الفصائل الفلسطينية تنتقد حكومة اشتية وتصفها بـ"اللون الواحد"

[المستشار الصحفى]

بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر، أدت حكومة محمد اشتية، يمينها أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله مساء اليوم.


وبلغ عدد وزراء الحكومة الحالية 23 وزيرا، منهم خمسة وزراء احتفظوا بحقائبهم الوزارية التي تقلدوها في عهد حكومة رامي الحمدالله، إضافة إلى 16 وزيرا جديدا، مع احتفاظ رئيس الوزراء بحقيبة وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية.


كما ضمت الحكومة الحالية 5 وزراء من قطاع غزة، و3 سيدات، إضافة إلى استحداث وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي للمرة الأولى.


واقتصر تمثيل الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومة حركة فتح وثلاثة أحزاب صغيرة هي حزب الشعب وفدا، وجبهة النضال الشعبي، في حين غابت حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.


وسبق ميلاد هذه الحكومة بأيام نشوب خلافات حادة بين أحزاب اليسار الفلسطيني، نتج عنها استقالات جماعية في قيادات حزب الشعب، وفدا، بسبب طريقة ترشيح وزراء هذه الأحزاب في الحكومة.


حركة حماس


حركة حماس بدورها وصفت حكومة اشتية بأنها "انفصالية وفاقدة للشرعية الدستورية والوطنية"، وأضافت في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة عنه، أن "تشكيل حركة فتح لهذه الحكومة سيعزز من فرص فصل الضفة عن غزة، وأنها خطوة في اتجاه تطبيق صفقة القرن".


واعتبرت حماس في بيانها أن "تشكيل حكومة اشتية ستعزز من سياسة التفرد والإقصاء التي تنتهجها حركة فتح، على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضاله".


حكومة اللون الواحد


في حين وصفت عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، حكومة اشتية بأنها "حكومة اللون الواحد"، مؤكدة أنه "في ظل غياب التوافق الوطني فإن هذه الحكومة ستزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، وستكون سببا في استمرار الانقسام لسنوات قادمة".


وأكدت أبو دقة لـ"عربي21" أن "موقف الجبهة من عدم المشاركة في هذه الحكومة جاء من منطلق رفض تمثيل أي مؤسسة انبثقت عن اتفاق أوسلو، ونحن في الجبهة لم نشارك ولن نشارك في أي حكومة قادمة ما لم تقم بإصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي الفلسطيني".


وتابعت أن "مطالبنا تتمثل في الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، وإعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وإصلاح منظمة التحرير لتمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي حال تحققت هذه الشروط فإن موقفنا قد يعاد تقييمه في المشاركة بأي حكومة قادمة".


الجهاد الإسلامي


أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، فرأى بأن "الحركة تعارض أي خطوة أحادية الجانب يتم اتخاذها من قبل السلطة دون توافق وطني خصوصا عندما يتعلق الأمر بتشكيل حكومة جديدة مهمتها إدارة المسار السياسي واحتياجات المواطنين اليومية".


واستدرك حبيب لـ"عربي21" "إذا أبدت هذه الحكومة نوايا حسنة بأنها تريد الإصلاح وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وترفع العقوبات عن غزة، فهذه خطوة يجب البناء عليها واستثمارها سياسيا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة، ولكن في حال ثبت العكس فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها حتى لا يكتب في صفحاتها أنها عاقبت أبناء شعبها وكانت سببا في تعزيز الانقسام".


الجبهة الديمقراطية


أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، فرأى أن "حكومة اشتية جاءت في ظرف هو الأكثر تعقيدا في تاريخ الشعب الفلسطيني، لذلك كان حريا بالسلطة أن تعيد النظر في تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، والذهاب إلى إصلاحات سياسية وإدارية تعيد حقوق ومطالب شعبنا في غزة والقدس وداخل السجون والشتات إلى الواجهة لإكمال مسيرة النضال".


وأضاف أبو ظريفة لـ"عربي21" "يجب إعادة النظر في كل ما رشح من تغيرات طرأت على الساحة الفلسطينية بعد الانقسام الفلسطيني، والبدء فورا بعقد اجتماع للإطار المؤقت لمنظمة التحرير لإصلاح الهرم السياسي ثم تناول باقي الملفات كإجراء انتخابات عامة تفضي إلى اختيار رئيس جديد ومجلس تشريعي يختاره الشعب".




مزيد من التفاصيل