إيران تجهز لإنتاج وقود نووي جديد

[المستشار الصحفى]

أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده اتخذت الخطوات الأولى لتصميم وإنتاج وقود حديث بنسبة 20%، مؤكدا أن هذا المنتج يختلف عن الوقود النووي المخصب المستخدم سابقا في بلاده.

وفي تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية، أضاف صالحي، اليوم الأحد، أن العلوم النووية في إيران متطورة ولم تعد البلاد مضطرة لاستخدام هندسة التقنيات المعكوسة أو للحصول على تصاميم الآخرين، مشيراً إلى أن مفاعل طهران النووي كان يعمل بالوقود القديم لكن استخدام الجيل الحديث من شأنه تطوير عمله.

وأشار صالحي في تصريحاته لعدد من الإنجازات النووية المحلية التي أعطت البلاد اكتفاء ذاتيا، مؤكدا أن إيران أصبحت قادرة على تصدير منتجاتها النووية كذلك.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة محلية أن المعنيين في البلاد باتوا على أهبة الاستعداد لإطلاق قمري "دوستي" و"بيام" الصناعيين نحو الفضاء، كما نقلت الوكالة ذاتها عن مساعدة رئيس مؤسسة الفضاء الإيرانية مينا بيات، قولها إنه تم اختبار نموذج عن أحد هذين القمرين بنجاح، إلى جانب إجراء عدة تجارب على شبكة المحطات الأرضية التي ستكون مرتبطة بقمر "دوستي" الصناعي.




وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن سابقا عن أن بلاده ستطلق قمرين صناعيين ستحملهما نحو الفضاء صواريخ مصنعة محليا، مؤكدا أن لإيران إنجازات مهمة في قطاع الصناعات الدفاعية كذلك، وعلى رأسها الصواريخ، حسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية في مايو/أيار العام الماضي باعتبار أنه ناقص ولا يكبح جماح إيران صاروخيا ولا يوقف دورها الإقليمي، فأعاد فرض عقوبات واشنطن على طهران أيضا.

وتعرضت التجارب الصاروخية الإيرانية لانتقادات أميركية وأوروبية على حد سواء، واعتبرت طهران أن الصواريخ التي تمتلكها لا تنتهك القرارات الدولية، كونها دفاعية وغير قابلة لحمل رؤوس نووية.

ويفرض الاتفاق النووي على طهران أن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة، ويسمح لها بامتلاك كميات محددة منه، وهو المخصب في وقت سابق وكانت تحتفظ به في منشآتها.

ومنذ خروج أميركا من الاتفاق، كلف المرشد علي خامنئي مؤسسة الطاقة الذرية بتجهيز أرضيات استئناف النشاط النووي لتكون مفاعلات البلاد جاهزة للعودة لنشاطها بحال تمزيق الاتفاق الذي ما زال ينتظر تقديم الآليات الاقتصادية الأوروبية والتي من المفترض أن تسمح لطهران بفتح علاقاتها التجارية والمالية مع الآخرين بغرض مواجهة عقوبات واشنطن.

مزيد من التفاصيل