غزة في مواجهة الظلم والظلام - تحقيق الجزيرة

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

لمن فاته التقرير

 

[أسامة الكباريتي]

غزة في مواجهة الظلم والظلام

مواعيد البث والإعادة

• تقرير الفيلم

متعلقات

• أزمة كهرباء غزة تباعد فرص المصالحة
• حماس تنتقد تصريحات عباس بشأن أزمة الكهرباء
• أمير قطر يتحمل كلفة الكهرباء بغزة لثلاثة أشهر
• حماس: تركيا تزود محطة كهرباء غزة بالوقود

أكثر من عشر سنوات مضت على أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تلك الأزمة المستمرة والمتراكمة التي تهدد كافة القطاعات الحيوية. ولا يحصل أهل غزة إلا على أقل من ثماني ساعات يوميا من الكهرباء، الأمر الذي يعقد الحياة لأكثر من 1.7 مليون إنسان وينذر بكارثة حقيقية. وتتبادل السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك، لكن المواطنين هم الذين يرزحون تحت الظلام الدامس وتحت ما يرونه ظلما واستخداما لهم وقودا في معارك الإخوة التي تستنزفهم وتخطئ عنوانها الصحيح.
وكيل سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل يقول إنه ما دامت إمكانية الحل متوافرة فالأزمة مفتعلة ومقصودة.

أزمة الكهرباء تتفاقم وتلحق أضرارا فادحة بحياة الغزيين (الجزيرة)

ما جذور الأزمة؟ وإذا كان ثمة من يفتعلها فلماذا يفعل ذلك؟ أما إذا كانت هناك إمكانية للحل فما الذي يمنع الوصول إليه؟ هذه وغيرها من الأسئلة التي سعى برنامج "تحقيق خاص" للإجابة عليها في الحلقة التي بثتهاالجزيرة يوم الأحد (2017/1/222).
يحصل القطاع على 208 ميغاوات كحد أقصى في السنوات الأخيرة، بينما تقدر احتياجاته بـ440 ميغاوات، مما يعني أن العجز الكهربائي يتجاوز الـ50%.

في مطلع العام 2016 أعلنت الشركة الفلسطينية للكهرباء تحقيقها أرباحا قياسية للسنة المالية 2015 بلغت أكثر من 13 مليون دولار، مؤكدة أن الحصار منع إجراء الصيانة الدورية، الأمر الذي دفعها إلى تقليل المصاريف والدفوعات فانعكس على أدائها.
وهذا يعني أن الحصار أسهم في أرباح الشركة، وهذا يطرح السؤال: كيف لشركة لا تعمل أن تحقق أرباحا؟
تأسست الشركة من مؤسسين محليين ودوليين بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة، وحصلت في العام 1999 على الحق الحصري في إنتاج الكهرباء بسعة 560 ميغاوات تنفذ على أربع مراحل دون منافسة لمدة عشرين عاما قابلة للتمديد.

الشيخ خليل: أزمة الكهرباء مفتعلة ومقصودة (الجزيرة)

بدا المشروع لدى تأسيسه وطنيا ويدفع للاستقلال عن إسرائيل في مجال الطاقة، لكن سرعان ما ظهرت الشبهات مع بروز أسماء المؤسسين الذين هم في غالبيتهم مقربون من السلطة الوطنية.
على رأس المؤسسين محمد رشيد الملقب بخالد سلام، الشخص الأهم في الصفقة، الملاحق منذ سنوات في قضايا فساد واختلاس أموال بلغت 34 مليون دولار من صندوق الاستثمار الفلسطيني وإنشاء شركات وهمية بهدف التربح غير المشروع.
وفي العام 2004 قدم رئيس هيئة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي سعد الكرنز تقريرا مفصلا يكشف فيه البنود السرية للعقد الموقع بين السلطة الفلسطينية والشركة.
ومن أخطر من تضمنه العقد التزام السلطة بدفع مبلغ شهري يتراوح بين 2.4 و2.7 مليون دولار، سواء عملت المحطة أم لم تعمل.
وفوق هذا تضمن العقد أن تتولى السلطة شراء الوقود من إسرائيل، وكان ينبغي -بحسب التقرير- أن تشتري السلطة الكهرباء من الشركة، وهذه الأخيرة عليها أن تتدبر أمر الوقود. التقرير خلص إلى أن هذا ليس عقد امتياز، وإنما عقد إذعان لصالح الشركة.

رامي عبده: مكاسب سياسية ضيقة تستثمر في معاناة أهل غزة (الجزيرة)

وتعليقا على ذلك قال رئيس مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان إنه كان ينبغي للقطاع الخاص الفلسطيني المتعولم أن يسهم في التنمية، لا أن ينظر إلى فلسطين على أنها مشروع ربحي احتكاري.
لكن عبد الرحمن الحمد الذي كان يرأس سلطة الطاقة الفلسطينية عام 1998 والمسؤول عن توقيع العقد يرفض وصف العقد بالإذعان، بل في رأيه كان أفضل عرض قدم، إذ كان لا بد من بناء مصدر طاقة فلسطيني والانفصال عن إسرائيل.
غير أن وثيقة حصل عليها فريق الفيلم تكشف دخول شريك إسرائيلي هو شركة دورالون، وتحمل الوثيقة عنوان "الصفقة الذهبية".
وكان العقد مع الشركة الإسرائيلية الذي رعاه محمد رشيد قد وفر لها أرباحا ضخمة في الفترة الماضية، إذ شكل سوق غزة 39% من مبيعاتها.

آثار كارثية
في العام 2006 ظهرت الآثار الكارثية لعقد الامتياز، إذ بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية ضربت إسرائيل حصارا مشددا على القطاع.
الاتحاد الأوروبي تدخل لحل الأزمة وقدم معونات مباشرة للسلطة الوطنية المخولة بشراء الوقود من إسرائيل.
لكن الأمر الذي كشفه تقرير بعنوان "أموال الاتحاد الأوروبي في مهب الريح" يفيد بأن السلطة بدأت تفرض ضرائب هي الأعلى في العالم بلغت على اللتر الواحد من الوقود ما نسبته 165%.
وبعد أن تخصم عائدات الضرائب تحول الأموال إلى الشركات الإسرائيلية التي تضيف ضريبة 20% ثم ترسلها إلى السلطة، بما جعل الكهرباء في غزة من أهم مصادر تمويل السلطة.

الأحمد: سلطة الأمر الواقع بغزة تحصل الفواتير من البعض ولا تحصلها من الآخرين (الجزيرة)

أوقف الاتحاد منحته وبقي ظلام غزة دامسا. وهنا يقول عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد إن السلطة باتت تدفع من ميزانيتها بعد غياب المنحة.
ومضى يقول إن "سلطة الأمر الواقع في غزة" تحصّل الفواتير من بعض المواطنين ولا تحصلها من البعض الآخر، مضيفا أنه لا يجوز "سرقة أموال الناس وأموال مؤسسة مستقلة مسالمة".
وكيل سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله عبد الكريم عابدين يرى أن شركة التوزيع في غزة عليها تحصيل الفواتير لدفع قيمة الوقود حتى يمكن رفع القدرة الإنتاجية إلى 120 أو 130 ميغاوات.
أخيرا يتساءل رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة رامي عبده: هل كانت هناك نفعية سياسية فيما تفعله السلطة؟
ويجيب بأن السلطة ربما استهدفت توحيد القطاع والضفة وإعادة بسط السيطرة على القطاع، لكن المؤكد أن هذه النفعية استخدمت معاناة الناس في خدمة مكاسب سياسية ضيقة.

https://www.aljazeera.net/programs/pr...BA%D8%B2%D8%A9

 

 

[أسامة الكباريتي]

وأما بعد..

في البدء كانت سيئة الذكر ونتنة الرائحة أوسلو ..
فيها سلم عرفات وزمرته مقادير الأمور إلى الكيان الصهيوني ..
في باريس سلم رقبة الاقتصاد الفلسطيني أيضا للعدو الصهيوني واكتفى بدور الناطور لسَلَطَته المحدودة جدا ..
شركة الكهرباء أسست على مقاييس أوسلو .. تنتج النذر اليسير وتوزع ما تعتمد فيه على إمداد الكيان الصهيوني ..
ثم كانت وقاحة عباس وكلاب الصيد في رام الله ..
هل سمعتم بضريبة بهذا الحجم؟ 165%
سحقا لكم جميعا.