في سبيل التوريث ، تكاليف مسرحية الأنتخابات الكوميدية "شراء الأصوات" واستئجار "كومبارس

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

في سبيل التوريث ، تكاليف مسرحية الأنتخابات الكوميدية
"شراء الأصوات" واستئجار "كومبارس
= تكاليف أنشاء 40 مصنع متوسط‏

من الواضح ، أن هذه المليارات من الجنيهات ، لا تأتي من جيوبهم ، ولكنها من خزينة عامة ، ناتجة عن عرق الشعب ، قام بدفعهم لأي خزينة ... وبالذات خزينة الضرائب .....

خلال تطرقنا لما يحدث في مصر من فساد ، لا ننتبه بشكل أعمق إلي تعبير "مليار" الذي أصبح علي الفم ، بينما أصبح رقم "مليون" ... شيء لا قيمة له تقريبا ....

لن أتطرق إلي الإنتخابات وما يخطط لها ... ولكن ألفت النظر إلي حقيقة إقتصادية هامة

..... الـــــتــــــضــــــــخـــــــــم ......

هل تعاني مصرحاليا من "تضخم إقتصادي" .... ؟؟؟؟؟؟

لقد فضلت أن أختار ، سهولة شرح ... منشورة للجميع ، ليقرأها من يريد ، وتم إختيار ما ينشره البعض من في "وكيبيديا" .... رغم أنها ليست المرجع العلمي الأفضل ، ولكنها ... مرجع مبدأي .....

فيما يلي رابطة ما ينروه عن التضخم الإقتصادي ....

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%...A7%D8%AF%D9%8A

وعند التمعن في "مقدمة الشرح ، سنجد أن تلك الشروط ، تنطبق علي مصر في "الوقت الحالي " .....

إنها لمسرحية خطيرة .... سينزل ستارها .... بشكل أو آخر ....

وكم من مسرحية يوثق التاريخ ... أجابر الجمهور لممثليها ، علي الهرب من المسرح .... وكم من بالون تضخم بالهواء .... فإنفجر ....

فهل ستعاصر مصر .... قانون تثيته الطبيعة ؟؟؟؟؟؟



د. يحي الشاعر

اقتباس التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. ارتفاع التكاليف. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية. وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم. ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل: تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف. التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان. ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

اقتباس تشمل "شراء الأصوات" واستئجار "كومبارسات".. دراسة: 18 مليار جنيه حجم الإنفاق المتوقع للمرشحين في انتخابات الشعب كتب حماد الرمحي (المصريون): | 13-10-2010 00:54 استبعدت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر مدير مركز "الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية" التزام المرشحين بالسقف المالي في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل مرشح ومائة ألف جنيه في انتخابات الإعادة. وذكرت الدراسة أن أعداد المرشحين في انتخابات 2005 بلغ نحو 4300 مرشح، وقدرت إنفاق نحو 6 مليار جنيه في حملات الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الماضية، بينما رجحت أن تصل إلى 18 مليار 990 ألف جنيه في الانتخابات المقبلة، بواقع 830 ألف جنيه لكل مرشح، مع إعلان نحو 2288 عن رغبتهم بالترشح إلى الانتخابات المقررة أواخر نوفمبر المقبل. واستندت الدراسة في تقديراتها إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي ارتفع فيها التضخم بنحو 150% طبقا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين، مرجحة أن يرتفع حجم الإنفاق في الانتخابات المقبلة إلى نحو 18 مليار و990 مليون جنيه كحد أقصي، و12 مليار 450 مليون جنيه كمتوسط اقتصادي للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأضاف عامر، إنه يتوقع مثل غيره من الخبراء كسر القاعدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، بعد موجة حريق الأسعار التي ضربت البلاد مؤخرا والتي ارتفعت فيها أسعار جميع السلع والخدمات، موضحا أن هناك بعض المرشحين يتعدى حجم إنفاقهم أكثر من 20 مليون جنيه، في المقابل فإن هناك بعض المرشحين لا يتعدى حجم إنفاقهم عشرة آلاف جنيه. وصنفت الدراسة عملية الإنفاق إلى ثلاث أنواع، أولها: نفقات مباشرة تتمثل في الإنفاق المباشر على الدعاية الانتخابية، وتشمل عمل اللافتات واللوحات الورقية والمعدنية ومطبوعات الدعاية الانتخابية التي يتم توزيعها في الدائرة الانتخابية. أما النوع الثاني، فيشمل الدعاية غير المباشرة التي ينفقها المرشحون على شراء الأصوات الانتخابية، بالإضافة إلي الرشاوى الانتخابية التي تقدم لبعض المرشحين وبعض الناخبين، خاصة شيوخ الحارات وبعض أمناء الوحدات الحزبية وأصحاب النفوذ الذين يطلق عليهم سياسيا "مفاتيح الدوائر الانتخابية". ويشمل هذا أيضا الإنفاق على استئجار "الكومبارسات" السياسية التي يتم ترشيحها لحرق الأصوات، أي أن مرشحًا يقوم بترشيح آخر لأحد خصومه من نفس المنطقة التي يتمتع فيها بنفوذ فيها وذلك بهدف حرق أصواته الانتخابية. أما النوع الثالث من المصروفات- كما حددتها الدراسة- فيمثل في الجانب المتعلق بالمصروفات الخدمية التي ينفقها المرشحون على مسئولين كبار وبعض الجهات وأصحاب النفوذ من أجل كسب دعمها وتأييدها. وتقول الدراسة، إن الحكومة تتحمل أكثر من 10% من حجم النفقات غير المباشرة للدعاية الانتخابية من خلال ما تقدمه لمرشحي الحزب "الوطني"، متمثلا في إعانات وطلبات ودعم لمشروعات لزوم الدعاية الانتخابية لمرشحيها. فضلا عن التكاليف الرسمية التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة للعملية الانتخابية وفرز الأصوات وعملية نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه كحد أدنى. وأضافت الدراسة إن مما زاد من حجم التكاليف استحداث وسائل تكنولوجية وغير تقليدية في الدعاية للحملات الانتخابية للمرشحين تتضمن أساليب حديثة من خلال استخدام رسائل المحمول والإنترنت، فضلا عن حتمية استئجار "البلطجية والهتيفة" التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه. وبشكل عام، فإن النفقات على الدعاية الانتخابية التقليدية للمرشحين تشمل إعداد اللوحات الإعلانية والإعلان على الحوائط، إضافة إلى طباعة كروت انتخابية بأحجام مختلفة، وتوزيع أجندات ونتائج على أبناء الدائرة. إلى جانب تأجير سيارات خلال الحملة الانتخابية لاستخدامها في التنقلات في أنحاء الدائرة المختلفة، كما تشمل مصاريف الضيافة والمقرات السياسية لاستقبال الناخبين وأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند على جزء كبير من التكاليف. --

د. يحي الشاعر

 

[عفريت مصرى]

و السؤال .. هل تمثل هذه التكاليف استثمارا ناجحا ؟
بمعنى اخر ، هل يستطيع هؤلاء الذين يدفعون كل هذه المليارات استردادها مرة اخرى بارباحها ؟

لعل الاجابة تكمن فى التكالب على الترشح على قوائم الحزب الوطنى

تحياتى د. يحيى

 

 

[hossameldinshaheen]

شيء مخيف جداا قبل الانتخابات

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossameldinshaheen شيء مخيف جداا قبل الانتخابات

بصراحة ... علي ما يظهر أنك نشيط قوي النهاردة في مشاركاتك

لغاية دلوقت عديت الــــ 27 ماركة في وقت قصير ... واليوم فقط

طيب ، م تقول أنك عايز تصل إلي الـــ 50 مشاركة .... ؟؟؟؟؟

علي كل حال .... أهلا بك في المنتدي




د. يحي الشاعر