أردوغان يلتقي زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض لأول مرة منذ 8 سنوات

[المستشار الصحفى]

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال في لقاء هو الأول من نوعه منذ 8 سنوات بين زعيمي حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض. ويأتي اللقاء اليوم الخميس بعد تمكّن حزب الشعب الجمهوري من الفوز لأول مرة على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس/ آذار الماضي محققاً المرتبة الأولى بنسب الأصوات.

ودفعت الخريطة السياسية الجديدة الأحزاب للانفتاح على الحوارات، وبات حديث الحكومة عن كتابة الدستور الجديد بمشاركة بقية الأحزاب أكثر من قبل، ليأتي اللقاء ضمن هذا الإطار من قبل الرئيس أردوغان. في المقابل، فإن حزب الشعب الجمهوري يعول في اللقاء على كسب دعم أردوغان في إدارة البلديات الكبرى في البلاد، لا سيما أن المشاريع الكبرى والتمويل بحاجة إلى موافقة من الحكومة.

واستغرق لقاء اليوم الذي جرى في مقرّ حزب العدالة والتنمية بأنقرة أكثر من ساعة ونصف ساعة، وانتهى من دون إدلاء أي طرف بأي تصريح صحافي، فيما لم يصدر أي بيان من الجانبين حول اللقاء. وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن أجندة اللقاء شملت كتابة الدستور الجديد والأوضاع الاقتصادية في البلاد وعالم الأعمال فضلاً عن التطورات في غزة ومواضيع محلية أخرى. وأفادت قناة خبر تورك بأنّ أوزال كانت في جعبته مسألة الديون لسلطات الحكم المحلي والبلديات وزيادة المصادر والموازنات لها والموافقة على المشاريع المتوفقة ومكافحة ارتفاع الأسعار وأوضاع المتقاعدين والتوظيفات، ومواضيع المعتقلين.

وكان آخر لقاء بين زعيمي الحزبين في العام 2016 قبيل النظام الرئاسي الذي كان يسمح للرئيس بأن ينتمي لحزب ما، وجمع آنذاك رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم وزعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كلجدار أوغلو. وصرّح أردوغان في تصريح صحافي سابق بأنّ "التغيرات تجبر على المرونة في تركيا، وهو ما يتطلب التخلص من دستور الانقلابيين، وأعتقد أن حزب الشعب الجمهوري هو أيضاً يوافق على هذا الأمر".

وعقب اللقاء، توجه أوزال للقاء قيادات حزبه في مقرّ الحزب بأنقرة من أجل إطلاعهم على التطورات الحاصلة في اللقاء مع أردوغان، فيما ينتظر أن تظهر لاحقاً نتائجه.

ولإقرار دستور جديد أو أي تعديلات دستورية، تجب موافقة ثلثي البرلمان عليه للتعديل المباشر وهو ما يعني موافقة 400 عضو من أصل 600 يشكلون أعضاء البرلمان، فيما يتطلب نقل الدستور الجديد أو أي تعديلات عليه للاستفتاء الشعبي بعد موافقة 360 نائباً برلمانياً. ولا يمتلك أي طرف سياسي في تركيا هذه الأغلبية، حيث يمتلك التحالف الجمهوري الحاكم 323 مقعداً في البرلمان، ويحتاج إلى تحالفات وتوافقات إضافية لتمرير الدستور الجديد، وهو ما يدفعه للتوافق مع بقية الأحزاب.

تكثيف لقاءات الدستور في البرلمان

في غضون ذلك، كثف رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، من حزب العدالة والتنمية، لقاءاته مع الكتل البرلمانية بإجراء 3 لقاءات اليوم مع أحزاب ديم الكردي والسعادة والجيد، وهي أحزاب معارضة. واستهل لقاءاته بزيارة حزب ديم للقاء الزعيمين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغلو عروج وتونجر بقرهان، حيث استمر اللقاء 45 دقيقة وانتهى بتصريح صحافي من الطرفين.

وفي هذا السياق، قال قورتولموش: "نجري لقاءات مع الكتل البرلمانية، والمرحلة هذه شفافة واضحة للجميع وديمقراطية. بعد استشارات الحزب مع القيادات، سيُجاب ويُعلَن للرأي العام (بشأن الدستور الجديد)، ونأمل أن يكون هناك توافق كبير في البرلمان من خلال توافقات الأحزاب ليمر بسهولة". من ناحيتها، قالت عروج: "نشكر زيارة رئيس البرلمان ونحن في حزب ديم نؤمن بأن تركيا بحاجة إلى كتابة دستور جديد ديمقراطي، وصرحنا عدة مرات بأن الدستور الموجود يجب أن يتغير، وما حصل في يوم عيد العمال (عدم السماح بالتظاهر في ميدان تقسيم بإسطنبول) لا يحضر الأرضية المناسبة لكتابة الدستور".

ولاحقاً، التقى قورتولموش مع كتلة حزب السعادة وعقد لقاء مع رئيس الكتلة سلجوق أوزداغ، ليصرح قورتولموش بأنه جرى تبادل وجهات النظر مع الحزب، فيما قال أوزداغ: "نرى في النظام الرئاسي أن هناك تأكيداً على فصل السلطات، ولكن ما نراه أن هذا لا يعمل، إذ لا يجيب الوزراء على مطالب الاستجواب في البرلمان خلال 15 يوما كما ينص الدستور.. نريد لتركيا أن تتحدث لا أن تصمت".

كما أتبع قورتولموش اللقاء بزيارة الحزب الجيد ورئيسه الحديث مساواة درويش أوغلو، وتلته أيضا تصريحات صحافية. وأفاد رئيس البرلمان قائلا: "يجب على الأحزاب السياسية أولاً أن تتصافح بعضها مع بعض، لا يمكن تحقيق الحوار من خلال اللكمات حيث ليس من الممكن للأحزاب أن تفهم وتتفق بعضها مع بعض، جميع الأحزاب الأربعة التي زرتها (سابقا الحزب الجمهوري) لديها تفاهم منفتح على الحوار، ولديها فهم سياسي يفضي إلى مناقشة هذه القضايا على أساس منفتح وشفاف".

وأضاف: "استمر الجدل الدستوري في تركيا عقوداً من الزمن، ويمكن القول بوضوح شديد إن دستور عام 1982 تعرض لانتقادات شديدة منذ اليوم التالي لاعتماده، وأُجريت تغييرات عليه، لقد حصل ذلك مرات عديدة، لكنه لا يزال إلى حد ما جزءاً من الإطار الرئيسي للدستور، وفي هذه الاجتماعات الوقت حان لتحقيق الدستور الجديد".

من ناحيته، قال درويش أوغلو: "في الحزب الجيد واصلنا مسيرتنا السياسية من خلال الإشارة إلى المشاكل الناشئة عن النظام الرئاسي قبل دخوله حيز التنفيذ، وذكرنا أننا لن نسمح بأنظمة جديدة من شأنها تعزيز هذا النظام في المستقبل القريب، ويستمر بحثنا عن نظام ديمقراطي برلماني، وإذا حدث تعديل دستوري بهذا الاتجاه في البرمان، فسنجده أمرا قابلا للتقييم".




مزيد من التفاصيل