مكاسب أسبوعية للنفط وشهرية للذهب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يتجه برميل النفط نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من الركود الاقتصادي وتبعاته على السوق، فيما ينحو الذهب باتجاه تحقيق مكاسب شهرية وسط مخاوف اقتصادية وضعف الدولار الأميركي.

فقد شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم، لكنها تتجه إلى تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم، وعدم اليقين بشأن رفع الفائدة، إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لبرميل خام برنت تسليم يونيو/حزيران 16 سنتا، أو 0.2%، إلى 78.53 دولارا. وينقضي أجل هذه العقود اليوم، وقد ارتفع العقد الأكثر منها تداولا لشهر يوليو/تموز 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 78.43 دولارا. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 74.99 دولارا.

ويتجه خام برنت للتراجع هذا الأسبوع 3.8% وانخفض 9.1% في الأسبوعين الماضيين. كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 3.8% هذا الأسبوع، ليصل انخفاضه على مدى أسبوعين إلى 9.4%.

وأظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، ولكن طلبات إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 22 إبريل/ نيسان. ويخشى المستثمرون أيضا من أن زيادات أسعار الفائدة التي قد تقدم عليها البنوك المركزية في إطار مكافحة التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأميركي في الثاني والثالث من مايو/أيار القادم.

على صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن تحالف "أوبك+" لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها إذا لزم الأمر. وأعلن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، منهم روسيا، هذا الشهر عن خفض إجمالي للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا. وانتعشت السوق بعد الإعلان، لكنها تراجعت لاحقا بفعل المخاوف من حدوث ركود وتأثير ذلك على الطلب.

الذهب والمعادن الثمينة

في سوق المعادن النفيسة، تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، استقر سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.5 دولارا، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1%. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999 دولارا.

وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية، ما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في "إيه.سي.واي" للأوراق المالية كليفورد بينيت إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو/ أيار، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولارا، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1078.21 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1499.96 دولارا.

بورصات الأسهم

في بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة التي تلقاها من سلسلة من نتائج الشركات القوية. وارتفع نيكاي إلى 28879.24 نقطة لأول مرة منذ 19 أغسطس/آب 2022، وأغلق قرب هذا المستوى عند 28856.44 نقطة بارتفاع 1.4%.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.23% إلى 2057.48 نقطة، وذلك في أقوى مستوى منذ 9 مارس/آذار.

وانخفض الين 0.83% إلى ما يزيد قليلا عن 135 مقابل الدولار، وهو ما قدم الدعم لأسهم المصدرين اليابانيين، وخاصة شركات صناعة السيارات. وعلى الرغم من ذلك، كانت أسهم البنوك ضحية لقرار بنك اليابان، إذ تحولت من مكاسب تصل إلى 2.64% في الصباح إلى خسائر بلغت 2.41%، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر في سحق أرباح الإقراض في المستقبل المنظور.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المستوى المستهدف لأسعار الفائدة في الأمد القصير كما هو عند -0.1% ولعائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر تقريبا، وتعهد بمواصلة التحفيز "بصبر"، وأعلن عن مراجعة "واسعة" لسياسته النقدية قد تستمر عاما ونصف العام، ما يشير إلى عدم التسرع في تغيير السياسات.




مزيد من التفاصيل