تحركات أممية لإنفاذ اتفاق الحديدة... والحكومة اليمنية تحكم عليها بالفشل

[المستشار الصحفى]

يبدو أن الخطة المعدلة لكبير المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة غربي اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، تواجه مصير ما سبقها من المقترحات، مع انتهاء أسبوع من المشاورات واللقاءات التي شهدتها المدينة الساحلية اليمنية، وصولاً إلى الاجتماعات الدبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض، مع بروز تحفظات واضحة من الجانب الحكومي إزاء المقترحات الأخيرة.
وأفادت مصادر يمنية قريبة من الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، "العربي الجديد"، بأن الاجتماعات التي عقدها الفريق مع لوليسغارد خلال الأيام الماضية، انتهت دون أن تحقق أي تقدمٍ يُذكر، مع عدم تقديم رئيس فريق الرقابة الأممية توضيحات شاملة بشأن الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من الاتفاق، على صعيد تسمية الجهات المعنية بتسلُّم وإدارة موانئ الحديدة.

وفي الوقتٍ الذي كان من المقرر فيه أن يتلقى لوليسغارد رداً حاسماً من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ومن الفريق الحكومي بشأن خطته لـ"إعادة الانتشار"، خلال الأسبوع الماضي، اتجهت النقاشات عوضاً عن ذلك صوب تفاصيل جزئية، على غرار عودة المفاوضات بشأن إعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر، حيث كان من المقرر أن يعود الثلاثاء 120 موظفاً إلى المطاحن التي تحوي آلاف الأطنان من الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، إلا أن الخطوة تعثرت هي الأخرى، بعدما اتفق حولها الطرفان خلال مفاوضات الأيام الماضية.

وبينما دخل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مجدداً على خط إنقاذ اتفاق السويد بلقاء مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في العاصمة السعودية الرياض، إلا أن الرد كان قاسياً، خلال اجتماع الوزير نفسه مع مجموعة سفراء الدول الـ19 المعنية بمتابعة جهود التسوية في اليمن، وتشمل في ما تشمل الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إذ أبلغ اليماني السفراء أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها غريفيث وكبير مراقبيها بالحديدة، فشلت في تقديم خطة مزمنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، وعوضاً عن ذلك، اتجه المسؤولان الأمميان إلى تقديم مقترحات تجزئ الاتفاق إلى خطوات صغيرة.



وتعكس اتهامات اليماني للمبعوث الأممي ولفريق الرقابة في الحديدة، رفضاً حكومياً للمقترحات الأخيرة التي تقدم بها الرجلان، أو ما عُرف بـ"خطة لوليسغارد المعدلة"، والتي أضافت في المقترحات السابقة تسليم المناطق التي يتم الانسحاب منها لمراقبين محايدين، ويقول الجانب الحكومي إنها لا تتضمن إجابات كافية بشأن تنفيذ الاتفاق ككل والوضع الذي يجب أن تؤول إليه الحديدة، بناءً على هذه المقترحات.
الجدير بالذكر أن خطة لوليسغارد قسمت اتفاق الحديدة إلى مرحلتين، الأولى يتم الانسحاب فيها من قبل الحوثيين من موانئ الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب القوات الحكومية من المدخل الشرقي للمدينة مسافة كيلومتر واحد. وبعدما برز الخلاف بشأن الطرف المعني بالتسلم في المواقع التي يتم الانسحاب منها، جاءت الخطة المعدلة بالحديث عن مراقبين، إلا أنه من الواضح أن المفاوضات لا تزال عاجزة عن تخطي التحدي الأساسي أمام اتفاق السويد ويتمثل بتحديد الطرف المعني بتسلُّم إدارة وأمن مدينة الحديدة.

إلى جانب ذلك، وعلى ضوء الانسداد المرتبط باتفاق الحديدة، بات التقدم المحرز بعد أربعة أشهر من انطلاق محادثات استوكهولم في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2018، معرضاً للانهيار دفعة واحدة، إذ لم تحقق المفاوضات أي تقدمٍ على صعيد اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذين يقبعون بالآلاف في السجون، وأغلبهم لدى الحوثيين، دون أن يتم قطع خطوة واحدة إلى الإمام، ويلي ذلك الاتفاق بشأن تعز، وهو الآخر تحول حبراً على ورق منذ الإعلان عن اختتام المحادثات.







مزيد من التفاصيل