"اتصالات الجزائر" تنفي حجب مواقع إلكترونية

[المستشار الصحفى]

ردّت "اتصالات الجزائر" على أخبار تناقلتها تقارير ومواقع التواصل حول حجب الشركة مواقع إلكترونية بالتزامن مع الحراك الشعبي في البلاد، قائلةً إن عمليات الحجب على المواقع الإلكترونية "لا تتم إلا بإجراء قضائي".
وأوضح البيان أن الشركة "لم تتخذ أي تدابير تقييدية وأنها لم تقم بحجب أي محتوى"، قائلةً إن "كل معلومة يتم تداولها في هذا الصدد غير صحيحة".

وتابعت أنها "لم تلجأ لحجب أي محتوى"، مصرّةً على أن "هذا القرار يبقى من اختصاص السلطة القضائية لا غير".

وقالت الشركة إن هناك مواقع "تحجب نفسها"، مضيفةً: "تتبرأ اتصالات الجزائر من كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الإلكترونية. كما أنها تشجب هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الإلكترونية".



وهددت الشركة بملاحقة من يتهمونها بالحجب أمام القضاء، وأوضحت: "تودّ اتصالات الجزائر أن تلفت الانتباه إلى أن عدم تقديم إبلاغ لدى السلطات القضائية المختصة من طرف أشخاص يدعون امتلاكهم للأدلة يعتبر جريمة في حد ذاته، ويؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بعمل تشهيري. تحتفظ اتصالات الجزائر بحق إجراء متابعات قضائية في حال تعرضها لأي أعمال تشهيرية".

وكانت تقارير وصفحات جزائرية قد قالت إن "اتصالات الجزائر" أقدمت على حجب مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية، التي تُصنف "مناهضة للنظام الحاكم بالبلاد".









مزيد من التفاصيل