النظام السوري يواصل عمليات "التسوية" في درعا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

واصل النظام السوري، اليوم الاثنين، عمليات التسوية للعشرات من المسلحين والمنشقين عن صفوفه والمطلوبين للتجنيد الإجباري في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فيما زعم وزير خارجية النظام أن القوات التركية والأميركية في الأراضي السورية "قوات احتلال تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته"، و"يجب أن ينتهي فوراً ومن دون قيد أو شرط".

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن النظام السوري واصل عمليات التسوية اليوم في مراكز التسوية بمنطقة حوض اليرموك للعشرات من الشبان المنشقين عن قواته والمطلوبين للتجنيد الإجباري أيضا، في قرى وبلدات الشجرة وعابدين وبيت آرة والنافعة والقصير وجملة بريف درعا الغربي.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تسوية واتفاقات بدأ النظام بتنفيذها بعد فرض اتفاق التسوية برعاية روسية في درعا البلد، مهد الثورة السورية ضد النظام.

في غضون ذلك، زعم وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن حكومة النظام في سورية "ستواصل معركتها ضد الإرهاب حتى تطهير كل أراضيها منه، وهذا واجب وحق غير قابل للنقاش أو المساومة، ولن تثنيها عنه أي اعتداءات أو ضغوط خارجية أو أكاذيب جرى ويجري الترويج لها".

وقال وزير خارجية النظام، في كلمة له بمقر الأمم المتحدة، اليوم، في ظل اجتماعات الجمعية العامة: "سورية كانت إحدى أكثر الدول تضرراً من الجرائم الإرهابية التي تمت بدعم عسكري ومالي وإعلامي ولوجستي من دول معروفة بدعمها الإرهاب".

وذكر المقداد أن "بعض الدول استخدمت جائحة كورونا وسيلة لاستهداف دول أخرى سياسيا واتهامها باختراع الفيروس، والأسوأ من ذلك هو من تمادى في إجراءاته الاقتصادية القسرية المفروضة أحادياً على دول وشعوب لا تسير في ركبه".

وقال أيضا "إذا كان كوفيد 19 يقتل مرة فهو يقتل مرات ومرات في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية المفروضة على عدد من الدول".

وزعم المقداد أن سورية "ترحب بموضوع النقاش العام للدورة الـ76، وهو بناء القدرة على الصمود من خلال الأمل.."، مستدركا "لكن هل ستكون بعض الدول متسقة مع العنوان وتوقف سياساتها الخاطئة التي تركت تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في العالم؟".

وطالب المقداد القوات الأجنبية بالخروج من سورية، مصيفا "سورية تؤكد أن أي وجود أجنبي على أراضيها من دون موافقتها هو وجود غير شرعي، ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على الالتزام القوي بسيادة سورية". وعن الدستور السوري، قال إن "الدستور وكل ما يتعلق به هو شأن سوري - سوري".

وقال إن "احتلال القوات التركية والأميركية لأراض سورية تحت ذرائع واهية وقيامها بسرقة ثروات الشعب السوري ومقدراته يجب أن ينتهي فوراً ومن دون قيد أو شرط"، وفق زعمه.

وفي ملف إدلب، ادعى المقداد أن "النظام التركي لم يلتزم بمخرجات أستانة وتفاهمات سوتشي ذات الصلة بمنطقة إدلب، حيث يواصل دعم التنظيمات الإرهابية، ما حول هذه المنطقة إلى خزان للإرهابيين الأجانب بشهادة تقارير لجان مختصة في مجلس الأمن نفسه"، بحسب ادعاءاته.

ويذكر أن عمليات النظام السوري العسكرية بزعم محاربة الإرهاب في عموم البلاد أدت إلى تهجير ومقتل أكثر من نصف سكان سورية، بحسب تقارير من منظمات حقوقية محلية ودولية.




مزيد من التفاصيل