؤدي إلى اتخاذ مواقع دفاعية ثابتة، ومن عدة خطوط. الأسلوب الثاني، وهو الدفاع المتحرك، والذي يتم من خلال اتخاذ القوات لخط من الستارة، تتضمن بالأساس عناصر الاستطلاع، على الحافة الأمامية للدفاع، وتكون مهمتهم، هي الإبلاغ بالمعلومات حول تحركات الجانب المعادي، وتأخير هجوم الجانب المعادي، أما القوات الرئيسية، فتتواجد في العمق، تتخذ مناطق قتل في شكل دفاع متحرك، يسمح باحتواء الجانب المعادي، ثم توجيه ضربات مضادة لتدميره. وكان الأسلوب الثاني، هو الأكثر واقعية، لاستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي يتفوق في القوة المدرعة، القادرة على المناورة، وإدارة العمليات الهجومية، والتي لا تميل إلى اتخاذ الدفاع.
وفي النهاية، توصلت القيادة الإسرائيلية، إلى أنسب خطة دفاعية، عن جبهة قناة السويس، وهي المزج بين النظامين الدفاعيين، وهي أن تتواجد قوة نظامية مدافعة، عن الخط الدفاعي الأول، شرق القناة، والذي تكونه قوة الستارة، والتي يجب أن يتوفر بها الإمكانيات، لمنع القوات المصرية من العبور على المحاور الرئيسية، وإعطاء الإنذار للقوات الرئيسية. مع إنشاء خطوط دفاعية في العمق، تتخذ كخطوط نيران، للوحدات المدرعة، لتشكل أرض قتل، ضد القوات التي تمكنت من العبور، أما القوة المدرعة الرئيسية، والقادرة على توجيه الضربات والهجمات المضادة، فتتمركز في العمق وعلى المسافة التي تمكنها من الوصول إلى أهدافها، في أقل وقت ممكن لتنفيذ مهامها.
ووضعت الخطة في اعتبارها، أن العدو سيضطر أولا لاقتحام قناة السويس، كمانع مائي، ثم إقامة الكباري، ومهاجمة التحصينات الدفاعية، وهذه الإجراءات، من شأنها أن توفر الوقت الكافي، لتحريك قواتنا المدرعة، لمهاجمة العدو قبل أن يستطيع نقل دباباته، إلى الجانب الشرقي من القناة، وهذا سيمكن من تدمير مشاته، وإحباط عملياته الهندسية، لتمكين معداته الثقيلة من العبور.
وتطلبت الخطة، إنشاء عشرون محطة للإنذار المبكر من أجل توفير الاستطلاع للإلكتروني على مستوى الجبهة، ولعدم تحقيق المفاجأة ضد القوات الإسرائيلية. كما تم تكديس المؤن من طعام ومياه وخدمات طبية وذخائر للقوات المدافعة داخل المواقع الحصينة والتي تمكنهم من القتال لعدة أيام. مع تأمين هذه التحصينات بالألغام والأسلاك وخنادق المواصلات ومواقع إطلاق النار والدشم والملاجئ.
والواقع أن هذه التحصينات لم تكن لتمنع عمليات اقتحام قناة السويس، ولكن كانت مهمتها الأساسية هي توفير الإنذار، أما الدفاع الرئيسي فكان يستند على القوة المدرعة والمدعمة بالمشاة والتي تساندها المدفعية والقوات الجوية، ومن أجل تسهيل عملية المناورة ولسرعة وصول القوات وضعت الخطة إنشاء طريقين عرضيين، الأول يقع على مسافة 10 كيلومترات شرق القناة، وهذا الطريق سيمكن من المناورة بوحدات المدفعية وإمدادها بالذخائر، لذلك أطلق عليه طريق المدفعية، وبالقرب من هذا الطريق أنشأ خط الدفاع الأول الذي تتمركز عليه الوحدات المدرعة، والتي يمكنها الوصول خلال 30-60 دقيقة إلى خط التحصينات شرق القناة.
أما الطريق العرضي الثاني فكان يقع على مسافة 30 كيلو مترا شرق القناة والذي استخدم من أجل المناورة بالمدرعات والإمدادات من قطاع إلى آخر، وهو ما يمكن من وصول حشد من المدرعات لتدمير القوات المعادية التي نجحت في العبور.
وتم عرض الخطة على قائد الجبهة الجنوبية التي وافق عليها، مع قيامه بإضافة بعض النقاط الحصينة في المحاور الهامة بقطاعات القنطرة والفردان والإسماعيلية وفي مواجهة ممري الجدي ومتلا. كذلك قام رئيس الأركان بإضافة بعض المواقع الحصينة في الشمال والجنوب في نهاية قناة السويس، كما قام اللواء شارون مدير التدريب بإضافة بعض التعديلات على طبيعة وشكل التحصينات بما يحقق الوقاية والمناورة للقوات.
أما اللواء طال، فقد وافق على الخطة.. وبهذا أصبحت الخطة قابلة للتنفيذ ولتطبيق هذه الخطة كان يجب تشغيل آلاف من المدنيين والعسكريين من أجل العمل تحت قيادة سلاح المهندسين من أجل تنفيذ هذه الخطة.
وفي يناير عام 1970، تولى اللواء شارون قيادة الجبهة الجنوبية، فبدأ يُعدل قليلا بالخطة، بحيث تصبح أكثر ميلا لخطة الدفاع المتحرك عنها من خطة الدفاع الثابت وأطلق على الخطة الدفاعية الإسرائيلية الاسم الكودي "شوفاك يونيم" والتي تعني باللغة العربية أبراج الحمام، وتقوم هذه الخطة بالأساس على القوات النظامية، والتي صممت من أجل مواجهة إفشال الهجمات المصرية لاقتحام قناة السويس، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه الخطة لم تبنى على أساس الدفاع عن سيناء بالقوات النظامية فقط، ولكن باستخدام الحجم الأكبر من القوات المدرعة التي يتم تعبئتها.
كانت الخطة تهدف بالأساس إلى تحقيق الآتي:
- استخدام القوات النظامية من أجل تأخير هجوم القوات المصرية وتكبيدها أكبر خسائر.
- إعطاء الإنذار الكافي الذي يسمح بتعبئة القوات الاحتياطية في الوقت المناسب.
- استخدام القوات المدافعة لتأمين الحدود الجنوبية، بينما يتم تحريك الاحتياطيات المدرعة من أجل شن الهجمات وبأقصى سرعة ممكنة.
كما خطط لاستخدام فرقتين مدرعتين من التعبئة، تعمل خلف الفرقة المدرعة الأمامية المدافعة عن سيناء، والتي ستكون على استعداد لتأمين الدفاع عن سيناء إذا تطلب الموقف ذلك، مع الاستعداد أيضا لعبور القناة إلى جهة الشرق بعد نجاح هجماتها المضادة. على أن تقوم القوات الجوية بالسيطرة على سماء الجبهة بتدمير الطائرات المصرية، ثم تقديم المعاونة للقوات البرية.
ويتساءل إيلي زعيرا في كتابه حرب يوم الغفران عن المهمة التي صدرت إلى جيش الدفاع الإسرائيلي للاحتفاظ بمنطقة القناة ومنع المصريين من احتلالها.
وهل كان من الممكن الاحتفاظ بخط المياه "القناة" كله بمواجهة 160 كيلو مترا بواسطة حوالي ألف جندي تدعمهم نحو 200 دبابة في مواقع أمامية، على حين يقف في مواجهتهم حوالي 100 ألف جندي مصري، في الوقت المعروف فيه أن الخطة المصرية تقضي بعبور القناة على كامل مواجهتها وبصفة خاصة في القطاعات العريضة التي لا تخضع للمراقبة حتى من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي؟
هل المسموح به من الناحية الفنية، أن ندخل في حسابات قوة النيران، قوة السلاح الجوي الإسرائيلي على حين أن هذا السلاح كان يُحذر من أنه طالما لم يدمر بطاريات الصواريخ أرض/جو لن يكون قادرا على مساعدة القوات البرية؟
إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين بالنفي، إذا ما هو أسلوب الدفاع الصحيح؟
الدفاع الصلب "الثابت" أم من الأفضل استخدام أسلوب الدفاع المتحرك، الذي يتيح لمصر عبور القناة ويتيح لجيش الدفاع الإسرائيلي فرصة تنفيذ معركة دفاعية متحركة، وأن يتحول إلى الهجوم المضاد في المكان وفي التوقيت اللذين يختارهما جيش الدفاع الإسرائيلي، على حين يكون في مقدوره استغلال كامل قوته لتحقيق التفوق المطلوب؟
وإذا كان هذا هو أسلوب الدفاع المفضل، وهو الاحتمال الوحيد الذي يمتلك احتمال النجاح، فما هو إذا دور المواقع الموجودة على طول القناة؟ وإذا كان دورها هو أن تكون مواقع خارجية لأغراض المراقبة فقط، فإنه من اللحظة التي تبلغ فيها عن الإنذار وتعلن عن حدوث هجوم مصري من أجل عبور القناة، ينتهي دورها، وعليها الانسحاب وإخلاء معداتها وفقا لخطة مجهزة وسبق التدريب عليها سلفا، وليس هناك ضرورة عملية لاستمرار التمسك بالمواقع.
هل من المنطق إصدار أمر إلى سرايا وكتائب المدرعات في اليوم الأول من الهجوم المصري بأن تتحرك نحو القناة من أجل أن تلتحم مع المواقع الحصينة؟ ما هو الهدف؟ إخلاء المواقع؟ صد الهجوم المصري؟ لقد كانت النتيجة المباشرة لإصدار هذا الأمر هو فقدان (55) دبابة وجزء من أطقمها بدون تحقيق مكسب حقيقي.
والواقع أن التحليل العسكري يشير إلى خطأين وتقصير كما يقول إيلي زعيرا:
الخطأ الأول:
وهو قرار الدفاع عن خط المياه، على حين كانت علاقات القوى، وحجم المنطقة، وطول خط الجبهة، لا تتيح ذلك، وبصورة قاطعة، كان هذا القرار غير قابل للتنفيذ في ظل علاقات قوى كهذه، إلا إذا كان المخطط قد وضع في حسابه أنه عندما ستشاهد كتيبة مصرية 2 جماعة من الجنود الإسرائيليين، سوف ترفع الكتيبة يديها وسوف تلقي بأسلحتها على الأرض.
الخطأ الثاني:
ينبع من عدم فهم الوضع الحيوي الآخذ في التبلور في الشرق الأوسط، ومن عدم فَهْم مغزى هذا الأمر بالنسبة لملامح نظرية الأمن في دولة إسرائيل، وكما هو معروف فإن السلاح الجوي النظامي الكبير التي يساند القوات البرية النظامية الصغيرة هو أحد الأعمدة الرئيسية في نظرية الأمن الإسرائيلية. وكان من المفروض أن يكون السلاح الجوي هو مصدر النيران الرئيسي في المعركة الدفاعية، طالما أن قوات الاحتياط وعلى وجه الخصوص وحدات المدفعية، لم تصل بعد إلى الجبهة. ولكن من اليوم الذي حصل فيه الجيش المصري على طول القناة، على الحماية الفعالة ضد السلاح الجوي الإسرائيلي، عن طريق هيكل الصواريخ أرض/جو. اهتز توازن وميزان علاقات القوى بصورة شديدة، وأصبحت نظرية الدفاع عن القناة في أمس الحاجة إلى التغيير ولكن وزير الدفاع ورئيس الأركان لم يكونا على علم بأنه أمام أعينهما ينهار بناء نظرية الأمن ولو كانا قد أدركا ذلك لكان من الضروري أن يدرسا ما هو معنى ذلك وأن يفكرا في كيفية مواءمة الخطط العملية والتنفيذية للوضع الجديد.
التقصــير:
ويتمثل في الامتناع عن الحسم، عندما تم تغيير رئيس الأركان في عام 1972، وتم تعيين أرييل شارون قائدا للمنطقة الجنوبية والذي طالب بتغيير نظرية الدفاع عن منطقة القناة. ومرة أخرى لم تتم مناقشة الموضوع بصورة جادة بواسطة القادة المسئولين وزير الدفاع ورئيس الأركان، اللذان لم يحسما الأمر في هذا الجانب أو ذاك، وتركا الوضع يتدهور. لم يحسم وزير الدفاع الخلاف بين وجهتي النظر، وكما يبدو فإنه خاف من أنه سوف يضطر هو نفسه إلى أن يتخذ موقفا في هذا الجانب أو ذاك، وأن يأخذ على عاتقه مسئولية مباشرة وصريحة في موضوع عملي تنفيذي له أهمية قصوى، وهذا ما لم يود موشي ديان أن يفعله.
وهكذا وقع هنا خطآن استراتيجيان وتقصير زعامي قيادي، ومسئولية ذلك تقع على عاتق وزير الدفاع ورئيس الأركان، إذ أنه لا يمكن أنه يكون هناك شك في أن نظرية أمن إسرائيل واستراتيجية الحرب هما جزء من مسئوليتهما.
آخر 10 مشاركات
25th October 2019, 03:49 PM
تحليل هيكل الدفاع عن سيناء طبقا لرأي الكاتب الإسرائيلي، الدكتور زئيف إيتان
العرض العادي
