أزمة وقود جديدة تضرب روسيا.. ماذا طلب المنتجون؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شهدت عدة مدن روسية ارتفاع أسعار وقود السيارات خلالالفترة الماضية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الروسية البحث عن حلول دوناللجوء إلى رفع أسعار المحروقات.


وتطور الأمر إلى أزمة بين الحكومة الروسية ومنتجيالنفط الذين وجهوا خطابا لرئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، يطالبون فيه برفعأسعار البنزين ما بين 4 إلى 5 روبلات للتر.


وفي رده على ذلك الخطاب، هدد مدفيديف الشركاتالنفطية بفرض تدابير تقييدية، مثل فرض رسوم تصدير على النفط ومشتقاته إن رفضالمنتجون التعاون مع الحكومة للحفاظ على الأسعار عند مستوى نهاية أيار/ مايوالماضي.


وتشير معظم التقارير إلى أن ارتفاع أسعار النفط فيالأسواق العالمية، وإغراء الأرباح الكبيرة التي يوفرها تصدير النفط ومشتقاته، سببرئيسي للأزمة الحالية، لا سيما مع بروز مؤشرات تدفع للاعتقاد بأن الأسعار ستواصلارتفاعها بحال قررت واشنطن فرض حزمة العقوبات المتشددة ضد روسيا خلال شهر تشرينالثاني/ نوفمبر.


وكانت وكالة "إنتر فاكس" أشارت في تقريرمؤخرا إلى ارتفاع طفيف على أسعار البنزين والمحروقات في روسيا خلال الأسبوع الأخيرمن تشرين الأول / أكتوبر، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".



اقرأ أيضا: فورين بوليسي: ما حقيقة وجود حرب باردة بين أمريكا وروسيا؟


وتشير معطيات مركز إدارة مجمع الوقود والطاقة إلى أنأعلى نسبة ارتفاع على الأسعار كانت في مدينة توفا الروسية، حيث ارتفع سعر البنزينمن الصنف الأول بنحو روبل روسي، وفي العاصمة موسكو ارتفع سعر اللتر من 7 إلى 15كوبييك (الروبل 100 كوبييك)، ونحو 7 إلى 16 كوبييك في مقاطعة موسكو، ونحو 10 إلى19 كوبييك في مقاطعة تفيير، وما بين 7 إلى 15 كوبييك في ليننغراد وريفها.


وبالتزامن مع تقرير ارتفاع الأسعار، قالت وسائلإعلام روسية، نقلا عن مصدر مطلع، إن شركات النفط الروسية وجهت خطابا لرئيس الوزراءالروسي ترجوه رفع أسعار المبيع للتر البنزين بنحو 4 إلى 5 روبلات دفعة واحدةاعتبارا من مطلع العام المقبل، إلا أن مصادر أخرى نفت توجيه طلب كهذا، وقالت إنالشركات النفطية إنما اشتكت للحكومة، وأوضحت في رسالة أنها تخسر نحو 4 إلى 5روبلات روسية في كل لتر تبيعه في السوق المحلية، لكنها لم تطالب برفع الأسعار.


وأثار الحديث عن ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزلغضب رئيس الوزراء الروسي، الذي علق على هذا الوضع، وهدد الشركات النفطية بفرض رسوم"حماية" على الوقود، وطالب وزارة الطاقة الروسية بإجراء مشاورات معالشركات النفطية، وقال: "إما أن يتم وضع وتبني خطة عمل واتفاقية واضحة للحفاظعلى أسعار المشتقات النفطية عند مستواها الحالي، وإما سأضطر للتوقيع خلال أقرب وقتعلى قرار فرض رسوم حماية على النفط والمشتقات النفطية".


ونتيجة المشاورات التي أجراها ديمتري كوزاك، النائبالأول لرئيس الوزراء، وافق ممثلو الشركات النفطية على بيع الوقود للمحطات الخاصةبنفس الأسعار المعتمدة في المحطات التابعة لتلك الشركات، كخطوة بادرة حسن نية لضبطالأسعار محليا.


ومع أن المشاورات أدت إلى اتفاق بين الحكومة والقطاعالنفطي، يحذر المراقبون من أن الأزمة لم تنته، وأن فصولها الأكثر تعقيداً ستكونعلى الأرجح خلال الأسابيع المقبلة، حتى مطلع العام المقبل، أي المرحلة التي ستخضعفيها السوق لعوامل تأثير سلبية، بعضها داخلي والآخر مرتبط بالوضع الجيوسياسي.


وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا عن قرار رفع الضريبةعلى الوقود في السوق المحلية اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019،بزيادة 3700 روبل لكل طن من البنزين، و2700 روبل لكل طن من وقود الديزل، أي حتى11.892 ألف روبل لطن البنزين، و8.258 آلف روبل لطن وقود الديزل.


وفي الوقت ذاته، سيبدأ العمل مطلع العام المقبل بخطة"إنهاء المناورة الضريبية" التي تنص بما في ذلك على تخفيض تدريجي علىرسوم صادرات النفط، لتصل حتى الصفر، وضمن هذه التدابير تتراكم مغريات التوجهلتصدير الكميات الأكبر من الإنتاج بهدف جني قدر أكبر من الأرباح، وهو ما سينعكسسلبا على الوضع في السوق المحلية.



مزيد من التفاصيل