الضرائب العقارية ..من اجلك انت

[عبقرينو]

«المصرى اليوم» تنشر ١٤٥ «سؤالاً وجواباً» جديداً حول قانون الضرائب العقارية «١»

كتب محسن عبدالرازق ١٥/ ١١/ ٢٠٠٩الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية

لا يزال الجدل حول قانون الضريبة العقارية الجديد يتزايد، وتتزايد معه استفسارات المواطنين حولها. أعادت مصلحة الضرائب العقارية طبع الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيق القانون الجديد، بناء على طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد إضافة الأسئلة الجديدة التى طرحها المواطنون على موقع المصلحة الإلكترونى طوال الفترة الماضية، فضلاً عن بثها على الموقعين الإلكترونيين للوزارة والمصلحة، مع إضافة خطوات التقييم وإجراءات الفحص والتقدير، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» الأحد قبل الماضى، وفقاً لتصريحات علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية،
وتنشر «المصرى اليوم» عدداً كبيراً من الأسئلة والأجوبة التى جاءت فى الكتيب، ومن بينها أسئلة عامة مثل فلسفة القانون الجديد، ولماذا قدمته الحكومة فى هذا التوقيت، وهل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة، وتم تقسيم الكتيب إلى ١٢ بنداً وهى الإقرار الضريبى، العقارات الخاضعة للضريبة، التقييم، حساب الضريبة، حد الإعفاء، سداد الضريبة، الإعفاء من الضريبة، رفع الضريبة، تحمل الخزانة العامة لها، الطعن، الواحدات غير السكنية، وأخيراً العقوبات وهى الاستفسارات التى وردت إلى المصلحة خلال الفترة الماضية.
أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.
ثانياً: الإقرار الضريبى
■ هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟
- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
■ ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟
- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى.
■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟
- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
■ كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟
- كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه الوحدة.
■ متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل؟
- يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
■ هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقرار وتسليمه؟
- يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
- نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟
- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة).
■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟
- الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
■ هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟
- تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى، و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت www.rta.gov.eg، أما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو rta.gov.eg@rta.
■ ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه.
■ هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟
- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار وترفق صورة منه.
■ هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟
- لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد.
■ قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟
- الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا.
■ مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟
كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟
- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة.
■ أمتلك أنا وإخوتى عقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم، فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى، ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟
- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
■ أقيم أنا وإخوتى فى ٦ وحدات بالعقار كملاك، فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى؟
- تترك الخانة الخاصة بالإيجار (قديم ـ جديد ـ مفروش وأخرى) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون ذكر أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.
■ ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار، فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى الآن أى تعليمات أو نماذج، وإقامتى الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف المقبل، وأريد الالتزام بالقانون... فما هو الحل؟
- يمكن تسلم نماذج الإقرارات من أى مقر من مقار مأموريات الضرائب العقارية أو ديوان عام المصلحة (١٥ ش منصور ــ لاظوغلى ــ القاهرة)، علما بأنه يجرى حاليا وضع الإقرارات على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.
■ كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة فى مصر؟
- يمكنكم تقديم الإقرار عن طريق البريد الإلكترونى للمصلحة أو عمل توكيل رسمى لأحد الأفراد بتقديم الإقرار الضريبى نيابة عنك، أو عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، كما يمكنكم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية واستيفاء الإقرار وإرساله إلكترونيا.
■ لدّى شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة فى ٦ أكتوبر، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرار عن كل وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد؟
- يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية متواجدة فى مناطق متفرقة عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة.
■ أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها كهرباء، فهل يتم تقديم إقرار لها؟
- لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.
■ ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل كاف، فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف الشقة التى أمتلكها فقط؟
- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة المخصصة لذلك (صفحة ٤) فى ضوء البيانات المتاح لك معرفتها، ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التى تمتلكها فى الصفحة المخصصة لذلك بالإقرار (صفحة ٥).
■ أمتلك محلاً لم يتم تسلمه حتى الآن، ومازال تحت التشطيب، فهل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم تسلمه، وأنه ما زال تحت الإتمام.
■ كنت أمتلك وحدة سكنية وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية بسجلات الشركة ــ من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى؟
- يلتزم المشترى بالعقد الابتدائى بتقديم الإقرار عن الوحدة المذكورة.
■ عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنها وأصبحت الوحدة ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما موقف العقار الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير؟
- يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء إقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات الوحدات، وبالنسبة للوحدات محتوى العقار المشار إليه والمبيعة تمليكاً يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات، كل فيما يخصه.
■ أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع العلم بأنه ليس لدى أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج فهل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات المصرية بالخارج؟
أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أى حل، وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا؟
- يتم تقديم الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة به والرد على الاستفسارات عن طريق البريد الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية rta.gov.eg@rta
■ أمتلك أنا وإخوتى جراجاً فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة، فهل يخضع هذا الجراج للضريبة، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
- نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه بصفتك مالكا لهذا الجراج

 

[عبقرينو]

وزير المالية: تقديم إقرارات الثروة العقارية مستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي



الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية

12/5/2009 2:42:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عمليات تلقى إقرارات الثروة العقارية فى أنحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة ، داعيا كل ملاك الوحدات العقارية فى مصر لسرعة تقديم الإقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالى ، حتى لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح قيمتها بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وقال الوزير - فى تصريح له السبت - إن دافعى الضرائب العقارية فى ظل النظام الحالى سيستفيدون من بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذى سيبدأ تطبيقه فى يناير المقبل ، حيث أنهم سيستفيدون من رفع حد الإعفاء من 18 جنيها من القيمة الإيجارية حاليا إلى 6000 جنيه، وهو ما يعنى إعفاء أكثر من 95% من دافعى الضريبة العقارية (العوايد) من الضريبة تماما بشرط استمرار العلاقة الإيجارية القديمة كما هى وعدم تغييرها.
وأضاف غالى أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلى 10% فقط ، بجانب زيادة حد الإعفاء من سداد الضريبة إلى 6000 جنيه من القيمة الإيجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن القانون لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفى حالة تغييرها فإن القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار فى حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء على القيمة الإيجارية الفعلية إذا تم إعادة تأجيره ، مشيرا إلى أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الإقرار وإثبات ملكيتهم فى سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من أنواع إثبات الملكية.
ولفت غالى إلى أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات والتى يسمح بإرسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول على مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها فى المحافظات المختلفة أو على مقر المصلحة فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة، كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأمورى الضرائب فى أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الإقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والإجابة على أى استفسارات بشأن ملء الإقرارات.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تيسيرا على المقيمين بالخارج من ملاك الوحدات العقارية فى مصر فإن المصلحة وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية على الموقع الالكترونى للمصلحة بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التى يمتلكونها من بين 7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية ، وفى ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله على البريد الجوى للمصلحة.
وأضاف فراج أن محافظة القاهرة بجانب مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة ومقرها عمارات 23 يوليو خلف برج مصر للسياحة العباسية، تضم 33 مأمورية وهى مصر الجديدة ومقرها 32 شارع الحجاز مبنى رئاسة الحى المحكمة ،الموسكى ومقرها جراج العتبة، باب الشعرية ومقرها 35 شارع الجلاء الأزبكية ، وسط القاهرة ومقرها 23 شارع قدرى السيدة زينب.
وكذلك بجانب منشاة ناصر ومقرها رئاسة حى منشاة ناصر ، الوايلى ومقرها 27 شارع الجيش العباسية ، بولاق وغرب ومقرهما 3 أ شارع الصحافة الإسعاف ، الساحل ومقرها 223 شارع شبرا منية البرج ، روض الفرج وشبرا ومقرهما 24 شارع المستشفى شيكولانى - الترعة، الشرابية والمتنوعة شمال ومقرهما 2 شارع عزبة الخماسية بجوار مسجد الهدى الإسلامى ، مدينة نصر شرق وغرب ومقرهما مبنى رئاسة الحى عند تقاطع شارع الطيران مع مصطفى النحاس.
وأوضح أن من بين المأموريات الزاوية الحمراء ومقرها مبنى شرطة رافق الحى أرض الجنينة ، الزيتون ومقرها ميدان الأميرية خلف نقطة الشرطة ، حدائق القبة ومقرها مبنى رئاسة حى حدائق القبة، البساتين ودار السلام ومقرهما شارع الفيوم عمارة كتكت، مصر القديمة ومقرها مبنى رئاسة الحى الزهراء، الخليفة والمقطم والسيدة زينب ومقرهم 45 شارع خيرت السيدة زينب، المتنوعة شرق ومقرها 108 شارع سليم الأول بجوار عمر أفندى ،المتنوعة غرب وجنوب ومقرهما مجمع التحرير.
يأتى ذلك بالإضافة إلى مأمورية الملاهى ومقرها 9 شارع عماد الدين ، المطرية ومقرها مبنى رئاسة الحى الكابلات المطرية ، وعين شمس ومقرها مبنى رئاسة الحى مساكن عين شمس، مدينة السلام ومقرها مساكن أطلس بجوار حى السلام ، المرج ومقرها المرج الشرقية شارع مسجد الهداية ، عابدين ومقرها مبنى رئاسة الحى ميدان الفلكى والنزهة ومقرها 23 شارع الحجاز مبنى رئاسة الحى ،الجمالية ومقرها الجمالية.
وبالنسبة لمحافظة 6 أكتوبر فهى تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية والتى مقرها فى الحى 11 مجاورة الثانية ، 5 مأموريات وهى الواحات البحرية ومقرها الباويطى والعياط ومقرها فى شارع الصف بجوار بنك التسليف والبدرشين ومقرها فى 1 شارع الثورة والحوامدية ومقرها مبنى مجلس مدينة الحوامدية وأبو النمرس ومقرها فى مبنى مجلس مدينة أبو النمرس.
وبالنسبة لمحافظة الجيزة فهى تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها فى مجمع المصالح الحكومية بالجيزة 13 مأمورية وهى الجيزة عوائد ومقرها عمارة 5 مساكن شباب المنيب ، الهرم أول ومقرها مجمع المصالح الحكومية بالجيزة ، مأمورية الملاهى ومقرها مبنى مجلس مدينة الجيزة ، الهرم ثان ومقرها عمارة 4 و5 بشارع 35 بجوار حى الهرم ، بولاق الدكرور ومقرها بلك 17 مساكن كفر طهرمس، العجوزة ومقرها 47 شارع الدكتور شاهين العجوزة.
ومن بين المأموريات أيضا الدقى ومقرها شارع نبيل الوقاد الدقى ، إمبابة أول ومقرها ميدان الترولى سابقا،إمبابة ثان ومقرها شارع المطار مساكن إمبابة، الجيزة أطيان ومقرها مساكن ساقية مكى ،أوسيم ومقرها مبنى مجلس مدينة أوسيم ،الوراق ومقرها مبنى مجلس مدينة الوراق، منشاة القناطر ومقرها مبنى مجلس مدينة القناطر.
وبالنسبة لمحافظة حلوان فهى تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها شارع برهان متفرع من شارع منصور 5 مأموريات عقارية وهى المعادى ومقرها مبنى رئاسة الحى بشارع 77، إيرادات التبين ومقرها مساكن الروس أمام نادى الحديد والصلب و15 مايو ومقرها المجاورة رقم 1 مساكن 15 مايو، الصف ومقرها شارع المركز، أطفيح ومقرها الوحدة المحلية لمدينة اطفيح.
وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فهى تضم بجانب المديرية ومقرها 3 شارع أديب العطارين بالإسكندرية 7 مأموريات وهى حى المنتزه ومقرها سيدى بشر ، حى شرق ومقرها سيدى جابر- الترام - شارع بدر الدين ، حى وسط ومقرها شارع شامبليون الأزاريطة، حى الجمرك ومقرها شارع قصر رأس التين الجمرك الإسكندرية ، حى غرب ومقرها 33 شارع شريف، حى العامرية ومقرها مبنى إيرادات حى العامرية بالمكس ، مدينة برج العرب ومقرها برج العرب القديم.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

 

 

[عبقرينو]

«المصرى اليوم» تواصل نشر أسئلة وأجوبة حول قانون الضرائب العقارية (٢) لا اتجاه لفرض ضرائب إضافية مع ضريبة العقارات المبنية.. وتطبيقها على «المفروش» و «الإيجار الجديد»

٢٢/ ١١/ ٢٠٠٩


كل المبانى التى يتم الانتهاء من انشائها تخضع للضريبة حتى لو كانت شاغرة
تواصل «المصرى اليوم» نشر الأسئلة والأجوبة التى أعدتها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية عن الاستفسارات التى تلقتها من المواطنين حول تطبيقات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، ونستكمل فى هذا العدد الأسئلة حول الإقرارات الضريبية، والتى بدأناها العدد الماضى.

■ عقار مبنى فى ظل القانون ١٣٦ لسنة ٨١ (نظام اقتصادى) توجد به وحدات سكنية بإيجار وأخرى تمليك + حضانة (إيجار) + صيدلية (إيجار)، علما بأن الوحدات السكنية لا تتعدى حد الإعفاء المقدر بـ ٦ آلاف جنيه، ويخصم ٣٢% من أجل الصيانة، هل هذه الوحدات (تجارى + سكنى) بالعقار المذكور والمبنى فى ظل القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تخضع للضريبة العقارية أم لا؟

ــ نعم تخضع للضريبة العقارية ويجب تقديم إقرار ضريبى عنها، مع ملاحظة أن الوحدات السكنية والمعفاة طبقاً لأحكام القانون ١٣٦ لسنة١٩٨١ يستمر إعفاؤها إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية.

■ القرى السياحية التى باعت ٥٠% من وحداتها لأجانب غير مقيمين فى مصر، هل هؤلاء الأجانب خاضعون للضريبة أم لا؟ وفى حالة عدم تقديمهم الإقرار لعدم وجودهم فى مصر، هل من حق الشركة تقديم الإقرار نيابة عنهم؟

ــ يخضع هؤلاء الأجانب للضريبة، وتقوم الشركة بتقديم الإقرار نيابة عنهم إذا كانوا غير متواجدين فى مصر.

■ فيلا مقسمة إلى شقق سكنية (وحدات سكنية)، هل يتم تقديم إقرار واحد عنها، أم إقرار لكل وحدة؟

ــ إذا كان المالك واحد فإنه يقدم إقراراً واحداً مجمعاً، أما إذا تعدد الملاك فيقدم كل مالك إقراراً عن الوحدة التى يمتلكها.

■ كيف يتم التعامل مع سكان المناطق الشعبية الذين لم يقدموا الإقرار لخوفهم من هذا القانون؟

ــ يتم تطبيق القانون على جميع العقارات المبنية فى جمهورية مصر العربية.

■ فى حالة تقديم إقرار سنوى طبقا للحالات الواردة فى المادة ١٤ من القانون، هل سيتم إعادة التقدير قبل مرور ٥ سنوات، أم سيظل التقدير حتى انتهاء المدة، وما هو موقف العقارات المحولة من سكن إلى غير سكن والعكس خلال هذه المدة؟

ــ يقدم إقرار خلال السنة التى حدث فيها التعديل، وإعادة التقدير يتم إجمالاً كل ٥ سنوات، ولكن عند حدوث أى تعديل أو إنشاء وحدات جديدة فإنه يتم تقديم الإقرار خلال السنة التى حدث فيها هذا التعديل.

■ ما موقف العقارات والمحال الملحقة بالمؤسسات التعليمية والمؤجرة للغير، هل تخضع للضريبة أم لا؟

ــ إعفاء المؤسسات التعليمية مرتبط بشروط الإعفاء، وقيام تلك المؤسسات بتأجير مبنى ملحق بها لأغراض تجارية ينتفى مع شروط الإعفاء، وعلى المؤسسة التعليمية تقديم إقرار عن هذه الوحدة المؤجرة.

■ كيف يتم إخطارك بقيمة الضريبة المستحقة على عقارك؟

ــ يتم نشر تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) فى الجريدة الرسمية، كما يتم إخطاركم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانكم الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو على العنوان الوارد بالإقرار المقدم منكم، فضلا عن وجود كشف بهذه التقديريات بجميع مديريات الضرائب العقارية.

■ هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)؟

ــ لا يوجد أى تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية لسببين هما، أولاً لأن تشكيلها يتم من جهات متعددة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، ومندوب عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة الإسكان، مع ٢ من المكلفين بأداء الضريبة يرشحهما المجلس الشعبى المحلى والمحافظ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات، وفى ذلك ما يضمن حيادية اللجان، والثانى هو أن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول والتى يحررها بنفسه، وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة وفقاً لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم إفراغها فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب الآلية التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة.

■ أين يتم الإعلان عن التقديرات؟

ــ قرر المشرع فى هذا القانون الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) بعد اعتمادها من وزير المالية، وذلك فى جميع الأماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين، فضلاً عن النشر عن إتمام هذه التقديرات فى الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.

■ ما المدة التى سيظل التقدير سارياً خلالها؟ وما أسس تحديد هذه المدة؟

ــ المدة التى سيظل التقدير سارياً خلالها هى ٥ سنوات يعاد بعدها التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.

■ هل ستتضاعف الضريبة بعد مضى مدة التقييم؟

ــ حدد المشرع فى هذا القانون حداً أقصى لزيادة القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) وكذا الضريبة يقدر بـ ٣٠% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة للوحدات السكنية و٤٥% لغير السكنى.

■ كيف يتم حماية الممول من أى زيادة كبيرة فى الضريبة عند إعادة تقييم العقار؟

ــ حدد المشرع فى القانون حداً أقصى لزيادة القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل ٥ سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على ٣٠% للوحدات السكنية و٤٥% للوحدات غير السكنية، وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط ٥.٣% للوحدات السكنية ونحو ٧.٥% لغير ذلك من العقارات، حيث إنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.

■ ما الموقف من تقييم المنشآت السياحية والفندقية، وكذلك المنشآت الإدارية المستقلة، حيث لا يوجد جدول إرشادى لها؟

ــ حدد القانون عناصر التقييم على سبيل الحصر فى الموقع الجغرافى للمبنى ومستوى البناء والخدمات، ويتم احتساب وعاء الضريبة بـ ١٠ % من القيمة الإيجارية السنوية.

■ تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها وحدة واحدة عند حصر تقدير القيمة الإيجارية لها، هل هذا يعنى أن من يمتلك وحدتين قام بعمل اتصال بينهم سواء اتصال أفقى أو رأسى هل يجعل ذلك الاتصال للوحدات وحدة واحدة؟

ــ نعم وسيتم تقييمها على أساس وحدة واحدة إذا كان هناك عداد كهرباء واحد لهما، أما إذا كان هناك عدادان فسيتم تقييمهما على أساس أنهما وحدتان وليستا وحدة واحدة.

■ شركة تملك مبنى قديماً لنشاط صناعى قامت بإعادة تقييم قيمة المبنى للحصول على قرض من أحد البنوك، هل يؤخذ قيمة التقييم الذى أعدته الشركة عند حساب الضريبة أم يؤخذ تقييم لجنة الحصر؟

ــ لا يعتد إلا بالتقييم الذى يتم من خلال لجان الحصر والتقدير.

■ ما أهداف التقدير كل ٥ سنوات ولماذا لا يكون كل ١٠سنوات؟

ــ كانت مدة إعادة التقدير فى القوانين السابقة ١٠ سنوات وثبت عدم جدواها لحدوث متغيرات عديدة خلال تلك المدة الطويلة، ولذا رؤى تعديلها لتكون ٥ سنوات.

■ عند تقدير القيمة الإيجارية لابد من الأخذ بتاريخ إنشاء العقار بمستندات مؤيدة لذلك، إذ إن تقدير لجان الحصر والتقدير يعتمد على القيمة السوقية للوحدة، ويعنى افتراض أن المكلف بصدد بيع هذه الوحدة وتحقيق أرباح من ورائها فهل يتم إخضاع أرباح وهمية؟

ــ تاريخ إنشاء العقار تم أخذه فى الاعتبار بتخصيص خانة لذلك فى إقرار الضريبة على العقارات المبنية، والتقييم يتم على أساس عناصر نص عليها القانون وليس وفقا للتقييم الفردى.

■ ما وضع المبانى التى تحت الإنشاء (تمت إقامة هيكل خرسانى فقط) وتوقف المالك عن إتمام البناء؟

ــ لا تعد من العقارات المبنية، ولا تخضع للقانون.

■ ما وضع الوحدات التى يمتلك فيها المالك المبنى دون الأرض، لأن البائع باع الوحدة دون حق المشترى فى تلك الأرض (حق الانتفاع فقط) مثل أراضى القوات المسلحة؟

ــ اسم القانون هو قانون الضريبة على العقارات المبنية، وبذلك تكون الضريبة على المبنى بغض النظر عن ملكية الأرض.

■ ما موقف القانون من العقارات المشغولة على غير إتمام؟

ــ سيخضع العقار للضريبة فى حالـة ما أصبح مشغولا كأن يقيم فيه أحد مثلا، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا العقار.

■ ما موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟

ــ طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول. ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلاؤها.

■ هل تخضع الأراضى الفضاء للضريبة على العقارات المبنية؟

ــ لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.

 

 

[حنان]

تسجيل متابعة علشان لو جد جديد ابقى عارفة

 

 

[حنان]

على فكرة بجرب أروح موقع مصلحة الضرائب المشار اليه مش بيفتح معايا نهائي هل دي مشكلة عامة ولا ده من عندي أنا بس؟

 

 

[عبقرينو]

جربى الرابط دة

 

 

[حنان]

اشتغل فعلا شكرا

 

 

[brain]

لن يستطيع‏30‏ مليون مواطن مصري تقديم إقرارات الضريبة العقارية قبل نهاية هذا الشهر‏,‏ ولن يزيد عدد المتقدمين في أفضل الحالات علي‏2‏ أو‏3‏ ملايين مواطن‏..‏ وهذا يعني أن هناك أكثر من‏25‏ مليون مواطن لن يقدموا الإقرارات‏..‏ وهؤلاء سوف يعرضون أنفسهم لغرامة مالية قد تصل إلي‏2000‏ جنيه‏..‏ والواضح أن الحكومة لن تسأل المواطنين الآن عن الضريبة ولكنها سوف تقوم بتحصيل الغرامة‏..‏ وطبقـا للتعليمات الضرائبية فإن الغرامة تتراوح بين‏200‏ و‏2000‏ جنيه‏..‏

وإذا افترضنا أن المتوسط في هذه الغرامة سيكون‏500‏ جنيه فإن علي المواطنين دفع‏12‏ مليار جنيه قبل أن يبدأ تنفيذ قانون الضريبة‏..‏ بمعني أن تحصيل الغرامة سوف يسبق إقرار الضريبة وهذه محاولة من الحكومة لتوريط المواطنين والتحايل عليهم في هذه الكارثة‏,‏ خاصة إذا أعلنت صراحة أما دفع الغرامة أو الحبس وهذا أيضا يعني أن الحكومة ستقوم بحبس‏25‏ مليون مواطن إذا تطلب الأمر ذلك ولهذا أطالب وزارة الداخلية بإضافة مساحات جديدة للسجون الحالية أو إنشاء سجون جديدة تستوعب نصف سكان المحروسة‏..‏

عندما تقرأ تصريحات المسئولين في الحكومة عن الضريبة العقارية تشعر بأنك أمام كوميديا سوداء ساخرة وتنتابك حالة من حالات الضحك الباكي علي ما وصلت إليه أفكار المسئولين عندنا‏..‏

أنهم يقولون لك‏..‏ المهم أن تقدم إقرار الضريبة العقارية‏,‏ لا فرق بين سكان القطامية وملاك عشش الترجمان والدويقة‏..‏ لا فرق بين شقة فاخرة في مصر الجديدة أو الزمالك وحجرة من الصفيح في أعلي بيت قديم في قلعة الكبش‏,‏ كل ماله‏'‏ باب‏'‏ في مصر يعتبر عقارا‏..‏ لا يعني هنا هل وراء هذا الباب كشك سجائر أم غرفة يسكنها عشرة أشخاص أم فيلا بملايين الجنيهات‏..‏ أخيرا كل ما ترجوه الحكومة وما تسعي إليه هو حصر عدد الأبواب في المحروسة وربما انتقلت بعد ذلك إلي حصر عدد الشبابيك‏..‏ ولا أعتقد أن هذا حدث في أي عهد سابق حتي عهود المماليك سواء البيض أم السود‏..‏

وتقول توضيحات المسئولين عن الضريبة العقارية أن صاحب الإقرار غير مطالب بتقديم أية مستندات رسمية أو غير رسمية‏..‏ لا حاجة لعقود شراء أو بيع‏..‏ ولا حاجة لأي وثائق ملكية للعقار‏..‏ كل المطلوب أن تقدم إقرارا ثم بعد ذلك عليك انتظار رحمة المسئولين أو سخطهم حسب ما يشاءون‏..‏ وكل ما علي الأرض يفرض تقديم هذا الإقرار حتي أعمدة الإعلانات وأبراج المحمول والبدرونات والأسطح وما عليها من غرف للبوابين وأتباعهم بما في ذلك غرفة الفنان الراحل أحمد ذكي علي سطح العمارة في فيلمه الشهير‏'‏ البيه البواب‏'..‏ ولا يهم أبدا أن يكون العقار مخالفـا أو أقيم علي أرض مسروقة إو أقيم بدون رخصة أو صدر قرار بإزالته أو آيلا للسقوط‏..‏ كل هذا لا يهم ولا يدخل في عمليات الحصر المهم أن موظفي الضرائب يجدون فرصة لزيادة دخلهم حتي بلا عمل‏..‏

وأقول‏..‏ أن تقدير الضرائب علي المواطنين يخضع لقواعد فنية واجتماعية واقتصادية غاية في الدقة والصرامة من حيث الأرقام والمعلومات والنتائج‏..‏ ويخضع لقواعد إدارية تتطلب أجهزة إدارية قادرة علي تنفيذ مهامها‏..‏ ويتطلب قبل هذا كله قدرا من تحقيق العدالة بين المواطنين لأن الضرائب في المجتمع ميزان من موازين العدل‏..‏ وويل للمجتمع إذا سقطت فيه معايير العدالة أمام عشوائيات القرار وغياب الرؤي وجشع الجباية‏..‏ وقبل هذا فإن الضريبة علي المواطن تقابلها خدمات تقدمها الدولة وإذا عجزت أو تقاعست عن تقديم هذه الخدمات تصبح الضريبة نوعـا من أنواع الظلم البين‏..‏

وفي تقديري أن هذا ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية الآن تنفيذا للتعليمات‏,‏ وهي تؤكد أن العشوائيات التي أحاطت بنا من كل جانب‏..‏ وأن مزارع الخنازير حول المدن الكبري وأن السحابة السوداء وأنفلونزا الخنازير والحمير والطيور التي تحاصرنا كل هذه الظواهر نتائج طبيعية لعشوائية الفكر والرؤي عند كبار المسئولين في المحروسة‏..‏

نحن أمام قرارات متضاربة متعارضة فليس المهم أن يكون لديك عقد ملكية سليم‏..‏ أو أنك تعيش في شقة لها جدران ونوافد أو ان هذه الشقة صالحة للسكن الآدمي‏..‏ إن وراء كل باب ضحية تنتظر مقصلة الجباية الضرائبية لا يهم إن كنت مالكـا حقيقـيا أو مزيفـا‏..‏ ولا يهم إن كنت تملك قصرا في الزمالك أو تملك بابا في الدويقة‏..‏

هل يعقل أن يكون هذا هو فكر وأسلوب الحكومة الذكية بكل ما استوردت من أجهزة الكمبيوتر التي كنا نشاهدها علي شاشات التليفزيون في إعلانات كمبيوتر لكل مواطن‏..‏ هل يمكن أن يكون وجود الباب علي أي مكان مبررا لتسجيله كعقار دون أن نري ما وراء هذا الباب وهل نحن أمام قصر أم خرابة‏..‏ وإذا كان هناك مسئول أندفع في شططه وخياله ورغبته في الجباية ألا يوجد عقلاء يعيدون له شيئـا من العقل والحكمة‏..‏ وهل يمكن أن تفرض الضرائب علي المواطنين بهذه الأساليب العشوائية‏..‏ كيف نقول للناس وبأي حق قدموا الإقرارات دون وجود أي مستندات للملكية وبعد ذلك نتفاهم‏..‏

في الأسبوع الماضي ثار مجلس الشعب علي‏700‏ عمارة تقوم الحكومة بإزالتها في مدينة نصر وحدث ذلك في الشرقية‏..‏ وفي الهرم وفي محافظات أخري‏..‏ فهل تدخل هذه العمارات الضريبة العقارية‏..‏ وإذا قدم أصحابها الإقرارات وهدمتها الحكومة فمن يدفع الضرائب والغرامات‏..‏ بعد ذلك‏..‏ هناك قرارات إزالة وتنكيس وهدم لألاف العقارات في المحروسة فما هو موقف الضريبة العقارية منها‏..‏

وإذا كانت الحكومة قد قررت أن تقف أمام كل باب لتحصيل الضريبة العقارية فماذا ستفعل أمام أبواب‏2‏ مليون مواطن يسكنون في المقابر وهل هؤلاء مطالبون بتقديم إقرارات الضريبة العقارية مع سكان العشوائيات وجحور الأحياء الشعبية وماذا تفعل الحكومة أمام أبواب بيوت الفلاحين في الأرياف وهي من الطين الذي يذوب إذا ارتفعت حدة المطر وتساقطت الجدران‏..‏

لقد كانت أمام الحكومة أبواب كثيرة جدا خلفها ملايين بل بلايين الجنيهات ولم تقترب منها‏..‏ لماذا بحثت الحكومة عن أبواب الغلابة وتركت أبواب القادرين‏..‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار الحديد والأسمنت الذين باعوا طن الحديد بعشرة آلاف جنيه وجمعوا بلايين الجنيهات‏..‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من مقاولي المدن الجديدة وشركات العقارات التي أخذت الأراضي من الحكومة بلا مقابل وباعت الشقق والفيلات بالملايين‏,‏ يوجد في المحروسة مائه مدينة سكنية جديدة علي الأقل لم يدفع أصحابها من رجال الأعمال ضرائب للدولة‏..‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار الأراضي الذين جمعوا البلايين من تقسيمات الأراضي والمضاربين الكبار في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وأكتوبر والطرق الصحراوية وماذا أخذت من‏2‏ مليون فدان من الأراضي الزراعية التي أكلتها المباني والعقارات دون أن يدفع أصحابها مليما واحدا لخزانة الدولة‏..‏

ماذا أخذت الحكومة من عمليات التخصيص التي أهدتها الحكومة لرجال الأعمال وهي حق للشعب كله‏..‏ ماذا دفع سماسرة الأراضي للضرائب العقارية عن منشآت باعوها وأرض قسموها وبلايين جمعوها‏..‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من متأخرات الضرائب علي رجال الاعمال وتتجاوز‏40‏ مليار جنيه أن عشرة اسماء فقط من رجال الاعمال يمكن أن يتحملوا الضريبة العقارية التي تسعي الحكومة للحصول عليها من طوابير الغلابة‏..‏ إنها تستطيع فقط أن تدق بعنف ابواب المشردون في الدويقة وقلعة الكبش وعزبة الهجانة ولكنها لاتستطيع أن تقترب من قصور اباطرة الطبقة الجديدة‏.‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار المصانع الذين اشتروها من الدولة ثم باعوها بالاف الملايين‏..‏ مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والكيماويات والنسيج وصناعة الغزل والمحالج وكيف يشتري رجل أعمال مصنعا من الدولة ويكسب فيه عشرات المليارات ولا يدفع ضرائب عن أرباحه‏..‏
‏
*‏ ماذا أخذت الحكومة من ضرائب علي تجارة المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والوجبات السريعة والسياحة والفنادق وهي أيضا بالملايين‏..‏ وقبل ذلك كله ماذا دفع أصحاب شركات المحمول الذين يجمعون سنويا‏35‏ مليار جنيه في المكالمات التليفونية وكلنا نعلم كم دفعوا ثمنـا لها وما هي أسعارها الآن‏..‏ ماذا أخذت الحكومة من أرباح الأسهم والمضاربين الكبار في البورصة وهي تعرفهم أسما اسما وتعرف أرباحهم التي جمعوها بالتحايل والنصب علي خلق الله من صغار المستثمرين‏..‏
‏
*‏ لماذا لم تذهب الحكومة إلي هذه الأبواب المغلقة‏..‏ ولماذا لم تقترب من سكانها وهم يجمعون البلايين من دماء هذا الشعب‏..‏ كل ما استطاعت الحكومة أن تفعله أن تقف أمام أبواب سكان العشوائيات وضحايا الدويقة ومنشية ناصر والبساتين والعياط رغم أن بابا واحدا من أبواب الكبار من أصحاب المزارع والسيراميك والمواني الخاصة والطائرات الخاصة كانت كافية لتغطية عجز الميزانية وسداد الديون‏..‏ ماذا أخذت الحكومة من مليونيرات الحزب الوطني واتباعه ومريديه في كل أرجاء المحروسة‏..‏

حين تخطئ البوصلة في تحديد الاتجاه السليم تكون الكوارث والواضح الآن أن البوصلة لم تخطئ فقط ولكن الواضح أنه لا توجد بوصله علي الإطلاق‏..‏

هناك‏25‏ مليون مواطن مصري لن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية لأن الوقت فات وسوف تستعد الحكومة من الآن لفرض الغرامة عليهم ولو أنها طالبت كل مواطن بالحد الأدني للغرامة وهو‏200‏ جنيه فنحن أمام‏5‏ مليارات جنيه وإذا زادت قليلا إلي‏400‏ جنيه فنحن أمام‏10‏ مليار جنيه‏..‏ وإذا قفزت الغرامة إلي‏500‏ جنيه عن كل باب فنحن أمام‏12‏ مليار جنيه‏..‏ وسوف يحصل موظفو مصلحة الضرائب علي نصف هذا المبلغ في صورة مكافآت وحوافز وعمل إضافي أما النصف الثاني فسوف يتجه لشراء سيارات جديدة وإقامة الحفلات والمهرجانات والمناسبات السعيدة للسادة الوزراء مع بداية العام الجديد‏..‏ وعلي كل صاحب باب في المحروسة أن ينتظر دوره مع فريق التعسف الضريبي وأن يبحث عن بابه‏..‏ حتي لو كان باب زويلة‏..‏ وكل باب وأنتم طيبون‏..‏
‏

 

 

[RMG]

اقتباس *‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار الحديد والأسمنت الذين باعوا طن الحديد بعشرة آلاف جنيه وجمعوا بلايين الجنيهات‏..‏ ‏ *‏ ماذا أخذت الحكومة من مقاولي المدن الجديدة وشركات العقارات التي أخذت الأراضي من الحكومة بلا مقابل وباعت الشقق والفيلات بالملايين‏,‏ يوجد في المحروسة مائه مدينة سكنية جديدة علي الأقل لم يدفع أصحابها من رجال الأعمال ضرائب للدولة‏..‏ ‏ *‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار الأراضي الذين جمعوا البلايين من تقسيمات الأراضي والمضاربين الكبار في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وأكتوبر والطرق الصحراوية وماذا أخذت من‏2‏ مليون فدان من الأراضي الزراعية التي أكلتها المباني والعقارات دون أن يدفع أصحابها مليما واحدا لخزانة الدولة‏..‏ ماذا أخذت الحكومة من عمليات التخصيص التي أهدتها الحكومة لرجال الأعمال وهي حق للشعب كله‏..‏ ماذا دفع سماسرة الأراضي للضرائب العقارية عن منشآت باعوها وأرض قسموها وبلايين جمعوها‏..‏ ‏ *‏ ماذا أخذت الحكومة من متأخرات الضرائب علي رجال الاعمال وتتجاوز‏40‏ مليار جنيه أن عشرة اسماء فقط من رجال الاعمال يمكن أن يتحملوا الضريبة العقارية التي تسعي الحكومة للحصول عليها من طوابير الغلابة‏..‏ إنها تستطيع فقط أن تدق بعنف ابواب المشردون في الدويقة وقلعة الكبش وعزبة الهجانة ولكنها لاتستطيع أن تقترب من قصور اباطرة الطبقة الجديدة‏.‏ ‏ *‏ ماذا أخذت الحكومة من تجار المصانع الذين اشتروها من الدولة ثم باعوها بالاف الملايين‏..‏ مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والكيماويات والنسيج وصناعة الغزل والمحالج وكيف يشتري رجل أعمال مصنعا من الدولة ويكسب فيه عشرات المليارات ولا يدفع ضرائب عن أرباحه‏..‏ ‏ *‏ ماذا أخذت الحكومة من ضرائب علي تجارة المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والوجبات السريعة والسياحة والفنادق وهي أيضا بالملايين‏..‏ وقبل ذلك كله ماذا دفع أصحاب شركات المحمول الذين يجمعون سنويا‏35‏ مليار جنيه في المكالمات التليفونية وكلنا نعلم كم دفعوا ثمنـا لها وما هي أسعارها الآن‏..‏ ماذا أخذت الحكومة من أرباح الأسهم والمضاربين الكبار في البورصة وهي تعرفهم أسما اسما وتعرف أرباحهم التي جمعوها بالتحايل والنصب علي خلق الله

بالتأكيد "الحكومة أخذت وأخذت الكثير "
وإلا كيف هرب هؤلاء من الحساب
الحكومة تأخذ من الشعب إلى الخزانة العامة للدولة
وتأخذ من أولئك إلى الخزائن الخاصة خارج الحدود

 

 

[brain]

اصبح الموضوع غريبا بعض الشئ
من وجهه نظري هناك جهات خفيه داخل الحكومه و النظام تعمل على تحطيم اي قانون يصدر يحمل و لو جانبا من العداله الاجتماعيه
تقوم هذه الجهات بعمليه تفريغ للقانون من مضمونه لكي يفشل و يستمر الحال على ما هو عليه
و الدليل الاكبر على هذا هو موضوع الضريبه العقاريه
انا لست ضد الضريبه العقاريه ابدا
بل على العكس انا من مؤيديها و اعتبرها خطوه في الطريق الصحيح يجب ان تتبعها خطوات ساذكرها في نهايه المداخله
لكن كما يقولون " الشيطان في التفاصيل "
مشروع القانون العقاري كان من الممكن ان يحقق نجاحا مذهلا لو كان احسن الاعداد له
المشكله التي اواجهها و التي تحيرني فعلا هي ان الحكومه كانت باستطاعتها ان تقدم قانونا اكثر حنكه و اكثر خبره و اكثر عداله اجتماعيه و اكثر مراعاه لظروف الناس و لكنها للاسف لم تفعل بالرغم من وجود عشرات بل مئات المستشارين الذين يكلفون خزينه الدوله مليارات الجنيهات سنويا
هذا الفشل الحكومي في كل مشروع يقدم - على الرغم من ان ظاهره يعتبر جيدا جدا - يؤكد ان هناك من يلعب في الخفاء و في الظلام من اجل تفريغ هذه القوانين من مضمونها
بالنسبه لقانون الضريبه العقاريه
كان من الممكن ان تعمل الدوله على تحويل الغضب الشعبي ضد القانون الى تأييد كامل لو كانت قد فكرت و لو قليلا
كان من الممكن ان تحدد الدوله مناطق بعينها تعتبرها هي المرحله الاولى من هذا القانون
اختيار مناطق مثل التجمع الاول او الخامس او الشيخ زايد او القرى بطول الساحل الشمالي او على البحر الاحمر و خليج السويس او المجمعات و ملاعب الجولف لكي تكون هي المرحله الاولى من تطبيق القانون كان سيكسب النظام مصداقيه لدى جموع الشعب بان القانون يسير في الطريق الصحيح
كان من الممكن ان تستفيد الحكومه من جيوش العاطلين عندها و ان تؤجل تنفيذ القانون على باقي المراحل ل 6 اشهر لتقوم هي بالخطوه الثانيه قبل الخطوه الاولى
فتقوم بعمل survey على مناطق المدن بواسطه جيوش الخبراء التي تمتلكها و تقوم بتحديد لكل منطقه اسعار تقريبيه للمتر و على اساس هذه الاسعار تقوم بتحديد من عليهم تقديم الاقرارات الضريبيه في المرحله الثانيه - المرحله الاولى محجوزه للمناطق المذكوره اعلاه - و من عليهم الانتظار للمراحل التاليه و في نفس الوقت تكون فرصه لكل اصحاب مرحله لتقديم طعوناتهم في التقييم الذي تم في عمليه ال survey التي تمت
كانت الحكومه تمتلك الكثير من الطرق و الوسائل التي تمكنها من اخراج القانون -و هو يستحق الاشاده اذا طبق بشكل سليم - بشكل افضل مما يحدث الان