كيف واجه الفلسطينيون العقوبات الأمريكية في العام 2018؟

[المستشار الصحفى]

مارست الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي 2018، ضغوطا سياسية واقتصادية ومالية ودبلوماسية على الفلسطينيين؛ ترجمة لتوجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعبير عن انحيازه لدولة الكيان الإسرائيلي.

ويستعرض التقرير التالي أبرز القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق الفلسطينيين خلال العام الحالي 2018، ونتائجها على الفلسطينيين.

نقل السفارة للقدس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 من كانون الأول/ ديسمبر 2017 على قرار الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، وفي 14 من آيار/ مايو 2018 افتتحت واشنطن مبنى مؤقت للسفارة الأمريكية داخل المبنى الذي يضم القنصلية الأمريكية الموجودة بالفعل بالقدس، وفي 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 صادق رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات على أعمال توسعة في السفارة الأمريكية في المدينة.

مخصصات الأونروا

في 5 من كانون الثاني/ يناير 2018، جمدت الإدارة الأمريكية تمويلا بقيمة 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما تسبب في أزمة مالية خانقة للأونروا حيث وصل عجز الموازنة بعد القرار الأمريكي إلى 470 مليون دولار، دفعتها لتبني خطوات تقشفية انعكست أثارها بشكل كبير على خدماتها الإغاثية خصوصا في قطاع غزة.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية في 19 من ذات الشهر أنها لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار، تعهدت بدفعها للأونروا في إطار المساهمات الأمريكية للمنظمة الأممية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الممولين للأونروا بدعم مالي يقدر بـ370 مليون دولار سنويا، يليه الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون دولار.

إغلاق مكتب منظمة التحرير

استمرت الضغوطات الأمريكية على الفلسطينيين حيث قررت واشنطن في 11 من أيلول/ سبتمبر 2018، إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية التابع لمنظمة التحرير في واشنطن، وطرد البعثة الفلسطينية من الأراضي الأمريكية.

العقوبات الاقتصادية والمالية

استخدمت الإدارة الأمريكية ورقة الضغط المالي على الفلسطينيين، وتمثل ذلك في مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 من آب/ أغسطس 2018 على إعادة توجيه مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 215 مليون دولار.

كما أوقفت واشنطن في 15 من أيلول/ سبتمبر 2018 تمويل برنامج التعايش المشترك بقيمة 10 ملايين دولار.

انعكست هذه العقوبات على عمل المشاريع التي تشرف عليها الوكالات الأمريكية في فلسطين، حيث قررت الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) في الثاني من الشهر الجاري تسريح نصف موظفيها العاملين في فلسطين والبالغ عددهم 180 موظفا، ووقف المشاريع التي كانت تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية.

لم تصرف الإدارة الأمريكية مخصصاتها السنوية لموازنة السلطة والتي تقدر بـ60 مليون دولار سنويا، ولكنها أبقت على دعم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للحفاظ على حالة التنسيق الأمني مع إسرائيل والتي تقدر بـ100 مليون دولار سنويا، وفقا لصحيفة القدس المحلية.

في 7 من أيلول/ سبتمبر قررت الخارجية الأمريكية حجب 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس وعددها 6 مستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الدعم السنوي الأمريكي للفلسطينيين خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بـ600 مليون دولار سنويا، وهي بذلك تعتبر أكبر الممولين للفلسطينيين.

الساحة الدولية

استخدمت الولايات الأمريكية نفوذها السياسي والدبلوماسي في الساحة الدولية لفرض عقوبات على الفلسطينيين، وتمثل ذلك في إفشال مشروع القرار التي تقدمت به الكويت في 31 من آذار/ مارس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدانة إسرائيل بتهمة قتل 18 مواطنا فلسطينيا في أول يوم لانطلاق مسيرات العودة.



اقرأ أيضا: نيوزويك: 3 نقاط قد تحدث تحولا في صفقة القرن.. ما هي؟

في 7 من نيسان/ إبريل، والأول من حزيران/ يونيو، استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد إصدار بيان من مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث مسيرات العودة.

كما حاولت الإدارة الأمريكية في 7 من الشهر الجاري تمرير مشروع قرار في الجمعية العامة لإدانة حركة حماس وتجريمها بتهمة إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، إلا أنها فشلت في تمرير القرار لعدم اكتمال شرط الحصول على ثلثي الأعضاء.

القبول بصفقة القرن

وتعقيبا على ذلك أوضح أستاذ العلوم السياسية المختص في الشؤون الأمريكية، رائد نعيرات، أن "العام الحالي كان الهجوم الأمريكي على الفلسطينيين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب الأكثر قسوة وتأثيرا مقارنة بالرؤساء السابقين لأمريكا، ويعود ذلك إلى أن التوجهات اليمينية لترامب متطابقة مع الموقف الإسرائيلي، الذي لا يؤمن بحل الدولتين، ولا يكترث بأي تسويات سياسية لصالح الفلسطينيين".

وأضاف نعيرات في حديث لـ"عربي21" أن "الإدارة الأمريكية الحالية قد أسست من خلال هذه القرارات لمرحلة جديدة مع الفلسطينيين، أساسها إما القبول بصفقة القرن بشكل طوعي أو فرض عقوبات سياسية واقتصادية لإجبارها على القبول بها، وهو ما يضع السلطة في موقف الاختيار إما البقاء والثبات على ذات الموقف الرافض لأي تسويات سياسية تمس حقوق الفلسطينيين، أو القبول بهذه الصفقة تفاديا لأي خسائر إضافية قد يكون حل السلطة أحد نتائجها".

من جانب أخر، يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن "فرض الإدارة الأمريكية للعقوبات على السلطة الفلسطينية لن يغير من موقفها الرافض للقبول بها كوسيط لعملية السلام إلا بعد أن تعتذر عن القرارات التي اتخذتها في وقت سابق ومن أبرزها إعادة النظر في قرار نقل السفارة لمدينة القدس".



اقرأ أيضا: ماذا تغير بالقدس بعد عام على قرار ترامب؟.. مقدسيون يجيبون

وأكد أبو يوسف لـ"عربي21" "ندرك أن العقوبات الاقتصادية ساهمت في تردي الوضع الاقتصادي، ولكن بجهود الدول العربية والصديقة في العالم استطعنا التغلب على بعض النتائج التي كانت تهدف إليها واشنطن، كحل مشكلة عجز الأونروا، وخوض معركة التحدي في الجمعية العامة ومجلس الأمن".



مزيد من التفاصيل