عمل وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، في الآونة الأخيرة، على تشكيل فريق خاص في الوحدة المركزية في الشرطة، تحت قيادته، لاستهداف نشطاء السلام (اليساريين الإسرائيليين، والنشطاء الأجانب)، في الضفة الغربية المحتلة، يضم عدداً من المحققين من الوحدة المركزية. ويعمل الفريق بالتعاون مع مسؤولين من شرطة الهجرة ووزارة الداخلية، وجهات أخرى، ويتولى "مهمة تحديد أماكن النشطاء الذين يضرون بالاستقرار الأمني في المنطقة"، بحسب ادعاءات بن غفير.
ونقل موقع "واينت" العبري، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمني لم يسمّه، قوله: "هذا نموذج بنيناه، ودوره هو التعامل مع ثلاثة أشياء رئيسية. أولاً، مع المواطنين الأجانب الذين يأتون إلى هنا من جميع أنحاء العالم مباشرة إلى الضفة الغربية، ويقومون باستفزازات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة. ثانياً، أمام السياح الذين يأتون إلى هنا تحت غطاء الزيارة، لكنهم يصلون إلى أماكن الاحتكاك نفسها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وثالثاً، أمام المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون في مواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة"، على حد زعمه. وأوضح المسؤول أن هذا الفريق "يعمل منذ أسبوعين وجرى اعتقال أشخاص".
وقبل نحو شهر، خلال مناقشة اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن، التي تُعنى بشؤون الضفة، برئاسة عضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، زعم قائد الوحدة المركزية في الضفة، أفيشاي معلم، أن 50% من شكاوى النشطاء اليساريين ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "كانت شكاوى غير صحيحة". وفي عهد وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد أردان تقرر أيضاً العمل على نحو مشابه، ضد نشطاء حقوق الإنسان الذين جاءوا إلى فلسطين المحتلة، لكن هذه المرة من الواضح أن توقيت الخطوة ليس محض صدفة، وإنما يأتي رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة على مستوطنين "بسبب المعلومات التي ينقلها ناشطون"، على حد زعم بن غفير.
وقبل حوالي أسبوع ونصف، اعتقل أجنبيان يحملان الجنسية الأميركية بغرض استجوابهما، للاشتباه في قيامهما بعرقلة عمل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تدريب واسع النطاق. كما اعتقل ناشطان يساريان إسرائيليان معروفان، بادعاء أنهما شاركا في عرقلة تدريب عسكري. وفيما بعد أطلقت سلطات الاحتلال سراح المواطنين الأجنبيين مع إبعادهما عن الضفة الغربية لمدة أسبوعين، واحتجزت شرطة الاحتلال جوازي سفرهما. كما أبعدت الناشطين الإسرائيليين عن الضفة لنحو 60 يوماً. وتشهد الضفة الغربية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، وعلى نشطاء سلام ويسار إسرائيليين وأجانب.
تصاعد التوتر بين بن غفير وقائد المنطقة الوسطى في الجيش
بالإضافة إلى ذلك، يسجل توتر متزايد بين الوزير بن غفير وبين قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، فيما يتعلق بالتعامل مع حوادث الجرائم التي ينفذها المستوطنون، بمن فيهم مجموعة "فتية التلال" الإرهابية. ووقّع فوكس في الآونة الأخيرة أوامر اعتقال إدارية ضد مستوطنين متطرفين في المنطقة. وأوضح مصدر مطّلع للموقع العبري أن "قائد المنطقة هو الوحيد المخوّل بالتوقيع على أوامر الاعتقال"، وأن "هناك مخالفين للقانون من الجانبين. القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، سواء كانوا يساريين أو مثيري فوضى، أو فتية التلال".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "تشكيل فريق التعامل مع الفوضويين (في إشارة منه إلى ناشطي السلام واليساريين)، ينسجم مع سياستي الواضحة التي تتحدث عن محاربة مخالفي القانون والحزم ضدهم. إنهم العناصر الفوضوية نفسها التي أراها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) تشتم جنود الجيش الإسرائيلي، وتشحن الأجواء، وتحرّض وتشجع على إيذاء اليهود، وبالتالي تضر بأمن الدولة. تصوري هو عدم التسامح مطلقاً مع أولئك الذين يضرون بالأمن والمستوطنين ودولة إسرائيل".
"السلام الآن": خطوة بن غفير فاشية
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تعقيباً على خطوة بن غفير: "إن محاولة الإرهابي المدان بن غفير إبعاد ناشطين عن الضفة الغربية هي خطوة فاشية خطيرة مستوحاة من الأنظمة الظلامية. وهذه محاولة مكشوفة لملاحقة من يفضح أحداث العنف، وعمليات الاقتلاع ونهب الممتلكات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.. لا ينبغي السماح للمهووسين بإشعال الحرائق في الحكومة وفي الميدان، بإشعال الضفة الغربية وتحويلها إلى جبهة قتال أخرى. سنواصل تقديم التقارير للجمهور حول مشروع المستوطنات، وسنناضل مع الناشطين، ضد العنف والسلب، رغماً عن بن غفير".
"ننظر للاحتلال بعينيه": النشطاء لحماية الفلسطينيين
من جهتها، ذكرت حركة "ننظر للاحتلال بعينيه" أن "نشطاء حقوق الإنسان موجودون في الأراضي المحتلة لحماية السكان الفلسطينيين. ليسوا هم من يتسببون بالاستقرار الأمني الهش في المنطقة. فهو هش بسبب الاحتلال الذي يتسبّب باحتكاك عنيف بين جيش الاحتلال والسكان المدنيين المحرومين من الحقوق. إنه هش لأنه يوجد في الضفة قانون لليهود وقانون آخر للفلسطينيين. وهو هش لأن سلطات الدولة تهدر دماء الفلسطينيين ولا تطبق القانون و/أو المعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة إسرائيل".
وأضافت: "صحيح أن نشطاء حقوق الإنسان يقومون أحياناً أيضاً بتصوير وتوثيق جرائم الاحتلال. وهذا في الواقع يعوق بشكل كبير ارتكاب المستوطنين ومساعديهم ممارسات ضد الفلسطينيين. هذه ليست جريمة، بل يتم ذلك لسبب معاكس تماماً، من أجل السماح للسلطات بإنفاذ القانون. وهذا بالتأكيد لا يخلق أي تشابه بين المستوطنين العنيفين ونشطاء حقوق الإنسان".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
16th April 2024, 08:30 PM
بن غفير يشكّل فريقاً لإبعاد نشطاء السلام الأجانب عن الضفة
العرض العادي
