جبهة الخلاص تربط مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التونسية بشروط

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارها عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة لعدم توفّر مناخٍ لانتخابات نزيهة، مؤكّدة أنها لن ترشّح أي شخصية، لا من داخلها ولا من خارجها، إلا إذا توفّرت شروط "الانتخابات النزيهة"، ورفضت المشاركة في "انتخابات مسرحية".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الجبهة لن تختار أيّ مرشّح لا من داخلها ولا من خارجها في الظروف الحالية، لأنّ الانتخابات الرئاسية التونسية "تحتاج إلى مناخ من الحرية والنزاهة والشفافية، وهي غير متوفرة الآن، ثم إنّ تقديم مرشح الآن يعني المساهمة في التزييف الحاصل" ، مؤكداً أن" الجبهة تحترم من له رأي مخالف".

وأوضح الشابي أن هناك شروطاً أساسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، أولها "إطلاق سراح المساجين السياسيين والمدونين والإعلاميين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، وألا تكون هناك محاكمات للمعارضين لمجرد اختلاف الرأي". وتابع "الظروف كلها غير ملائمة، فالقضاة مغلوبون على أمرهم في ظلّ ما حصل للقضاء، وهيئة الانتخابات غير مستقلة، وهناك تضييق على حرية الرأي والتعبير"، مبيناً أنه "سيتم تحميل السلطة نتائج تزوير الانتخابات، وأي نتائج لانتخابات غير ديمقراطية".

وشدد الشابي على أنه "في صورة عدم تغيير هذه الظروف فلن تتم المشاركة في مثل هذه المهزلة". وبيّن أنه "رداً على الاتهامات الموجّهة إليه، وإلى شخصيات سياسية عدّة في قضية التآمر، فإن الواضح أن هناك نوايا مبيّتة لإصدار أحكام ثقيلة ضد المعتقلين" ، وتوقّع "أن تكون هناك أسابيع مظلمة وصعبة في قادم الأيام".

الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، لـ"العربي الجديد "، إن جبهة الخلاص ترى أن الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة "يجب أن تتم في موعدها لأنها استحقاق دستوري، ومن حقّ الشعب التونسي أن يكون الحاكم منتخباً وفق الإرادة الشعبية"، مبيناً أن "الرئيس الحالي تنتهي ولايته بعد بضعة أشهر، وهذا الموعد تحوم حوله شكوك عدّة ولا يوجد ما يدل على أن البلاد ذاهبة في اتجاه انتخابات حرّة وفق مقاييس الاستقلالية، والتنافس الحر، والبرامج الجادة". وتابع أن "الجبهة لن تكتفي بتشخيص قتامة الوضع والمقاطعة، بل ستناضل سلمياً مع كل القوى المؤمنة بإرادة الشعب من أجل توفير شروط انتخابات حرّة ومستقلة يشارك فيها كل من يرى في نفسه الكفاءة والمواصفات من أجل خدمة البلاد".

ولاحظ الخميري أن "الموقف بالمقاطعة لم يحدّد بعد، ولكن الآن لا يمكن اعتبار الظروف مناسبة لأيّ ترشّحات، خاصة في غياب قانون معلوم للانتخابات، وعدم وجود موعد واضح، وعدم حرّية العمل الحزبي والسياسي".

وأكّد الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، أن "جبهة الخلاص ليس لها مرشح حالياً لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية، ولن يكون لها، خاصة مع غياب الشروط الملائمة لذلك، ولكنها تحترم حقّ الجميع في الترشّح"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أنه "لا يمكن الترشّح في ظلّ غياب الشروط الدنيا. ومن ثم إن الجبهة ومختلف مكوناتها غير معنية بالمشاركة في مسرحية مماثلة، ولن تقبل أن تكون مجرد ديكور".

القيادي في جبهة الخلاص الوطني، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، بيّن أن "عدم ترشيح أي شخصية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية لا يعتبر هزيمة للجبهة أو للمعارضة، بل هو تأكيد لفشل قيس سعيّد، لأن الانتصار للسلطة يكون بانتخابات حرّة بقطع النظر عن الفائز أو الخاسر"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الديمقراطية هي تنافس حرّ على السلطة، والشعب يمارس إرادته". وقال: "الجبهة لم تنسحب، ولكنّها لم تقرر المشاركة، وتطالب بتوفير الظروف والشروط المناسبة، وساعتها ستعلن موقفها بوضوح، إما بالمشاركة وإما بالمقاطعة"، مبيناً أن"عهدة الانتخابات الرئاسية تنتهي الخريف القادم، ولا بدّ من تجديد العهدة والتداول السلمي على السلطة، كي لا تدخل البلاد في عدم شرعية"، مشيراً "إلى أنه لا معنى لانتخابات لا تتوفر فيها شروط المنافسة".

معركة الأمعاء الخاوية

واليوم الثلاثاء، كشفت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين أن كلّاً من المعتقلين خيّام التّركي، عبد الحميد الجلّاصي، ورضا بالحاج، التحقوا بـ"معركة الأمعاء الخاوية الّتي بدأها المناضلان المضربان عن الطعام جوهر بن مبارك منذ سبعة أيّام، وعصام الشّابي منذ خمسة أيّام".

وأشارت التنسيقيّة في بيان لها أنّ "الحالة الصحيّة لجوهر بن مبارك الّذي يخوض إضراباً وحشيّاً منذ أسبوع قد تدهورت ويواجه خطر قصور كلوي، وقد امتنعت إدارة السجن عن نقله إلى المستشفى". وحمّلت التنسيقيّة قيس سعيّد وليلى جفّال (وزيرة العدل)، وقاضي التحقيق، وقضاة دائرة الاتّهام، وإدارة السجن، باعتبارهم "بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة أي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلماً منذ 14 شهراً جرّاء الإضراب". وأكّدت "عزمها على التتبّع القضائي لكلّ من شارك في هذه الجريمة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة".




مزيد من التفاصيل