لبنان: العام الدراسي مستمرّ واقتراح بحسم نسبة من الأقساط

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكّد وزير التعليم العالي في لبنان، طارق المجذوب، استمرار العام الدراسي ما دام الوضع الصحي العام مقبولاً، بحسب تقديرات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.
ولفت وزير التربية في حديث تلفزيوني، إلى أنّ وضع طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) خاص، بالنظر إلى أهمية هذه الشهادة في الحصول على وظائف، مشيراً إلى مشاكل في التوظيف اعترضت الطلاب الذين حصلوا على إفادات عام 2014، موضحاً أنه في ضوء الواقع الصحي، فإنّ الشهادة قائمة ولن تلغى.

وشدد المجذوب على أنّ المناهج الدراسية ستخفف لطلاب كل الصفوف، بالإضافة إلى تغيير نمط طرح أسئلة الامتحانات الرسمية، وكل ذلك لمصلحتهم، متابعاً: "سنحاول إراحة الأهل والطلاب، ولكن ليس على حساب امتحانهم في المواد الأساسية".

وأشار الوزير إلى أن "70 في المائة من المدارس في لبنان هي خاصة، و30 في المائة حكومية، وبالتالي إن تقييم كل طالب يختلف من مدرسة إلى أخرى". لافتاً إلى أن "عدد الأساتذة في القطاع الخاص يبلغ 50 ألفاً، والإداريون 12 ألفاً، بينما يبلغ عدد الأساتذة في القطاع الرسمي 20 ألفاً والمتعاقدون 28 ألفاً، لذلك لا بد من الاهتمام بوضعهم".

وأضاف: "نحن نتحدث عن أكثر من 300 ألف تلميذ وصحتهم فوق كل اعتبار. لكن في ضوء المعلومات التي وصلت إلينا من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية، فإن الأوضاع الصحية جيدة، وبالتالي يمكنهم متابعة العام الدراسي واستكماله".

وعن التباعد الجسدي تطبيقاً لمسافة الأمان بين الطلاب في الامتحانات الرسمية، أكد وزير التربية أنه "ستُتَّخَذ إجراءات معينة بحسب إرشادات منظمة الصحة وتوجيهاتها، وخصوصاً أن عدد الطلاب الذين سيخضعون لامتحانات البريفيه هو 60 ألفاً والبكالوريا 40 ألفاً، وهو عدد مقبول مقارنة بدول أخرى في العالم، وسنراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب". لافتاً إلى أنه يلزمنا بين 40 إلى 50 يوماً لإنهاء العام الدراسي. وأكد أن "العطلة الصيفية لن تضيع على التلاميذ، لأنهم كانوا طوال فترة الحجر تحت أوضاع نفسية صعبة".

ويشير مصدرٌ مقرّبٌ من وزارة التربية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ موضوع الأقساط يطرح على أعلى المستويات بين الجهات المعنية، وهناك اقتراح بحسم نسبة معينة قد تصل إلى 15 في المائة من الأقساط، لكن بشرط ألّا يؤثر ذلك برواتب الأساتذة والمعلمين، على اعتبار أنهم تابعوا الدروس مع التلاميذ عن بعدٍ ومن خلال الاتصال المستمرّ معهم عبر الهاتف وتطبيق "واتساب"، مع العلم أن عدداً كبيراً من الأساتذة لم يقبض بعد رواتبه بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع الأقساط نتيجة إقفال البلاد والمؤسسات تنفيذاً لحالة التعبئة العامة وخسارة هؤلاء لمداخيلهم الشهرية، بالإضافة إلى تردّد الأهالي في دفع ما بقي من الأقساط، لأنهم ينتظرون قرار وزارة التربية والمدارس الخاصة بهذا الشأن.


ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ من الاقتراحات المقدمة، إجراء امتحانات طلاب المدارس، ولا سيما صفوف الشهادات، في صالات كبيرة تعود إلى جامعات لبنانية وخاصة، تنفيذاً للتباعد والمسافة الآمنة بين الطلاب، وهذا الموضوع هو قيد الدرس بين الجامعات المطروح اسمها للمساعدة في هذا الإجراء.












مزيد من التفاصيل