بأى حق يا مجلس عسكرى و يا محكمة دستورية

[جراح]

الصحف المصرية والعربية

الميزة الفريدة فى قرار الرئيس محمد مرسى هو أنه أظهر المؤامرة التى يحيكها المجلس العسكرى الطامع فى السلطة و المحمكة الدستورية التى يستخدمها هذا المجلس كأداة لطعن الديموقراطية فى مقتل , الغريب فى الأمر بجاحة و جرأة و تجرأهم على الشعب , فبعد قرار الرئيس نسمع فى الأخبار أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد أجتماع طارىء لمناقشة تداعيات قرار الرئيس بألغاء قرارهم السابق بحل مجلس الشعب, السؤال الكبير هنا بأى حق و على أى أساس ينعقد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية؟ أنا فى رأي و أعتقادى يجب أن يسألوا بأى حق يناقشوا قرار رئيس الجمهورية؟ يجب أن يتخذ ضدهم الأجراءات القانونية لأجتماع سياسى و بصفة لا يتمتعوا بها, و بأى صفة أيضا تجتمع المحكمة الدستورية العليا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية ؟ هذا يثبت أنها طرف سياسى من الأطراف التى تتفاعل داخل بوتقة السياسة فى مصر و ليست محكمة قضائية بل حزب سياسى تابع للفلول, و فى تقديرى يجب أن يخرج المصريون لأسقاط المحكمة الدستورية الفلولية, يجب محاكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأهدار مليار و ستمائة مليون جنيه فى أنتخابات مجلسى الشعب و الشورى , أذا أهدر موظف 100 جنيه فى مؤسسة حكومية يحول للتحقيق . أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يهدر مليا ر و ستمائة مليون بأصداره قانون الأنتخابات التى قررت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته يفلت من العقاب؟ هيهات أن شاء الله سنلاحقه و بالقانون حتى نسترد ليس فقط الأموال المهدرة و لكن أيضا لأسترداد الأموال المنهوبه أيضا, لأنه مازال يدس أنفه و يمد أيديه ليتلاعب بأقدار الشعب, و العجب فى عهد الأستبداد كان الجميع يرقص عندما يصدر حسنى مبارك قرار فيه أنتقاص لكرامة الشعب, و هناك العشرات من قرارت و أحكام المحكمة الدستورية لم تنفذ و أقربها عدم دستورية الضرائب التى تم تحصيلها من العاملين بالخأرج و رفضت الضرائب رد الأموال و أنا شخصيا واحد من هؤلاء, و ترزية القوانين هم الذين يدعون الى أحترام القانون الذى فصلوه على مقاسهم هم, و وجعوا دماغنا بأغنية أحترموا القانون, لأنهم هم الذين فصلوه