مشترون و مستثمرون حالهم عجب‏... موضوع "مدينتي" ... بقلم عزة مطر

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

موضوع "مدينتي"
مشترون و مستثمرون حالهم عجب‏
بقلم عزة مطر

حقا ، ينقصنا الكثير من مواضيع الإخوة والأخوات ، الصحافيات ....

نري الصور ، والأفلام ونري كيف أن المتظاهرات الشابات والسيدات ، يشتركن جنب إلي جنب مع إخوتهن ... وأحيانا تصيبهن "ضربات ولكمات" ونقرأ عن إغتصابات لهم

فلنحاول زيادة المواضيع التي نشرت منهن بأقلامهن

كانت المرأة دائما .... الــدعــم الكبير للرجال ، وكم تسببن في "إفشال" ، ما كان الغير يعتقد
بإستحالته ....

التاريخ في جميع العالم ، يوثق لنا ، كيف ساهمن في إسقاط وزارات وحكام ، وقلب أوضاع تحجرت عقليات المسئولين عنها ..... مع مر الزمان


د. يحي الشاعر

اقتباس مشترون و مستثمرون حالهم عجب‏... ... بقلم عزة مطر by Azza Matar on Thursday, September 23, 2010 at 10:27am بعد الحكم ببطلان عقد مدينتى لعبت كل الاطراف ادوارا غريبة دخيلة على طبيعتها وصفتها سكت طلعت مصطفى و ظل هادئا و هو يعلم أن له جنود يحاربون له فى الحكومة قالت الدولة قالت انه لا مساس بحقوق المنتفعين سواء مشترين كانوا او مساهمين و بدلا من أن تسعى الى استرداد الارض اذا بها تتمسك بقرار وزارى هزيل و تستند اليه لتعيد الارض الى طلعت مصطفى !! القرار يحمل رقم 2014 لعام 2006 يعنى فى عام واحد اصدر مجلس الوزراء 2014 قرارا أو يزيد ..يالهول ما يتكشف لنا من كبارى و انفاق و قناطر ادارية اقترفتها الحكومة للقفز و الالتفاف على كل قانون يعيد الحق الى اصحابه اقترفتها و قرفتنا بها تلك الحكومة ولية أمر و حامية محتكرى ثروات مصر. و لنقرأ المادة 11 من القرار 2014 لعام 2006 و صياغتها المهزوزة الركيكة التى تحتمل كل تأويل (كم مادة فى ذلك القرار البائس؟) المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد". ونسأل ما هى المصلحة العامة المتحققة فى اعادة الارض الى طلعت مصطفى ؟ هل نغلب مصلحة مائة او مائتى ألف أو مليون عميل و موظف لدى هشام طلعت مصطفى على مصلحة ثمانين مليون مصرى؟ و ماهى بمصلحة لو يعلمون أن يظل هذا الوضع غير القانونى وغير الاخلاقى قائما ؟ إن على هشام طلعت مصطفى أن يرد الارض و الأموال التى كسبها من عقد باطل الى اصحابها ، ملايين المصريين. و لنسأل ماهى مبررات الوزارة او المحافظة طالبة الترخيص؟ و لنسأل عن أسلوب السداد ، هل سيكون كما كان فى اول بيعة يسدد الثمن على خمسة وعشرين عاماً. و نأتى الى آخر و أهم الاطراف المشترون و حملة الاسهم انحازوا الى طلعت مصطفى و اتهموا من جلب اليهم ذلك الحكم بأنه يريد خراب البلد و هدد حملة الاسهم الاجانب باللجوء الى القضاء لحماية حقوقهم أو لم يحمى القضاء المصرى حقوقهم؟ أولم يؤكد الحكم أن أوضاع المشترين و المساهمين القانونية محفوظة كان عليهم أن ينحازوا الى حكم القضاء الذى رد كل شئ الى أصله و عاد بالارض الى سعرها الاصلى قبل التخصيص. و لنبدأ بمشترى الوحدات مشترو الوحدات اشتروا المتر المربع بخمسة آلاف جنيها من طلعت مصطفى و حتماً لو ظلت الارض ملكا للدولة أو تم تخصيصها حسب قانون المزايدات لكان سعر المتر أقل بكثير. و عليه فإن المشترين حق لهم و واجب عليهم أن يقاضوا هشام طلعت مصطفى مطالبين بفرق السعر فى الوحدات التى اشتروها و هذا الفرق تحدده لجنة من خبراء وزارة الاسكان و العدل. و هذا الفارق الرهيب فى الاسعار مستحق الدفع على طلعت مصطفى . و بلغت الجرأة و الطمع المدى فى تلك التصريحات التى نشرتها الشروق فى 24\6\2010 أثناء نظر قضية الطعن علمت "الشروق" "أن مجموعة طلعت مصطفى لن تخفض أسعار المتر في مشروع مدينتي مهما حدث لأن الـ40 ألف عميل الذين حجزوا وحدات في المشروع مش هيسكتوا لو تم تخفيض مليم"، على حد قول مصدر مسئول في مجموعة طلعت مصطفى، لأحد حاجزي وحدات المشروع، الذي تحدث مع "الشروق"، بعد زيارة قام بها لمقر الشركة في الدقي صباح أمس للاطمئنان على مصير وحدته. وإن كان المصدر، قد أشار من ناحية أخرى، إلى أن شركته كانت تنوي زيادة أسعار المتر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% بنهاية العام الحالي، ليصل أقل سعر للمتر في المشروع، في المنطقة المطلة على موقف السيارات، إلى 6000 جنيه، مقابل 5500 السعر الحالي، إلا أن "المشكلة الحالية، التي قد تؤثر سلبا على الطلب، من المتوقع أن تجعلنا نخفض نسبة الزيادة"، وبالتالي قد نكتفي برفع سعر المتر إلى 5700 جنيه فقط. وحتى مع افتراض أسوأ السيناريوهات، وهي أن يتم رفض الطعن الذي ستتقدم به هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تكون الشركة في هذه الحالة ملزمة بدفع تعويض مالي، فإن العملاء الحاليين لن يتأثروا أيضا، وإن كان "واردا أن يتم رفع الأسعار قليلا عن المخطط له بالنسبة للعملاء الجدد، لكي تعوض الشركة جزءا من خسارتها الناجمة عن دفعها لمبلغ التعويض".وتبعا للمصدر، عندما اشترت الشركة الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية في عام 2004 كانت تقدر حينها بنحو ملياري جنيه، "والحكومة وقتها هي التي اقترحت علينا ألا ندفع ثمن الأرض، وفي المقابل تأخذ نسبة 7% من وحدات المشروع"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حتى الآن أخذت 192 وحدة كاملة التشطيب من مدينتي في المرحلة الأولى، تقدر قيمتها بنحو 14 مليار جنيه. وسوف تأخذ الحكومة وحدات أكثر في المراحل المقبلة، "فكلما تقدمنا مرحلة سيرتفع عدد الوحدات المخصصة للحكومة، بحسب المصدر الذي تحفظ على ذلك عدد الوحدات التي ستأخذها الحكومة في المراحل القادمة، والذي أشار إلى أن "الشركة هي التي كانت قد اقترحت تخصيص وحدات للحكومة في مشروع الرحاب، ووقت مدينتي الحكومة طلبت تكرار التجربة مرة ثانية، لأنها تعلم أن هذا في صالحها". ولنحسب معاً سعر المتر فى عام 2004 تم التخصيص لثمانية آلاف فدان و الفدان يساوى مساحة 4400متراً مربعاً تقريباً 2000000000\4400 x 8000 = 57 جنيها للمتر المربع تقريباً باع هشام طلعت مصطفى المتر المربع بخمسة آلاف جنيها أى بنسبة ربح 5000\ 57 x 100 = 8771 % !!! انتهت تصريحات مسئول مدينتى ذلك الشبح الغامض الذى لم يذكر اسمه من باب أو ثقب الشفافية و التصريحات فيها جرأة على الدولة تستحقها و استهانة بالعملاء و تحميلهم مبلغ التعويض الذى قد يدفعه طلعت مصطفى ، كيف هذا و المسئول الغامض بسلامته قال أول ما قال إن العملاء لن يضاروا ،فلم يدفع العميل الجديد ثمن أخطاء طلعت مصطفى الذى يدعى الحفاظ على حقوق عملائه؟ ان هذا السعر المغالى فيه كان بداية لكرة نار بدأت كبيرة و تعملقت و توحشت إذ تدحرجت فى مصر كلها و أشعلت الاسعار فى كل قطعة أرض و فى كل مواد البناء من الحديد والاسمنت الى علب و مفاتيح الكهربا. و أصبح كل مصرى الان يقنى تحت جلده جزءا من ذلك الوحش الذى لا يشبع..التضخم ماذا لو أن الحكومة انصاعت واحترمت حكم القضاء وعدنا الى أسعار ما قبل ذلك القرار المجرم . كم كان سعر الوحدة السكنية أو الادارية سيكون ؟ عشر أو أقل من عشر ما دُفع فيها زورا و جشعاً و تضخما ليس له أى أساس من تنمية حقيقية ايها المشترون فى مشروع مديتنى ، إن هذا الحكم جاء لينصفكم ويرد لكم أكثر الأموال التى دفعتموها بحسن نية و بدون وجه حق الى طلعت مصطفى و آن لكن أن تسعوا لتستردوها ، فهل أنتم مدركون لتلك الحقيقة؟ أما حملة الاسهم فحالهم اعجب من العجب و لنبدأ القصة بالاكتتاب وننقل عن رويترز فى 17\11\2007 "قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية للتطوير العقاري فى 16 \11\2007 ان الطرح الخاص على 330 مليون سهم تمت تغطيته 17 مرة. وقالت الشركة في بيان صحافي ان الاسهم بيعت مقابل 3.83 مليار جنيه مصري (693.84 مليون دولار) لكن المستثمرين عرضوا 65 مليار جنيه. وأغلق الاكتتاب أول من أمس الخميس 15\11\2007 بسعر نهائي للاكتتاب في الطرح بلغ 11.6 جنيه مصري للسهم. وأضافت الشركة ان 65 مليون سهم ستطرح في أكتتاب عام يغلق يوم الثلاثاء المقبل بسعر 11 جنيها للسهم. وقالت مجموعة طلعت مصطفى فى 5\11\ 2007 أنها ستبيع 396 مليون سهم للمستثمرين في اكتتابات خاصة وعامة لجمع مبلغ 900 مليون دولار لتمويل مشروعات في مصر والشرق الاوسط". بدأ السهم بسعر يزيد على أحد عشر جنيها عند الاكتتاب و ظل ينخفض تدريجيا حتى وصل يوم 15\4\2009 الى 3.74 جنيهاً لاسباب لا أحد يعلمها . كيف يكون ذلكم و قد فاق الطلب العرض سبعة عشر مرة و علما بأن مجموعة الشركات تحقق أرباحاً حقيقية لا ورقية . و ذلك يدفعنا الى الاصرار على معرفة كيفية تقييم الاسهم و من الجهة التى تقيمها و كم بالمائة من نشاط الشركة الاصلى يدخل فى التركيبة السعرية للسهم؟ فربما كانت شركة ألبان مثلا عندها مسطحات اراضى كبيرة فيتم تقييم سهم تلك الشركة على اساس سعر تلك الاراضى و ليس على اساس نشاط الشركة فى تجارة الالبان ووضعها فى السوق مقارنة بشركات تعمل فى نفس النشاط. كل نشاط البورصة فى مصر يقوم على المضاربة و اتفاق بين المضاربين المحترفين – عدد من صغار المساهمين مرتبطون برباط المصلحة المشتركة - يتفقون على رفع أو خفض سهم ما بالشراء أو بالبيع آنياً وصولا بالسهم الى سعر متفق عليه مسبقاً عندئذ تتوقف موجات البيع المتتالية. ومن المؤسف أنه لا توجد فى مصر جهة محايدة تقيم أسهم الشركات المسجلة فى البورصة على أسس اقتصادية علمية وتحت رقابة لضمان عدم التلاعب . كذلك لن أسأل عن جهاز حماية المستهلك الذى أثبت بجدارة أنه جهاز حماية المستثمر .. بل أتوجه بالسؤال إلى صغار المساهمين فى مجموعة طلعت مصطفى ، لم لم تثوروا عنما كان السهم يتقافز طالعا نازلا على اعصابكم عابثاً بأموالكم دون أن تعرفوا السبب أو ربما كنتم تعلمون لو كنتم من هؤلاء المضاربين المتلاعبين بأموال المساهمين؟ لم لم تثوروا عندما كنتم تخسرون أموالا فى سهم مدينتى و المشروع يكبر ويزهر و سعر المتر به فى زيادةٍ فاحشةٍ يوما بعد يوم ؟ لمَ لمْ تثوروا عندما انهار السهم الى 3،74 جنيهاً بعد أن كان 11،6 جنيها ً و مجموعة الشركات تحقق أرباحاً خيالية؟ لقد انخفضت اسهم طلعت مصطفى اكثر من مرة - و هى من الاسهم القيادية فى البورصة أى أنها تؤثر على بورصة القاهرة كلها ولم تثوروا أو تغضبوا و اكتفيتم بالحزن و الاسى و مضغ حسرتكم على الأموال التى بعثرتها رياح المضاربة الماكرة و بلع تبريرات بلهاء تأتى على ألسنة خبراء لا أدرى من أين خبروا الأمور. ولنذكر بأكبر العجب و الدهشة أنه قبيل النطق بحكم محكمة النقض على هشام طلعت مصطفى فى 21\5\2009 بدلا من ان ينهار سهم مدينتى اذا به يرتفع تاركا الجميع فى حالة من الريبة و عدم الفهم. لم يخسر هشام طلعت مصطفى أبدا فى مشروعه هذا ، فلم كنتم أنتم تخسرون ؟ و أين كانت تذهب فروق السعر فى سهم مدينتى و فى أى حساب مكتنز محظوظ تستقر أموالكم و ترقد ؟ ان الحكومة منحازة منذ البداية الى ربيب نعمتها و لن تخذله ، و القضاء أنصفكم يا من أثرى طلعت مصطفى من حبات عرقكم ثراءً لا حق له فيه . اجمعوا أنفسكم و قاضوا من سرقكم فى وضح النهار و انتم تشهدون و استردوا منه اموالا بذلتموها وما كان أحوجكم إليها و مازلتم أنتم الأحق بها. أعزائى المشترين والمساهمين ...أنتم أحق الاطراف فلا تكونوا أحمق الاطراف.

د. يحي الشاعر