رسائل مؤثرة لأطفال مصطفى النجار ومطالبة بوالدهم (صور)

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

"باباوحشتني، سيب الشغل وتعالى"، و"بابا نفسي أعرف أنت فين، نفسي أشوفك وترجعلنا تاني، وحشتني أوي"، نصوص من رسائل لأبناء عضو مجلس النواب المصري مصطفىالنجار المختفي منذ نحو 7 أشهر.

وتكشف رسائلأبناء النجار "سهيل" (6 سنوات)، و"هنا" (11 عاما)،و"يمنى" (13 عاما)؛ عن كم الحزن والأسى الذي طالهم لغياب والدهم الذيصدرت العديد من الإشاعات بشأن مصيره.

واختفى النجار،بظروف غامضة في أيلول/ سبتمبر 2018، وسط اتهامات النشطاء للسلطات بإخفائه، بعداعتقاله بالحدود الجنوبية مع السودان؛ إلا أن السلطات أنكرت معرفتها بمكان النجار،الذي كان يحاكم بتهمة إهانة القضاء هو ومجموعة من السياسيين والنشطاء واختفى قبلإصدار الحكم عليه نهائيا بأيام.

وتحت "هاشتاغ""#مصطفى_النجار_فين"، دشنت زوجة السياسي والبرلماني السابق الطبيب مصطفىالنجار، حملة تدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، بمناسبة مرور 200يوما على اختفاء زوجها، داعية المصريين للتدوين عن زوجها للضغط على السلطات كيتكشف عن حقيقة ما تم بحقه.

"خذلهالثوار"

زوجة النجار،قالت لـ"عربي21"، أنا زوجة اختفى زوجها منذ 200 يوما وأم لثلاثة أبناءتخيل معي ما هو الوضع الإنساني لأسرة بدون أب وزوج، مضيفة "حاجتنا له إنسانيةكأي زوجة وأبناء".

وحول آخر ماوصلت إليه من معلومات هي ومحامي زوجها قالت: "ما وصلنا عن طريق المحامين بأنهمحتجز بمعسكر الشلال بأسوان (جنوب)"، مضيفة أنه "لم تصلنا أية معلوماتمن السلطات، رغم ما تقدمنا به من بلاغات".

وأشارت معلمةالرياضيات شيماء، إلى أن نقابة الأسنان لم تتعاطف مع قضية الدكتور العضو بهابالقدر الكافي، وأنهم أبلغوها أنهم سيقدمون استعلام للسلطات عن وضع زوجها ببدايةالأزمة ولكن دون إبلاغها بأية نتيجة.

وأوضحت زوجةالنجار، أن بعض المنظمات الحقوقية تواصلت معهم واهتمت بالقضية ولكنها اشتكت من أننشطاء الثورة والسياسيين من زملائه لم تجد منهم الدور المنتظر بأزمة مصطفى أحدرموز الثورة.

وفي حديثهالـ"عربي21"، وجهت شقيقته إيمان النجار، رسالتها للسلطات المصرية قائلة"#مصطفى_النجار_فين؟"، داعية المنظمات الحقوقية وجميع المهتمين بالشأنالحقوقي في العالم بمطالبة السلطات المصرية الكشف عن حقيقة ما يجري بحق الدكتوروالإفراج عنه إن كان معتقلا لديها.

وقالت: "مر200 يوم على اختفاء أخي مريض الكلى وحساسية الصدر، ولا يعلم أحد حاله ومكانه، فضلاعن أنه مواطن مصري حقه على الدولة إجلاء مصيره وطمأنة أهله، كونه شخصية عامة وليسطبيب أسنان فقط بل نائبا سابقا ببرلمان الثورة ومدون وسياسي، عمل بحركات التغيير وأحدرموز ثورة 25 يناير".



أدلة حسني مبارك

وأشارت شقيقتهإلى أن أزمته بدأت مع مطالبته الشهيرة في مجلس الشعب بمحاسبة المسؤولين عن إتلافالأدلة ضد حسني مبارك والتي اعترف بها القاضي بنص حكمه ببراءة المخلوع من قتلالثوار، ليتم اتهام مصطفى بـ"إهانة القضاء"، ليحكم عليه في 30 كانونالأول/ ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.

وأوضحت أن مصطفىطعن على الحكم وحددت جلسة النقض يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقبل الجلسةبـ18 يوما وتحديدا يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2018، سافر لمدينة إدفو بأسوان (جنوب)وكان آخر اتصال به الثالثة عصر اليوم التالي وبعدها انقطع الاتصال عدة أيام، حتىجاء اتصال من مجهول يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، يؤكد القبض عليه قرب أسوان.

وواصلت شقيقتهروايتها قائلة: "توقعنا وتوقع محاميه أن يكون قبض عليه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام،وأنه سيظهر بجلسة النقض وهو ما لم يحدث"، موضحة أن زوجته أرسلت برقية للنائب العاموقدمت بلاغا بالواقعة.

وحول موقفالسلطات المصرية أكدت أن هيئة الاستعلامات المصرية أصدرت بيانين متلاحقين تفيد أنمصطفى، غير محتجز بأي سجن مصري وأنه هارب من تنفيذ حكم نهائي بعد سقوط حقه بالنقض.

وأكدت أنه وردتإليهم معلومات عن احتجازه بمعسكر الشلال بأسوان وأنه لدى المخابرات العسكرية،موضحة أنهم تقدموا ببلاغ لنيابات أسوان، لكن دون الوصول لأية معلومة مؤكدة حتىالآن.

"جرائمالاخفاء.. ومسئولية الدولة"

وحول قضيةالنجار، يرى الحقوقي المصري، علاء عبدالمنصف، بحديثه لـ"عربي21"، أنه"حدث متكرر لحالات الاختفاء القسري بمصر بشكل متعمد وممنهج".

وشدد مدير منظمةالسلام الدولية، على أنه "لو أنه اختفى تحت قبضة الأمن، أو بفعل حادث ما، أوخرج من حدود البلاد؛ فهي مسؤولية الدولة المباشرة لأنها مواقف ومناطق تحت سيطرةأجهزتها الأمنية الوطبية والحدودية".

وأضاف أنه"من المفترض أن أي شخص يبلغ باختفائه أن تعرف الدولة مكانه"، مبينا أن"شواهد ما تعرض له النجار، من ملاحقة قضائية، وحكم غيابي، ثم اختفاؤه بشكلغريب، يثير علامات الاستفهام".

ونفى وجود تقصيرحقوقي بقضية النجار، موضحا أنها نالت اهتماما حقوقيا من "منظمة السلامالدولية"، ولكن كم الحالات الحقوقية وتجاوزات النظام التي يرصدها الحقوقيونضخمة، ويظن الأهالي وجود تقصير ولكن لضخامة وحجم الانتهاكات تتوزع المجهودات علىالحالات والانتهاكات.

وقبل أسبوع،تقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بإنذار لوازرة الداخليةللإفصاح عن مكان تواجد النجار.









مزيد من التفاصيل