Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:34 PM

تفاصيل اجتماع "العسكرى" وفقهاء القانون.. "عنان" طرح 4 أسئلة حول "التأسيسية" و"الرئاسة".. و"فرحات": البعض تعهد بوضع الدستور فى 4 أيام.. وآخرون اقترحوا العمل بالإعلان الدستورى مع إدخال تعديلات

الأحد، 22 أبريل 2012 - 14:30

الفريق سامى عنان

كتب محمد حجاج ومحمود عثمان

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع المجلس العسكرى متمثلا فى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، مع عدد كبير من القانونيين والفقاء الدستوريين أبرزهم أحمد كمال أبو المجد ونور فرحات وثروت بدوى ويحيى الجمل وإبراهيم درويش وعدد آخر من الفقهاء الدستوريين، بوزارة الدفاع استمر طوال مساء السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر أن الاجتماع استمر عدة ساعات، وتم مناقشة عدد من الأسئلة طرحها الفريق سامى عنان على هؤلاء الفقهاء، بالإضافة إلى حضور عمداء كليات القانون ورؤساء الأقسام بالجامعات المصرية، وقيادات الهيئات القضائية، لمناقشة كل ما يتعلق بالدستور الجديد، ونصوصه ومواده، والجمعية التأسيسية، وانتخابات الرئاسة وغيرها.

الفقيه القانونى والدستورى الدكتور محمد نور فرحات كشف لـ"اليوم السابع" عن أنه تم تقديم اقتراحات عدة بخصوص التاسيسية للدستور، وإمكانية الانتهاء من وضع الدستور خلال الـ35 يوما المتبقية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحاضرين أكدوا أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور ومواده خلال هذه الفترة، بينما رأت أغلبية الحاضرين أنه لن يتم الانتهاء منه فى هذه الفترة.

وأضاف فرحات أن الفريق سامى عنان استدعى جميع رؤساء أقسام وعمداء القانون بالجامعات المصرية، وقيادات الهيئات القضائية، وتم طرح 4 سئلة على الحضور عن: "التأسيسية للدستور – الدستور الجديد نصوص مواده والمبادئ – وعن الانتخابات رئيس الجمهورية – ونزاهة الانتخابات وضماناتها".

وتابع: "هناك اقتراحات كثيرة قدمت من قبل الحضور، حول هذه الأسئلة الأربعة التى طرحها الفريق عنان"، مشيرا إلى أن هناك من كان يعارض العودة للعمل بقانون 71، لافتا إلى أنه كان أبرز المعترضين على هذا الاقتراح، وردا على سؤال عنان بـ"هل الجمعية التأسيسية للدستور يمكنها أن تنتهى من اختياراتها ووضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؟"، قال فرحات: "فترة الـ35 يوما المتبقية على الانتخابات الرئاسية لن تكفى لصياغة دستور جديد بعد تكوين التأسيسية للدستور، ولن يستطيع أحد وضع دستور فى هذه الفترة".

وأوضح فرحات فى تصريحاته الخاصة، أن هناك أفرادا من الحاضرين قالوا إنه يمكن صياغة الدستور فى ثلاثة أو أربعة أيام، فيما اقترح آخرون أن يتم العودة لدستور 71 أو الإبقاء على الإعلان الدستورى مع إضافة جديدة، لافتا إلى أنه اقترح بأن يكون البديل للخروج من أزمة صياغة الدستور، خاصة أن الفترة لا تكفى أن يتم الإبقاء على الإعلان الدستورى مع إدخال عدد من التعديلات الهامة عليه ليتماى مع الفترة القادمة.

وتابع الفقيه الدستورى: "وجاءت الاقتراحات المقدمة لتعديل الإعلان الستورى فى ثلاث نقاط رئيسية، أولها: "أن يكون للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة الموجودة"، ثانيا: "أن يكون للبرلمان أحقية أعادة مناقشة القوانين والمشروعات التى يعترض عليها الرئيس وإقرارها بأغلبية ثلثين البرلمان"، ثالثا: "أن يكون للرئيس سلطة حل مجلس الشعب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لإبراز توازن بين السلطات التشريعية ممثلة فى البرلمان، والتنفيذية ممثلة فى الرئيس.

وبالنسبة لوضع الجمعية التأسيسية للدستور وتكوينها، قال نور كان الرأى الغالب على الحاضرين، أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد اختيار الجمعية التاسيسية للدستور، أما أن تعد الحكومة المصرية الحالية متمثلة فى "وزارة العدل"، بوضع مشروع قانون لمجلس الشعب لاختيار التاسيسية للدستور.

وقال نور فرحات إنه اقترح أن يتم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأنها تمثل عوارا فى الإعلان بخصوص الطعن على الانتخابات الرئاسية بأن يتم إنشاء هيئة قضائية خاصة برئيس محكمة النقض مهمتها النظر فى الطعون الرئاسية على أن يتم الفصل فيها فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها.

ومن جانبه قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق إن اللواء سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب من كل الحضور تقديم اقتراحاتتهم وآرائهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وشكل الدستور القادم وانتخابات رئاسة الجمهورية، ونزاهة هذه الانتخابات.

وأضاف الجمل أنه اقترح على عنان أثناء الاجتماع تشكيل جمعية تأسيسية للدستور من 100 عضو من خارج البرلمان تمثل فيها كافة طوائف الشعب المصرى المختلفة وكافة الأحزاب والتيارات السياسية وممثلين عن النقابات، إلى جوار عدد من المستشارين الدستوريين الذين لا يكون لهم أصوات فى اللجنة لكنهم يقدمون الدراسات والمشاريع القانونية ويمثلون نبض الشارع.

من جانبه قال الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأعمال اللجنة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يعد مخالفا للدستور، ولا يصح أن يكون المجلس العسكرى خصما وحكما للسلطة التشريعية فى نفس الوقت.

وتسائل فودة ما السند الدستورى الذى يعتمد عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفكير فى إعلان آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فهل سيعدل المادة 60 من الإعلان الدستورى أم سيخترق الإعلان الذى يحكمنا به أم يلغى هذه المادة ويقوم بتشكيل الجمعية بنفسه.

وأضاف فودة: "النصوص التى خرج بها الإعلان الدستورى كانت متعمدة، وأن هناك فى الدهاليز أنباء ترددت عن إعلان الأحكام العرفية قريبا، ولا يوجد دخان من غير نار"، مشيرا إلى أن الإخوان اعترفوا بأنفسهم بخطئهم وراء اختيار الرئيس أولا، لينظر العالم الخارجى لبلادنا على أساس أنها مشلولة دستوريا ويتردد فى اقراضها والتعاون معها.

وأكد فودة أن ما يحدث الآن هو حلقة جديدة فى الصراع على السلطة بين الأغلبية البرلمانية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة واقفين فيه على جثة الثورة المصرية وشهدائها، مشيرا إلى أن تفرق كل تيار سياسى فى مصر فى وادى بعيدا عن التيارات الأخرى، مشيرا إلى أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور لن يحتاج إلى أى انتخابات إذا صدقت النوايا.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:35 PM

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتقى عددا من خبراء القانون اليوم قبل اجتماعه مع الهيئات البرلمانية غدا.. وننشر نص مشروع القومى لحقوق الإنسان المرسل للعسكرى والبرلمان حول معايير الدستور

السبت، 21 أبريل 2012 - 17:02
الدكتور أحمد أبو المجد
كتب أحمد مصطفى

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، إنه سيلتقى اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وعدد من الخبراء وذلك للوقوف على المستجدات فى الشأن الخاص بتأسيسية الدستور، والعديد من الملفات الهامة، تمهيدا للقاء المرتقب الذى سيجمع غدا الأحد، ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى مع المجلس العسكرى.

وأكد أبو المجد على ضرورة عدم حل مجلس الشعب، واصفا ذلك الإجراء بأنه عودة إلى الخلف، موضحا أن الخزانة المصرية مفلسة ولابد من الانتهاء من ترتيبات هذه الفترة على وجه السرعة، حتى تستطيع البلد أن تنهض مجددا.

وقال الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق " هى الناس بتتخانق ليه وعلى إيه مش عارف، لكن فى الغالب لديهم إصرار كبير على الخناق والاختلاف بقوة"، متسائلا "أليس بينهم رجل رشيد؟".

من ناحية أخرى، قال المحامى والخبير الحقوقى حافظ أبوسعده لـ"اليوم السابع" إن المجلس قد انتهى من وضع مشروع قانون معايير الدستور وأرسله اليوم الى البرلمان والمجلس العسكرى ووزارة العدل مقترح بمشروع قانون فى شأن المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وأوضح أبو سعده أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، فالأصل أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسئوليات كل منها والقواعد التى تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها، ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها، فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى قد فوضت الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقا لتلك المعايير، تلافيا لتعارض المصالح، وكذا احتراما لحكم القضاء الادارى فى هذا الشأن.

وأشار أبو سعدة إلى أنه تطبيقا للمبادئ والمعايير السالفة، نقترح إصدار مشروع القانون التالى :
أولاً المعايير :

تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الاقتراع السرى المباشر على النحو الآتى:
- 1 20 مقعدا من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى والخبراء القانونيين، و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

2- 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلا من الكاثوليكية والبروستاتية).

15 – 3 مقعدا يختارهم ممثلو الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاثة مقاعد على الأقل على أن يكونوا من خارج المجلسين .

13 – 4 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالى (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمى و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

5- 10 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية.

6 – 12 مقعداً من ممثلى النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين .

7- 6 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدان يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدان ترشحهما الغرفة السياحية .

8 - 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية،منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

9 – 6 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية .

ثانياً المبادئ:
أولاً: يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم فى حالة خلو أى مقعد فى الجمعية التأسيسية .

ثانياً: يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.

ثالثا: يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة والحيدة والاستقلال.

رابعاً: تعتبر اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.

خامساً: تراعى الجمعية التأسيسية فى تسيير عملها مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع وتنشئ موقعا إلكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدنى، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها .

سادساً: يعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة .

سابعاً: فى حالة عدم الانتهاء من اعداد مشروع الدستور فى المده المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية، وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:36 PM

مليونيات الإخوان رسالة لـ«العسكرى» بعدم حل مجلس الشعب.. صبحى صالح: الحل غير قانونى.. والقضية غير مطروحة داخل الجماعة.. و«النور»: لم نضع أى خطة للمواجهة

الأحد، 22 أبريل 2012 - 08:14

صبحى صالح
كتب - كامل كامل

نقلاً عن اليومى

ألقت دعوى حل البرلمان بظلالها على مائدة الحوار داخل جدران الأحزاب التى لها أغلبية داخل مجلس الشعب، وأكدت مصادر مطلعة، أن حزب الحرية والعدالة طرح تفكيك البرلمان على مائدة الحوار، والاستعدادات لمثل هذا الخطوة حال إقدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شؤون البلاد عليها.

وقالت المصادر لـ«اليوم السابع» إن خطة جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة هذا الأمر، الاحتشاد بميدان التحرير من خلال المليونيات، وخاصة مليونية أمس الأول التى كانت تحت عنوان «جمعة تقرير المصير.. وإنقاذ الثورة» لتوجيه رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفادها «عدم الاقتراب من البرلمان»، لافتة إلى أن الجماعة لم تستعد أى استعدادات قانونية لحل البرلمان.

ورجحت المصادر أن حل البرلمان سيكون من جانب المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى يريد بهذه الخطوة الابتعاد عن الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين التى لها شعبية قوية, من جانبه استبعد صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، حل البرلمان من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن الأحاديث التى تدور حول هذه القضية غير مطروحة داخل الجماعة.

وأكد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لـ«اليوم السابع» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس من اختصاصه حل البرلمان، مضيفا: لا توجد أى نصوص قانونية تسمح للعسكرى بحل البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس الشعب مستمر فى عمله دون أن يلتفت لمثل هذا الأمور.

وفى السياق نفسه قال الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب عن حزب النور،أن حل المجلس وارد وخصوصا أن الأمر برمته تم تحويله إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشعب عن حزب النور، لـ«اليوم السابع» إلى أن حزب النور لم يضع أى خطط أو استعدادات لمثل هذه الخطوة، مؤكدا أن الحزب سوف يناقش مثل هذه القضية عندما يقع الحدث، وأوضح قائلا «لا نسبق الأحداث، ونضع خططا لأمر سابق لأوانه».

كان سياسيون وبرلمانيون استبعدوا، فى وقت سابق، احتمالات الصدام بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، حيث قال النائب محمد إبراهيم، عن حزب الحرية والعدالة، إنه «فى حالة حل البرلمان سننتظر إجراء الانتخابات مرة أخرى، وتشكيل مجلسى الشعب والشورى من جديد»، مشدداً على أن الإخوان لن يلجأوا للصدام مع المجلس العسكرى لأنهم يعلمون جيداً أن الصدام ليس فى مصلحة البلد أو الإخوان.

فى حين أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن المجلس العسكرى لا يستطيع حل مجلس الشعب، إلا بالاستناد لشرعية دستورية وقانونية، مشيراً إلى أن هناك طعناً تنظره المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية إجراءات انتخابات مجلس الشعب، والمحكمة أحالت الأمر إلى هيئة المفوضين، ليكون القرار فى النهاية بيد المحكمة الدستورية.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:37 PM

القومى لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون حول معايير تشكيل "تأسيسية الدستور".. التأكيد على أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين.. وانتخابات الأعضاء المائة بالاقتراع السرى المباشر

الأحد، 22 أبريل 2012 - 12:10

الدكتور بطرس بطرس غالى - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب: أحمد مصطفى ورحاب عبداللاه

تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسى الشعب والشورى بمقترح لمشروع قانون حول المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

ويتضمن مقترح القانون التأكيد على أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين، يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة، التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار القومى لحقوق الإنسان إلى أن الأصل أن الدستور هو الذى يحدد البرلمان بمجلسيه، ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها، والقواعد التى تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها، ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها. فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى قد فوضت الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه، وفقا لتلك المعايير، تلافيا لتعارض المصالح، واحتراماً لحكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.

واقترح المجلس أن تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو، يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الاقتراع السرى المباشر على النحو الآتى:

- 20 مقعداً من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى والخبراء القانونيين، و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

- 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد) للأزهر الشريف، و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذكسية، ومقعد لكل من الكاثوليكية والبروتستانتية).

- 15 مقعداً يختارهم ممثلى الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين.

- 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالى (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة، و1 يرشحه المجمع العلمى، و1 يرشحها مجمع اللغة العربية، و2 يرشحهما اتحاد الكتاب، و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

- 10 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية.
- 12 مقعداً من ممثلى النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين.

- 6 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الغرف التجارية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية.
- 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية، و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- 6 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية، ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
-20 مقعد من أساتذة القانون الدستورى منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب المجلس فى مقترحه أن يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحين الذين لم يتم انتخابهم بمثابة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم فى حالة خلو أى مقعد فى الجمعية التأسيسية.

واشترط أن تتوافر فيمن يتم اختيارهم لعضوية الجمعية التأسيسية نفس الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.

كما يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، والمواطنين المسيحيين، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل إجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون، ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة والحيدة والاستقلال.

وأكد المقترح أن اجتماعات الجمعية التأسيسية تعتبر صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، كما تصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية فى تسيير عملها يجب أن تراعى مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع، وتنشئ موقعا إلكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدنى، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من أعضائها، كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.

وقال إنه فى حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، يـتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية، وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:37 PM

حاتم عزام: إحالة قانون الحقوق السياسية لـ"الدستورية" سقطة للعسكرى

السبت، 21 أبريل 2012 - 12:06

المشير
كتبت نور على

أقام النائب حاتم عزام دعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من مجلس الشعب، على المحكمة الدستورية العليا، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.

وأشارت مذكرة الدعوى إلى أن مجلس الشعب قرر تعديل المادتين 2 و3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويشمل التعديل الذى أقره مجلس الشعب الحرمان ووقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تنحى الرئيس السابق عن رئاسة للجمهورية، وذلك لمدة عشر سنوات، وذلك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس النيابية.

وأكدت المذكرة أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق على القانون، وفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المذكرة أن المجلس العسكرى أحال مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لممارسة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون، وهو ما يعد قراراً منعدماً ومخالفاً لدستور 1971 والإعلان الدستورى والعرف الدستورى، مؤكداًَ أن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة قضائية وليست سياسية، وهى رقابة لاحقة على صدور القانون أو اللائحة، على عكس فرنسا مثلا، حيث إن المجلس الدستورى الفرنسى يراقب دستورية القوانين واللوائح ولكن رقابته سياسية وسابقة على صدور القانون أو اللائحة.

وقالت المذكرة، إنه إذا كان الأصل فى مصر أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية القوانين واللوائح هى رقابة لاحقة على صدور القانون وليست سابقة على صدوره، فإن المشرع الدستورى خرج على هذا الأصل فى استثناء ضيق، وهو نص المادة 76 من دستور 1971 الساقط، والذى تبناه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة 28 المليئة بالعوار والانتهاك لحق التقاضى، حيث نصت المادة على أن يعرض مشروع القانون المنضم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور".

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:38 PM

اليوم.. عزام عضو مجلس الشعب يقاضى المشير لإحالته قانون العزل السياسى لـ"الدستورية"

السبت، 21 أبريل 2012 - 03:11

حاتم عزام
كتبت نورا فخرى

أعلن حاتم عزام، عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم اليوم السبت، بدعوى قضائية ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا أمام محكمة القضاء الإدارى بانعدام قرار إحالة قانون العزل السياسى الذى أصدره البرلمان إلى المحكمة الدستورية نظراً لمخالفته الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية ودستور 1971 ووقف هذه الإحالة.

واعتبر عزام فى بيان له، أن قرار الإحالة ليس من حق ولا سلطات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى، ويعد تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لم يمارسها المخلوع نفسه من قبل.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:39 PM

أيمن نور

اللجنة التأسيسية أزمة جديدة

الجمعة، 20 أبريل 2012 - 07:45

حضرت اجتماعين مع رؤساء الأحزاب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاجتماع الأول كان مخصصاً لمناقشة أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، قبل صدور حكم القضاء الإدارى.. والثانى ناقش نفس الموضوع عقب صدور الحكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة.

الاجتماع الأول: شهد تشدداً من قبل حزب الحرية والعدالة، بشأن إمكانية تعديل طريقة ومعايير تشكيل اللجنة، على خلفية أنها أصبحت أمراً واقعاً، بعد اختيار أعضاء البرلمان للجنة بالانتخاب، بنسبة %50 من داخل البرلمان و%50 من خارجه.

ورغم التمسك بما تم اتخاذه من خطوات، من قبل «الحرية والعدالة»، فإن رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى، تعهد بأمرين، الأول: هو الالتزام بما يصدر من أحكام من قبل محكمة القضاء الإدارى، وتنفيذها دون الطعن عليها.. والثانى: هو محاولة سحب بعض من أعضاء التأسيسية من الإخوان، ليحل محلهم بدلاء، يعبرون عن توجهات أخرى غيبت عن اللجنة فى حال صدور الحكم باستمرار اللجنة، وفقاً لطريقة تشكيلها السابقة.

إلا أن الحكم جاء كما تمنينا ببطلان قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، مستنداً على حيثيات محددة، أهمها أن المشروع الدستورى، حدد فى المادة 60 من الإعلان، وأن دور أعضاء البرلمان هو اختيار أو انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية دون أى مشاركة فى عضويتها!!
وجاء الاجتماع الثانى بدعوة من المجلس العسكرى، الذى بدأ رئيسه الجلسة، بطلب سرعة الاتفاق على تشكيل اللجنة الجديدة، وتحديد أسس الاختيار بعد حكم المحكمة الصادر ببطلان اللجنة الأولى.

وورد على لسان المشير طنطاوى عبارات، يفهم منها، أهمية تحقيق اتفاق سريع على قواعد عمل اللجنة التأسيسية، ليقوم بمهمته الدستورية وفقاً للنص 60 بدعوة المجلسين فى جلسة مشتركة لانتخاب اللجنة مشيراً لقرب موعد الانتخابات الرئاسية وأهمية أن يأتى الرئيس الجديد على صلاحيات واضحة.

وانتهى الاجتماع الثانى على اتفاق «محدد» هو الاجتماع المشترك بين قادة الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس مع رئيس مجلس الشعب والشورى مساء يوم الثلاثاء الماضى بمقر البرلمان لوضع ملامح الاتفاق الذى سيصدر بالمعايير عن البرلمان، ثم اللقاء مرة أخرى الأحد القادم مع المجلس العسكرى لإبلاغه بما انتهى إليه الأمر ليصدر قرار دعوة المجلسين وفقا لأحكام الإعلام الدستورى وانتخاب اللجنة.

مضى الثلاثاء الماضى، دون أن تصلنا دعوة، أو اعتذار عن الموعد، الذى أعلن عبر الإعلام تأجيله، ثم فوجئنا أول أمس بالإعلان عن قرار للدكتور سعد الكتاتنى يشير فيه لعقد اجتماع اللجنة التشريعية «منفردة» لتضع معايير انتخابات اللجنة التأسيسية ملتفتاً عن كل ما سبق الاتفاق بشأنه فى حضور وموافقة الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وكذلك الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور.

بدا واضحاً أمس الخميس، أن حزب الحرية والعدالة، أغلق باب الحوار حول تأسيسية الدستور، مقرراً مرة أخرى الانفراد بالأمر بعيداً عن التشاور الودى والتفاهم حول الموضوع مغايراً ما سبق الاتفاق عليه فى حضور قيادته ورئيسه ومرشحه للرئاسة.
بالأمس أيضاً تلقينا دعوة للاجتماع بمقر حزب «الوفد» لمناقشة الأمر بحضور الأحزاب المدنية وهو ما يعيدنا لنقطة الصفر، والأزمة، التى تصورنا أن الحكم أبعدنا عنها إذا بزملائنا فى الحرية والعدالة، يزيدون الأمر تعقيداً وصولاً لأزمة جديدة تكرس روح الشقاق والاستقطاب بفعل منطق الانفراد والاحتكار.

أردت أن أسجل الأحداث فى محضر لإثبات الحالة، وتنبيه الجميع، أن الدخول فى أزمة جديدة، هو الاختيار الأسوأ فى تلك اللحظات الحرجة التى تمر بها البلاد.
اللهم جنبنا مزيدا من الأزمات والتعقيدات واهد الجميع لما يحقق لمصر عبوراً أمناً ويصلح البوصلة فى الوقت الصعب.

د. يحي الشاعر

د. يحي الشاعر · 22nd April 2012, 01:39 PM

"غالى" يحسم تصور "القومى لحقوق الإنسان" لـ"التأسيسية" اليوم.. مراعاة التمثيل الدينى والجغرافى.. والحفاظ على تواجد ممثلى القطاعات النوعية والحرفية أبرز ملامح مشروع المجلس لتشكيل لجنة الدستور

الخميس، 19 أبريل 2012 - 14:41

الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى

تضع لجان الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعهما المشترك، اليوم الخميس، اللمسات النهائية للمشروع المقترح الخاص بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية، تمهيدا لرفعه إلى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المفترض أن يحضر الاجتماع اليوم الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس هم المستشار عادل قورة رئيس لجنة إعداد المشروع والمستشار أمين المهدى والمحامية منى ذو الفقار والناشط السياسى جورج إسحق والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.

من جانبه، قال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الأنسان لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم من المنتظر أن يشهد وضع التصور النهائى لمشروع القانون الذى يقدمه المجلس، والذى يعد الأول من نوعه حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أن المجلس كان قد طالب فى اجتماعه الأخير الذى عقد الخميس الماضى، بضرورة أن يكون هناك قانون متوافق مع المادة "60" من الإعلان الدستورى.

وقال المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية لـ"اليوم السابع"، إن المطالب الخاصة بشكل اللجنة قد تغير خصوصا عقب الحكم القضائى الصادر مؤخرا من القضاء الإدارى، مضيفا إلى أنه عقب الانتهاء من المشروع المقترح سيتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حيث إنها أصبحت الجهة المنوط بها وضع مقترحات المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية، كاشفا أن المقترح يتضمن زيادة نسبة الشخصيات العامة والفئات المختلفة وتمثيل كافة المهن الموجودة فى مصر، بالإضافة إلى تمثيل العمال والحرفيين وكافة القطاعات النوعية، بالإضافة إلى تمثيل الشعب المصرى بطوائفه المختلفة الإسلامية والمسيحية، وكذلك التمثيل الجغرافى خصوصا النوبة وسيناء ومواطنى الصحراء الغربية.

وكان القومى لحقوق الإنسان قد طالب من قبل بضم 15 مقعدا من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب والفنانين ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة (8 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و2 يرشحهما المجمع العلمى و2 يرشحهما مجمع اللغة العربية ومقعد يرشحه اتحاد الكتاب)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، و8 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و5 مقاعد من ممثلى النقابات العمالية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية، 5 مقاعد من ممثلى نقابات الفلاحين يرشحهم مجلس نقابة الفلاحين، 5 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعد ترشحه الغرفة السياحية و8 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، على ألا تقل مدة عضويتهم فى مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء عن 5 سنوات، يرشحهم أى من الاتحادات النوعية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و5 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات يرشحهم مجلس اتحاد طلاب كل جامعة مصرية على أن يكون كل من المرشحين لم يمر على تخرجه أكثر من خمس سنوات، ومقعدين لممثلى المجالس القومية يرشحهم كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.

د. يحي الشاعر

مواقع هامة وإعلانات نصية
البحث فى القرآن الكريم	القرآن الكريم - الشيخ البنا	الصحف المصرية والعربية	المصحف المرتل المنشاوي	تلاوات نادرة لمشاهير القراء	Pass Medical Exams

Latest Threads By This Member
Thread	Forum	Last Poster	Replies	Views	Last Post
الـمـوســـاد מוסד ... جهاز الاستخبارات...	المخابرات والتجسس والجاسوسية	د. يحي الشاعر	0	54	14th May 2024 09:06 AM
الـمـوســـاد מוסד ... جهاز الاستخبارات...	المخابرات والتجسس والجاسوسية	د. يحي الشاعر	1	84	14th May 2024 08:38 AM
بالأرقام.. هذا ما خلفته ستة أشهر من الحرب على غزة	غزة العزة	د. يحي الشاعر	0	681	6th April 2024 09:41 AM
فيديو عن ناتنياهو يستحق ألتمعن	غزة العزة	د. يحي الشاعر	1	2109	9th March 2024 11:11 AM
حرب الاستنزاف .. ارقام وحقائق	حرب الإستنزاف 1956-1970	د. يحي الشاعر	1	1109	25th February 2024 01:03 PM

Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

Egypt and Middle East Politics, History and Economy

Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

شهود على العصر

تفاصيل اجتماع "العسكرى" وفقهاء القانون.. "عنان" طرح 4 أسئلة حول "التأسيسية" و"الرئاسة