حصة مصر من مياه النيل بين عبد الناصر و مبارك بقلم : عمرو صابح

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

حصة مصر من مياه النيل بين "عبد الناصر و مبارك"
بقلم : عمرو صابح
كاتب وباحث عربى من مصر

قدم الإبن العزيز الأستاذ عمرو صابح ، الدراسة التالية التي تعتبر من أحد المراجع القيمة
لموضوع مياه النيل في الوقت الحاضر


شكرا له علي مجهوده




د. يحي الشاعر

اقتباس حصة مصر من مياه النيل بين "عبد الناصر و مبارك" بقلم : عمرو صابح كاتب وباحث عربى من مصر ...................................... نهر النيل هو شريان الحياة لمصر منذ بدء التاريخ، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط وحوض النيل هو مسمي يطلق علي 10 دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم² من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتي المصب في البحر المتوسط يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشراً، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإرتريا ( بصفة مراقب ) والسودان ومصر وقد تم توقيع اتفاقيات تنظم توزيع حصة كل دولة من دول حوض النيل من مياه نهر النيل وهذه الاتفاقيات هى : إتفاقية مياه النيل 1929 : هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 84 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل. ] وقد تضمنت اتفاقية عام 1959 بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر و السودان)، والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها . وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا وفي مايو 2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاساعاصمة الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. وفي يوليو 2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية يوم 10 مايو 2010 وقعت خمس دول من دول حوض النيل "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"على الاتفاقية الإطارية ، وقد رفضت دولتا المصب "مصر والسودان"، التوقيع على الاتفاق لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"،كما تطالب مصر باخطارها قبل إقامة أى مشاريع مائية مثل السدود على نهر النيل ، وتطالب أيضا بضرورة الحصول على موافقة بالإجماع أو بالأغلبية قبل إقامة أى سدود ومشاريع مائية على نهر النيل ،وهو مالم يتضمنه نص الاتفاق الذى وقع فى عنتيبى الذى ركزعلى أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول . وهذه هى أول مرة فى التاريخ تجتمع فيها دول المنبع وتوقع اتفاقا ضد مصر والسودان دولتى المصب كان من المثير للدهشة فى الأمر أن يخرج علينا بعض رجال النظام المصرى الحاكم ليتهموا الرئيس جمال عبد الناصر بالتسبب فى سوء العلاقات المصرية الأفريقية لإهتمامه بالعرب على حساب الأفارقة، وكان الدكتور/ مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب هو أول من صرح بذلك ، ثم نشر الدكتور /عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام مقالا يحمل نفس المعنى . يبدو هذا التبرير لسوء العلاقات المصرية الأفريقية إذا وافقنا عليه عصى على الفهم ومستحيل تصديقه لأن الرئيس جمال عبد الناصر صعدت روحه إلى بارئها منذ 40 عاما ، وتعاقب على حكم مصر من بعده الرئيس السادات ثم الرئيس مبارك ، ولأى عاقل فإن 40 عاما تكفى وتزيد لإصلاح العلاقات المصرية الأفريقية ،بل وعلاقات مصر بالست قارات بل وبالكواكب الأخرى فى الفضاء الخارجى على امتداد الكون . ولكن هل كانت العلاقات المصرية الأفريقية سيئة بالفعل فى عهد عبد الناصر كما يدعى مصطفى الفقى وعبد المنعم سعيد ، للتعرف على حقيقة العلاقات المصرية الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الناصرسنعرض كتاب (عبد الناصر والثورة الأفريقية) للسيد/محمد فائق رجل عبد الناصر للمهام الخاصة فى أفريقيا يقول السيد/محمد فائق فى كتابه أن الثورة المصرية بالنسبة لقارة أفريقيا بمثابة الثورة الفرنسية بالنسبة لقارة أوروبا ،قبل الثورة لم تكن لمصر علاقات خارجية بدول القارة الأفريقية ماعد أثيوبيا والصومال وجنوب أفريقيا ،ولكن بعد الثورة وتطبيقا لرؤية الرئيس عبد الناصر التى شرحها فى كتابه (فلسفة الثورة)عن الدوائر الثلاثة المتداخلة التى سوف تتحرك فيها السياسة المصرية الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية،كلف الرئيس عبد الناصر ،السيد/محمد فائق أن يقوم بدراسة أوضاع القارة وأن يتصل بكل حركات التحرير الأفريقية ،وأن يقيم علاقات مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالأزهر الشريف ،ومع الحجاج الأفارقة الذين يصلون لمصر قبل توجههم للأراضى المقدسة ،ويقول السيد/محمد فائق أن الاتصالات قبل قرار تأميم قناة السويس وخروج مصر منتصرة على قوى العدوان الثلاثى كان تتم بصعوبة ، ولكن بعد حرب 1956 تغير الوضع وأصبح زعماء حركات التحرير والثوار الأفارقة هم الذين يسعون إلى مصر وإلى جمال عبد الناصر الذى أصبح بالنسبة لهم ملهما وزعيما قادرا على مجابهة قوى الاستعمار،فقد كبرت مكانة مصر لدى الأفارقة عندما قدمت لهم نموذجا جديدا للتحرر عبر إستخدام القوة المسلحة أثناء مباحثات الجلاء ثم عبر تحدى قوى الاستعمار بتأميم القناة. ............ ......... يتبع ورقة تم تقديمها فى حلقة نقاشية بالحزب الناصرى يوم 25/5/2010

د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس وهنا يؤكد السيد/محمد فائق على صحة وجهة نظر الرئيس عبد الناصر فيما يخص عدم ضم السودان بالقوة إلى مصر ، ويضيف فائق رغم سعى مصر للوحدة مع السودان وبذلها كل المستطاع لتحقيق ذلك إلا أن إصرار السودانيين على الاستقلال جعل عبد الناصر يوافق على مضض ، وتكون مصر أول الدول التى تعترف باستقلال السودان ، وكما يقول فائق كان لهذا القرار أثر هائل على صورة مصر فى أفريقيا لأنها رفضت حق الفتح ومنحت السودانيين حقهم فى تقرير مصيرهم،كما قرر الرئيس عبد الناصر إستمرار عمل المؤسسات التعليمية والثقافية المصرية فى السودان، كما ترك أسلحة الجيش المصرى هدية للجيش السودانى، ويرى السيد/محمد فائق أنه لكل ذلك عندما ققر الرئيس عبد الناصر بناء السد العالى لم يجد ممانعة من حكومة السودان التى وقعت مع مصر اتفاقية 1959 وفى حوار صحفى للسيد/محمد فائق حول موضوع السودان كانت تلك إجاباته ما حقيقة انفصال مصر عن السودان وكيف تم هذا الانفصال؟ محمد فائق : قبل قيام الثورة كان الملك فاروق قد توج نفسه أسميا ملكا لمصر والسودان، بدافع من تأييد القوى الوطنية وللعلاقة التاريخية بين مصر والسودان والترابط الأسري، وقد نحت الثورة منحى مختلفا وذلك لوجود تيار كبير جداً داخل السودان يعارض الوحدة مع مصر. بريطانيا وأمريكا تغذيان هذا التيار وتحثانه على ضرورة الانفصال عن مصر، وعبدالناصر قبل فكرة تقرير مصير السودان في مفاجأة أذهلت الاستعمار الانجليزي. وقبل عبدالناصر بهذه الفكرة لإيمانه بأن فكرة حق “الفتح” باتت أمرا لا يتماشى مع روح العصر، رغم إيمانه بأهمية الوحدة في وادي النيل، لكن من منطق أن تأتي الوحدة بإرادة شعبية جامعة وليس إكراهاً، وهذه النقطة حكمت علاقة الرئيس عبدالناصر بكل مشروعات الوحدة التي أتت بعد ذلك، لأنه كان يؤكد ضرورة أن تكون هذه الوحدة لا إكراه فيها ولا حتى شبهة إكراه، لكنها وحدة تقوم بإرادة الشعوب، وكان السبب الأساسي في ذلك أن عبدالناصر أراد إدخال تقرير مصير السودان في مفاوضات الجلاء مع الإنجليز عن مصر، لأنه كان ينظر إلى ضرورة تحرير السودان من الاستعمار الانجليزي أيضا، لأنه لا معنى لأن يخرج الإنجليز من السويس (مصر) ويبقوا في السودان، وبالإضافة إلى أنه سواء كان السودان في وضع الوحدة مع مصر أو قرر مصيره بالاستقلال فإن أمنه بالنسبة لمصر مهم جدا، وإذا ظل متحدا مع مصر فسيكون هناك 7 حدود إفريقية أخرى واقعة تحت الاحتلال، وكان ذلك دافعا لدخول مصر في مواجهة شاملة مع الاستعمار، ففرنسا كانت موجودة في تشاد وإفريقيا الوسطى، وانجلترا موجودة في كينيا وأوغندا وبلجيكا موجودة في الكونغو. الأمر الثاني كان عبدالناصر ينظر إلى أمن السودان من خلال حدوده لدول إفريقيا، وهو ما أدخل مصر في مواجهة شاملة مع الاستعمار القديم، وبالفعل بعد فشل عدوان عام 1956 انتهت الإمبراطورية البريطانية. سؤال : بعد الانفصال هل تخلت مصر عن عمقها الاستراتيجي في الجنوب؟ محمد فائق : لا طبعا، بدليل أنه بعد 1967 تم نقل الكلية الحربية إلى الخرطوم وأنشأنا مطاراً هناك، وهو ما يعني أن السودان ظل هو العمق الاستراتيجي لأمن مصر، وقد عملت مصر “الثورة” على إقامة علاقة قوية ومتينة مع السودان ودول إفريقيا وساهمت في تحرير تلك الدول من الاستعمار. مصر كانت ترغب في الوحدة لكنها كانت تأمل في تحقيقها عبر إرادة شعبية، غير أن حزب الاتحاد الوطني السوداني بقيادة اسماعيل الأزهري سعى إلى الاستقلال، فبادرت مصر بالاعتراف بالسودان كدولة مستقلة حتى تكسب مزيدا من الصداقة والعلاقة مع السودان، بل واستمرت في دعم الاستقلال باعتبار أن تأمين السودان هو بوابة مصر والثورة للدخول إلى إفريقيا لمساندة حركات التحرر من الاستعمار وفى نفس السياق يذكر المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى الحقائق التالية عن مصر والسودان أن الإنجليز منذ أن احتلوا مصر (1882) فرضوا سيطرتهم علي السودان، وترضية للخديو عباس حلمي الثاني حتي يبتعد عن مصطفي كامل أبرموا اتفاقيتين لحكم السودان ثنائيا بين مصر وإنجلترا (في 19 يناير، 10 يوليو 1899) وكان في حقيقته حكما إنجليزيا خالصا وليس ثنائيا، لأن إنجلترا تختار الحاكم العام للسودان وهو إنجليزي وخديو مصر يصدر أمر تعيينه. هذه واحدة أما الثانية فإن إنجلترا انتهزت فرصة اغتيال الجنرال لي ستاك سردار الجيش المصري في السودان (19 نوفمبر 1924) لتخرج الجيش المصري من السودان. وظلت الحكومات المصرية تطالب بعودة الجيش المصري للسودان في معظم المفاوضات التي جرت مع بريطانيا من 1927 إلي 1936 دون جدوي. وأما الثالثة فإن مصطفي النحاس عندما ألغي معاهدة 1936 في 8 أكتوبر 1951 ومعها اتفاقيتا الحكم الثنائي للسودان أعدت حكومته مرسوما بمشروع قانون بأن يكون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية تمثل أهالي السودان. فما معني أن يكون للسودان دستور بأيدي أبنائه.. هل يعني تبعية لمصر أم استقلالا؟ وما معني كلمة النحاس في هذا السياق؟ والرابعة أن بريطانيا اشترطت في مارس 1953 للدخول في مفاوضات مع حكومة يوليو بشأن الجلاء أن توافق مصر علي مبدأ استقلال السودان بمقتضي استفتاء.. فهل كان يتعين علينا أن نرفض استقلال السودان الذي ضمه محمد علي لولايته بالقوة في 1822.. وهل من اللائق أن تقوم ثورة في مصر تطالب بالجلاء والاستقلال وتمنعه عن أهالي السودان .. ويرصد السيد /محمد فائق فى كتابه مساعدات مصر لكل دول القارة الأفريقية من أجل تحريرها من الاستعمار، كما يتناول الدور المصرى الهام فى تقديم كل المساعدات الاقتصادية والدعم السياسى لكل دول أفريقيا بعد تحررها من الاستعمار ،ويركز فائق على الدور المصرى فى الصومال فى القرن الأفريقى لأهميتها القصوى لمصر وللملاحة فى قناة السويس وهو ما نعانى منه الآن بعد تفكك الدولة فى الصومال وظهور عصابات القراصنة،وفى الكونغو أحد دول حوض النيل ،كما ينوه فائق للأثر الضخم الذى كسبته مصر من دعمها لثورة الجزائر . كما يوضح لنا السيد/محمد فائق لم تتأخر مصر فى دعم ومساندة كل حركات التحرير فى القارة الأفريقية ،كما قامت ببث عشرات الإذاعات الأفريقية الموجهة باللغات المحلية للأفارقة وفى عام 1963 ينشئ الرئيس جمال عبد الناصر مع قادة أفريقيا منظمة الوحدة الأفريقية ويجعل عبد الناصر مقرها فى أثيوبيا إرضاء لشعوب أفريقيا على اعتبار أن شعب أثيوبيا أسود مثلهم، والأهم إرضاء الإمبراطور الأثيوبى هيلاسيلاسى الذى كان يحاول بين وقت وأخر الاحتجاج على مشروعات المياه المصرية والسد العالى. كما يذكر فائق الدور الهائل لشركة النصر للإستيراد والتصدير التى أنشئت بقرار من عبد الناصر لربط مصالح دول أفريقيا واقتصادها مع مصر وكان لديها فروع فى 25 دولة أفريقية،كان هناك وعى بأهمية دور مصر فى أفريقيا وأهمية دول القارة فى دعم المحور الاستراتيجى المصرى، فلا خلاف حول أهمية السودان ومنطقة الحزام الاستوائى وغرب وجنوب أفريقيا لمصر. وكانت شركة النصر إحدى وسائل السياسة المصرية فى تحقيق هذا الهدف عبر دعم التعاون الاقتصادى والتجارى مع تلك الدول، وبخاصة بعد انتهاء العدوان الثلاثى حين سعت مصر لدعم وجودها فى أفريقيا لمواجهة الاختراق الإسرائيلى الذى كان بمثابة يد الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها فى القارة السمراء بعد الانسحاب الصورى للاستعمار من دول القارة سواء كان بريطانياً أو فرنسياً ويكشف فائق فى كتابه الدور المصرى فى طرد إسرائيل من أفريقيا ، وقطع معظم الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسرائيل عقب حرب 1967 . .............. ............ __________ ورقة تم تقديمها فى حلقة نقاشية بالحزب الناصرى يوم 25/5/2010

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس .... ويتناول فائق ملاحظة الرئيس عبد الناصر لخطة الاستعمار تعليم الأقليات المسيحية فى الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة العلوم الطبيعية (الطب-الهندسة-الصيدلة)، وذلك لكى يخلق منهم طبقة موالية له دينيا وسياسيا تتحكم فى الأغلبية المسلمة لذا كان قرار عبد الناصر تحويل الأزهر إلى جامعة عصرية وإنشاء مدينة البعوث الإسلامية لإستقبال ألاف الطلاب الأفارقة وربطهم بمصر عبر تعليمهم علوم العصر وهو ما أتى ثماره فيما بعد فقد أصبح منهم حكام ووزراء ومسئولين فى بلدانهم . وبفضل بعثات الأزهر دخل الإسلام 7 من كل 10 عرض عليهم الإسلام فى أفريقيا فى عهد عبد الناصر كما أنشأ عبد الناصر بأموال الدولة المصرية البطريركية المرقسية فى القاهرة لتكون الكنيسة الأم فى القارة الأفريقية وتنضوى تحت سلطتها الكنيسة الأثيوبية ويصبح البابا المصرى هو الزعيم الروحى لمسيحيي أثيوبيا وحكامها ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور حفل إفتتاحها عام 1964 عبد الناصر هو الذى أوفد الأطباء والمهندسين والمدرسين إلى دول القارة الأفريقية وأمتد نفوذ مصر فى أفريقيا فى عهده من شمال القارة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بل كانت مصانع النسيج المصرية تنتج الأزياء الوطنية للأفارقة ولديها خطوط انتاج مخصصة لإحتياجات الدول الأفريقية،كما غزت منتجات المصانع الحربية المصرية دول القارة الأفريقية الكتاب ملئ بالوقائع والأدلة التى تثبت رؤية الرئيس عبد الناصر بعيدة النظر لأهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر ودول حوض النيل بالذات عبد الناصر هو الذى ساعد على تحرير كينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو فى كتيب ( العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر حديثا بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد الذى فهم الجغرافيا السياسية لمصر،لذا فالناصرية هى مستقبل مصر،لأن الناصرية هى مصر كما ينبغى أن تكون . لذا لم يكن غريبا أن يقول نيلسون مانديلا عن الرئيس عبد الناصر أنه زعيم زعماء أفريقيا. كما قال عنه أثناء زيارته الأولى لمصر عام 1995 وأثناء تكريمه بجامعة القاهرة كان لدي موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رأسي من بعيد كي يراه، ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لألقاه، وحين جئت إلي مصر فقد كان من سوء حظي أن جمال عبد الناصر لم يعد هناك سأزور فى مصر ثلاث أماكن الأهرامات و النيل العظيم و ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وكان نيلسون مانديلا هو الذى صرح فى المؤتمر الصحفى عقب فوز جنوب أفريقيا بتنظيم كأس العالم 2010 وحصول مصر على صفر من الأصوات لو كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة أمام جنوب أفريقيا على شرف إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2010 لأنسحبت جنوب أفريقيا على الفور من الوقوف أمام مصر ولكن الظروف تغيرت الأن ومصر لم تعد مصر عبد الناصر هذه شهادة مانديلا للرئيس عبد الناصر الذى كان رمزا وملهما لكل قادة التحرر فى أفريقيا (سيكوتورى-لومومبا-نيريرى-نكروما-جومو كينياتا)،لقد وصل النفوذ المصرى فى أفريقيا فى عهد جمال عبد الناصر إلى الحد الذى جعل فرنسا تفاوض مصر على اقتسام مناطق النفوذ فى القارة السمراء. وفى ظل ما تواجهه مصر من مشاكل مع دول حوض النيل الأن جاءت شهادة رئيس الوزراء الكينى رايلا أودينغا الذى قال أثناء زيارته الحالية لمصر 'الدول الإفريقية لن تكون وفية لما قدمته مصر عبدالناصر، إذا أضرت بمصالح مصر في نهر النيل، والدور التاريخي الذي لعبته مصر فى عهد الرئيس عبد الناصر هو الذي حرر القارة السمراء' وعبر أودينغا عن امتنانه البالغ لمصر وزعيمها عبدالناصر الذي منح والده جاراموغي أودينغا جواز سفر مصرياً، ليتمكن من التحرك بحرية بعد أن سحب الاستعمار البريطاني أوراق والده ليمنعه من المطالبة باستقلال كينيا في المحافل الدولية لم تكن لسياسات الرئيس عبد الناصر أى عواقب سلبية على العلاقات المصرية الأفريقية بل أن العكس هو الصحيح فعقب انقلاب مايو 1971 تمت الإطاحة بكل القيادات الناصرية من مؤسسة الحكم المصرية،وكان منهم السيد/محمد فائق الذى تم الحكم عليه بالسجن مع رفاقه من رجال مايو وأنتقل ملف أفريقيا الذى ظل طوال عهد عبد الناصر من مسئولية مؤسسة الرئاسة المصرية إلى وزارة الخارجية. وفى عهد الرئيس السادات بدأ خروج مصر من أفريقيا ودخول إسرائيل مكانها،وتحولت أفريقيا إلى ساحة من ساحات الحرب الباردة وأنخرط الرئيس السادات فى مغامرات عقيمة تخدم مصالح القوى الإمبريالية كان منها نادى السافارى وهو حلف ضم 5 دول " فرنسا – السعودية – إيران – مصر – المغرب" كان هدفه حماية المصالح الاستعمارية فى أفريقيا عبر محاربة التسلل الشيوعى فى القارة السمراء ، وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى الكونغو ، تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتثبيت موبوتو على عرشه ، كما حارب نادى السافارى الثورة الشيوعية فى أثيوبيا التى قادها منجستو هيلا ميريام وهو مأ تسبب فى أزمة فى العلاقات المصرية الأثيوبية وقتها ، يقول الدكتور بطرس غالى فى كتابه (طريق مصر إلى القدس)أنه سافر إلى أثيوبيا حاملا رسالة من الرئيس السادات إلى منجستو هيلاميريام ،ولكن منجستو رفض مقابلته وكلف أحد وكلاء وزارة الخارجية الأثيوبية بتسلم رسالة السادات منه وهو فى المطار ،دون أن يسمح له بمجرد الخروج من المطار وبعدها أستقل الدكتور بطرس غالى الطائرة عائدا إلى مصر،ويقول فى كتابه أن كل همه كان ألا تعرف الصحافة بالأمر، وفى موضع أخر من نفس الكتاب يقول الدكتور/بطرس غالى أنه رصد تراجع الدور المصرى فى أفريقيا لذا طلب من أنيس منصورالصحفى المقرب من الرئيس السادات أن يفاتح الرئيس فى ذلك خاصة سوء العلاقات المصرية الأثيوبية وأهمية تحصين حقوق مصر فى مياه النيل القادمة من هضبة الحبشة ، ولكن أنيس منصور رفض ذلك وقال للدكتور بطرس غالى : إن مثل هذه المسائل لا تهم الرئيس الأن،فهو لا يهتم إلا بمصلحته السياسية المباشرة)، كان نشاط نادى السافارى الذى ورط فيه الرئيس السادات مصر يتم برعاية وتنسيق من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلى. فى عهد الرئيس السادات تم إهمال نشاط شركة النصر للإستيراد والتصدير إلى أن تم تصفيتها فى الثمانينيات وبعد وفاة الرئيس السادات ،وتولى الرئيس مبارك للرئاسة ،حدثت مشاكل بين مصر والسودان عقب انقلاب جبهة الإنقاذ عام 1989 والدور المخرب الذى لعبه حسن الترابى فى تأزيم العلاقة مع مصر، ودعمت مصر حركة تحرير جنوب السودان بزعامة جون جارانج ضد نظام البشير - الترابى ،ثم أنفجرت الأوضاع بعد محاولة إغتيال الرئيس مبارك فى أثيوبيا عام 1995 لتصل إلى أسوأ ما يمكن ثم بدأ النزاع المصرى السودانى على مثلث حلايب وشلاتين. وبعد خروج الترابى من السلطة فى السودان بدأت العلاقات المصرية السودانية تتحسن مرة أخرى،وتوقفت مصر عن دعم حركة تحرير جنوب السودان ولكن فى نفس الوقت بدأ الدخول الإسرائيلى والأمريكى والصينى والإيرانى فى القارة الأفريقية وكان ذلك خصما من الدور المصرى الذى بدأ مسيرة انحداره منذ عهد الرئيس السادات، ورغم أن مصر تمتلك أضخم تمثيل دبلوماسى فى أفريقيا إلا أن الخبراء يشككون فى كفاءة الدبلوماسيين المصريين بالقارة. كما أن دور مصر فى منظمة الوحدة الأفريقية التى تحولت إلى الإتحاد الأفريقى ورثته ليبيا ورغم ذلك فإن الموقف الذى تواجهه مصر الأن ليس مستحيلا وتمتلك مصر أكثر من حل الجهود دبلوماسية التهديد بالقوة ترشيد استخدام المياه تستطيع مصر أن تستعيد دورها فى القارة إذا توافرت لها الإرادة والقدرة على الفعل ،ولاشك فى وجود دور إسرائيلى أمريكى يلعب ضد مصالح مصر، إسرائيل قدمت للكونغو ورواندا عام 2009 دراسات تفصيلية لبناء 3 سدود ،ومنذ عام 2000 تقدم لهما دعم فنى فى الرى والزراعة مجانا ووقعت إسرائيل مع أوغندا اتفاقية عام 2000 لتنفيذ مشاريع رى فى عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، ومشاريع أخرى لإستخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا وهذه المياه تمد النيل الأبيض أحد روافد النيل بمياهه مما يؤثر على حصة مصر وطمع إسرائيل فى مياه نهر النيل ليس جديد أو مفاجئ بل بدأ منذ التفكير فى إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة. ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت. مشاريع لاستغلال مياه النيل ....... ... __________ ورقة تم تقديمها فى حلقة نقاشية بالحزب الناصرى يوم 25/5/2010

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس .... في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل: 1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية: قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية. 2 ـ مشروع اليشع كالي: في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع. 3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنور السادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم. 4 ـ مشروع ترعة السلام (1): هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى". وقد بدأ الدور الإسرائيلي ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة. وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا. أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها. وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية. في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود أبو زيد] في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !.]. وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل. وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع. تظل أثيوبيا هى رأس الحربة فى أزمة الاتفاقية الإطارية ولدى مصر كروت متعددة تستطيع إستخدامها ضد أثيوبيا منها أريتريا التى تعادى أثيوبيا، وبالفعل ألتقى الرئيس مبارك مع الرئيس الإرتيرى أسياسى أفورقى فى القاهرة، والصومال أيضا التى تتنازع مع أثيوبيا على إقليم الأوجادين للأسف الشديد أيدت مصر دخول القوات الأثيوبية للصومال فى العام الماضى ، هناك أيضا القبائل الأثيوبية التى تنوى حكومة أثيوبيا إقامة السدود فى أراضيها، وقد صرح زعماء تلك القبائل بأنهم لن يسمحوا للحكومة الأثيوبية بإغراق أراضيهم إلا على جثثهم، كما تستطيع مصر إحداث إنشقاق بين دول المنبع واستقطاب بعضها لصالح رؤية مصر. لابد من ملاحظة أن الدور الإسرائيلى هو الوجه الأخر للدور الأمريكى فى الأزمة ، فقد كانت أمريكا هى أول من فكرت فى إنشاء سدود فى أثيوبيا عام 1964 نكاية فى مصر وبالفعل أعدت دراسة شاملة عن السدود فى أثيوبيا ولكن علاقات عبد الناصر بهيلاسيلاسى أجهضت التنفيذوقتها كما يشكل بيع السودان أراضيه لمستثمرين أجانب خطرا أكبر على مصر ،فالسودان يرغب فى زراعة 20مليون فدان ولكى يحدث ذلك سيكون على حساب حصة مصر من المياه،لابد من أن تستثمر الشركات المصرية فى السودان سد تيكيزى الذى بنته أثيوبيا صممته شركة أمريكية ونفذته شركة صينية وأنقص من حصة مصر بالفعل حوالى 20 مليون متر مكعب. لابد من إستكمال المشروعات المكملة للسد العالى والتى توقفت بعد عام 1970 عندما خرجت الغربان الناعقة تشكك فى السد العالى وتطالب بهدمه ، السد العالى الذى حمى مصر من جفاف أستمر حوالى 10 سنوات بالقارة الأفريقية،ومن 3 فيضانات مدمرة، السد العالى الذى أختارته الأمم المتحدة كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين، من هذه المشروعات المكملة مشروع العوامات على سطح بحيرة ناصر ، فقد أفاد الخبراء أن 10 مليار متر مكعب من مياه البحيرة يتبخر سنويا بسبب عدم تنفيذ المشروع الطمى المتراكم خلف بحيرة ناصر والذى يبلغ سنويا 100ألف طن لماذا لا يتم رفعه وتزويد التربة المصرية به ؟ يجب تغيير طريقة الرى،إلغاء ملاعب الجولف ،التوقف عن إهدار المياه فيما لا يلزم مصر تمتلك العديد من الأدوات وتستطيع أن تستخدمها إذا أرادت بشرط توافر الإرادة الوطنية والقدرة على الفعل. __________ ورقة تم تقديمها فى حلقة نقاشية بالحزب الناصرى يوم 25/5/2010

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يـــرفــــع


إسلمي يا مصر

















د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يــــــــرفــــع





د. يحي ألشاعر