صلاحيات أوسع لصندوق "تحيا مصر" بعيداً عن الرقابة

[المستشار الصحفى]

يصوت مجلس النواب المصري نهائياً، خلال جلساته المنعقدة من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، على تعديل قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"، بغرض منحه المزيد من الصلاحيات بعيداً عن رقابة الدولة، ومنها إعفاؤه من جميع أنواع الضرائب والرسوم سواء المفروضة في الوقت الحالي أو التي تفرض مستقبلاً.

و"تحيا مصر" هو صندوق تبرعات أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه.

وطوال السنوات الماضية، لم تُعلن مصر عن طريقة إدارة الصندوق بشفافية كاملة، أو صلاحيات "مجلس الأمناء" الشرفي للصندوق، والذي يضم رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل، فضلاً عن مجموعة من رجال الأعمال.

وأعفى التعديل الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع. وكذا من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات، والمنح التي ترد إليه من الخارج.

ومن الصعوبة معرفة أوجه إنفاق أموال صندوق "تحيا مصر"، سواء على المشاريع أو رواتب العاملين فيه، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أمواله.

وسابقاً، حصل "العربي الجديد" على معلومات موثقة من "الجهاز المركزي للمحاسبات" تؤكد تلقيه تعليمات صريحة من رئاسة الجمهورية بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة الصندوق، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام.

كذلك يصوت مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى "خصخصة" خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

ونص التعديل على أن "تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء. والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية".

كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات، في إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية".

وللعام الثاني على التوالي، بلغ دعم الكهرباء في مصر صفراً في موازنة الدولة عن السنة المالية الجديدة 2021/2022. وعلى ذلك، أعلنت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3% حسب شريحة الاستهلاك، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى مع تولي السيسي السلطة عام 2014.

كما يصوت البرلمان نهائياً على مشروع قانون إنشاء "البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة"، والهادف إلى إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، بدعوى مواجهة الشركات غير المرخصة المنظمة لهذا النوع من الرحلات، والقضاء على ظاهرة السمسرة، والحد من زيادة الأسعار، من خلال تحديد سقف لأعداد المعتمرين، وحمايتهم من الوسطاء.

وألزم مشروع القانون الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، والذي يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص، ومنح الأخير سلطة إيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات الواردة في القانون.




مزيد من التفاصيل