إسرائيل تترقب انهيار السلطة الفلسطينية رغم المخاوف الأمنية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالكاتب إسرائيلي إن "انهيار السلطة الفلسطينية بات واقعيا وحقيقيا، لأن الكوابحالتي حالت في الفترة الماضية عن انهيارها سقطت، وبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنياميننتنياهو رهينة بأيدي المتطرفين رغبة منه بالبقاء في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي،في حين أن محمود عباس يعيش نهاية دراماتيكية لعصره السياسي، ورغم المخاطرة الإستراتيجيةالتي تحيط بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زال هناك بصيص أمل".


وأضافبن كاسبيت المحلل السياسي في مقاله على موقع "يسرائيل بلاس"، وترجمته "عربي21" أن "صدور التحذيرات من انهيارالسلطة الفلسطينية بدأت منذ تأسيسها قبل قرابة خمسة وعشرين عاما، وكانت التحذيراتتتصاعد وتتراجع بين حين وآخر، وتبين في النهاية أنها تخويفية ليس أكثر، وليست جدية".


وأشارأنه "في كل مرة كانت إسرائيل تجمد أموالا للسلطة الفلسطينية، أو تمارسمضايقات اقتصادية عليها، كان يعلن قادة السلطة بلا استثناء أنهم بصدد تسليمالمفاتيح لإسرائيل، وتفكيك السلطة، وفي كل مرة كان يتوقف هذا السيناريو في اللحظة الأخيرة،ولم يكن أحد في إسرائيل يتأثر بصورة فعلية من تهديد العجوز القابع في المقاطعة،لكن هذه المرة يبدو الأمر حقيقيا".


وأوضحأن "طرفا اللعبة الخطيرة السائدة اليوم هما نتنياهو المكبل بمطالب اليمينلتشكيل حكومته الخامسة، وعباس اليائس المريض الذي يقضي أواخر عهده السياسي، فيمازعماء المنطقة والعالم باتوا محبطين من هذه المسألة، رغم جهودهم الحثيثة لمنع سقوطالسلطة الفلسطينية".


وأشارأن "نتنياهو عمل في السابق لخدمة المصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية التي رأتفي بقاء السلطة الفلسطينية، واستمرارها، حاجة أمنية إسرائيلية واضحة، اليوم باتتمصلحة نتنياهو تتركز في بقائه على رأس الحكم في إسرائيل، لأن شركاءه في الائتلافالحكومي يسرعون في سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية، وحلول الفوضى، ويعتبرونهالواقع الافتراضي النموذجي".


وأكدأن "نتنياهو مارس سابقا دور المسئول الواعي الذي يوقف تحويل الأموال للسلطةالفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى يحولها باليد الثانية، وينجح في الرقص على هذا الأحبالالدقيقة، لكن الوضع اليوم يبدو مختلفا بالكلية، فالأمر لا يتعلق بتجميد أموالالسلطة الفلسطينية، وإنما باقتطاع من طرف واحد لأموالها، وهي التي تمنحها لعائلاتمنفذي العمليات المسلحة بناء على قانون أقره الكنيست في يوليو 2018".


وأضافأن "الخطورة اليوم أن إسرائيل التي تقوم بتقليص أموال السلطة الفلسطينية بسببذلك القانون، قد تجد نفسها في المرحلة القادمة بين أنقاضها وركامها، وقد تشتاق إلىالوضع الذي سبق انهيارها، وسوف تسعى لإعادة الجني إلى القمقم".


وختمبالقول أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تنظر بكثير من القلق إلى هذهالتطورات، ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعرفون عن قرب حجم التنسيق والتعاونالأمني الذي يديرونه مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ساهمت بصورة كبيرة فيتحقيق الاستقرار الأمني في إسرائيل والضفة الغربية".





مزيد من التفاصيل