تركيا تقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.. ماذا يقول الخبراء؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أتى قرار تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل متأخراً، مساء الخميس، وفق ما يقول لـ"العربي الجديد" خبراء أكدوا أن الهدف هو الضغط لوقف العدوان على غزة. فماذا قالوا حيال ما أعلنته وزارة التجارة التركية، التي أكدت أمس الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءاتها ضد الكيان بقطع كل علاقات التجارة مع إسرائيل، معلنة وقف كل التعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون قيود؟

تعقيباً على صدور القرار رسمياً من الوزارة، قال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد"، إن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل "بدأ فعلاً منذ أمس الخميس"، ضمن الرد التركي على الأفعال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة واستمرارها بمنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر بالقطاع، واعتبر أن الحزمة الجديدة "غير النهائية" تأتي رداً على الممارسات الإسرائيلية، وهي ضمن تسلسل عقابي تركي مرشح للزيادة طالما لا تستجيب إسرائيل للقوانين ووقف إطلاق النار، ملمحاً لانضمام تركيا إلى جنوب أفريقيا بالدعوى على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية على جرائم الإبادة التي ترتكبها، ومعتبراً أن قطع علاقات التجارة سلك "طريق اللاعودة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، إغلاق الموانئ التركية بوجه السفن الإسرائيلية.

وفي حين يرى المحلل أن رد أنقرة "المتأخر" بقطع العلاقات التجارية سيزيد أزمات إسرائيل الاقتصادية والضغط على حكومة "الكيان" لتستجيب للنداءات الدولية بوقف إطلاق النار وكسر الحصار وإدخال المساعدات الانسانية، يصف القرارات التركية بالعقابية والوحيدة على مستوى المنطقة والعالم، كما وصف ردود الفعل الإسرائيلية بأنها "هراء" ولا أثر لها على تركيا، حكومة وشعباً "لأن الديكتاتوريات والقتلة معروفون" ولا قيمة لكلام الكيان بحق الرئيس رجب طيب أردوغان المنتخب شعبياً، وحريّ بالكيان الإسرائيلي أن يلتزم بالاتفاقات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بانتهاك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. وأضاف كاتس عبر منصة إكس: "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية"، مؤكداً أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…

— ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024

وحول الآثار الاقتصادية لقرار قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل سواء على الاقتصاد التركي أو الاسرائيلي، يقول كاتب اوغلو إن معاناة الاقتصاد الاسرائيلي ستزداد جراء قطع أنقرة علاقاتها التجارية مع تل أبيب، في حين لن يتأثر الاقتصاد التركي الذي لديه بدائل كثيرة، إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة والعقارات بإسرائيل، فضلاً عن أسعار السلع الغذائية، ستتضرر كثيراً بعد وقف الصادرات التركية، ولن تجد إسرائيل بدائل مثل السلع والمنتجات التركية، إن على صعيد الجودة أو السعر أو سهولة الوصول.

تفاصيل قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل

وأمس بيّنت الوزارة في بيانها الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أنها وبعد إجراءات التقييد لـ54 منتجاً، الشهر الماضي، "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وتم إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات"، مؤكدة أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وأشارت وزارة التجارة إلى أن تركيا هبت لمساعدة أهل غزة منذ اليوم الأول، وأوصلت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى إجلاء آلاف المرضى الفلسطينيين، لكن تقييد وصول المساعدات وإعاقة مساعي تركيا برمي المساعدات جواً، كان وراء التقييد في التاسع من إبريل/نيسان الماضي، واستمرار المذبحة والكارثة الإنسانية والدمار في غزة ورفض الحكومة الإسرائيلية الإصغاء للجهود الدولية لوقف إطلاق النار ومنعها دخول المساعدات، دفع تركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل إلى حين إعلانها وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وسماحها بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، الشهر الماضي، خلال ما سمتها المرحلة الأولى من معاقبة إسرائيل، عن تقييد صادرات إلى إسرائيل شملت 54 منتجاً، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك،. إضافة إلى جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، والأنابيب والأنابيب الفولاذية ومقاطع وأسلاك الألمنيوم.

وتشهد الأسواق الاسرائيلية ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن ملامح انهيار قطاع البناء، بحسب رسالة رئيس نقابة المقاولين الإسرائيليين راؤول سارجو، التي أرسلها أمس الأول إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً خلالها إلى أن الشركات العاملة في صناعة البناء تعاني من ديون ضخمة والعامل الرئيسي، إضافة لتراجع توريد مواد البناء، "نقص في مواد ومنتجات البناء، مثل الإسمنت وحديد البناء والصلب والزجاج والألمنيوم والمواد الحجرية لصناعة البناء والرخام والغرانيت والأدوات الصحية والأرضيات والأغطية"، هو غياب 100 ألف عامل فلسطيني، معتبراً أن "الفشل مقصود، قطاع البناء الإسرائيلي في وضعه الحالي الأسوأ على الإطلاق، ما يستدعي دخولاً فورياً لـ50 ألف عامل أجنبي".

وبحسب معهد الإحصاء التركي الرسمي، بلغت قيمة التجارة مع إسرائيل العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، منها 76% صادرات تركية، لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل، بحسب المصدر نفسه، تراجعت سنويا بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب. وتشكل السلع المصنعة، التي تشمل مواد البناء، العنصر الأكبر من تلك الصادرات، حيث تمثل قيمتها ثلث قيمة المواد التي شُحنت في الشهرين الأولين من العام والتي تبلغ قيمتها 714 مليون دولار.




مزيد من التفاصيل