صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط بسبب الحرب والتجارة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط، في ظل تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر/تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9%.

وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج إنتاج النفط، ما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق: "في 2025، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2%، حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج".

وأضاف: "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".

ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذه البلدان نموا 2.9% هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

وقال: "من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام"، مضيفا أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" ستعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز خارج منطقة الخليج.

واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي، على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران لدعم الأسواق، وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+، في وقت سابق من الشهر الحالي، على سياسة إمدادات النفط من دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وقال صندوق النقد، "خُفّضت توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات".

وعدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2024 إلى 2.6% نزولا من توقعات أكتوبر/تشرين الأول عند 4%. ويحتاج أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط أن يصل سعر النفط إلى 96.2 دولاراً للبرميل ليتمكن من تحقيق التوازن في ميزانية العام الجاري، وذلك مقارنة بمستوى 79.7 دولاراً للبرميل الذي حدده صندوق النقد في توقعاته السابقة.

وفي ما يتعلق بالبلدان غير الخليجية المصدرة للنفط، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 3.3% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر/تشرين الأول التي توقفت عند 3%.

ومن شأن الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر أن تؤثر بشكل أكبر على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تأثير أكبر على مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس.

وأضاف الصندوق: "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر النزولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".

(رويترز)




مزيد من التفاصيل