مخاوف "إيفرغراند".. خفض توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 8.1 %

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي إلى 8.1 بالمئة، مقابل 8.4 بالمئة بالتوقعات السابقة، بسبب تباطؤ قطاع العقارات في ظل المخاوف من إفلاس شركة إيفرغراند.

وأضافت الوكالة في بيان، الخميس، أنها خفضت أيضا توقعات النمو لاقتصاد الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- في العام المقبل من 5.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.

وأرجعت خفض النمو المتوقع إلى تباطؤ قطاع العقارات، إضافة إلى تأثير القيود الصينية المتعلقة بالوباء التي فرضت خلال تموز/ يوليو وأب/ أغسطس.

وتوقعت احتمالية تقليص معدل الاحتياطي الإلزامي على البنوك مجددا، في وقت لاحق من 2021، بعد خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو/تموز الماضي.

ويشكل الاستثمار العقاري في الصين 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، فضلا عن تأثير القطاع على قطاعات أخرى مرتبطة به.



وذكرت خدمة بلومبرج القانونية (بلومبرج لو)، الخميس، إن جهات تنظيمية صينية طلبت من مجموعة إيفرغراند العملاقة تجنب التخلف في المدى القريب عن سداد فوائد سندات دولارية في ذات اليوم الذي من المفترض أن تدفع فيه الشركة العقارية التي تعاني من صعوبات مالية الفوائد على ديون خارجية في إجراء تنتظره الأسواق على نطاق واسع.



اقرأ أيضا: تراجع حاد بالأسواق العالمية مع مخاوف إفلاس "إيفرغراند"



وأضاف التقرير الذي نقل المعلومات عن مصدر مطلع أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات عقدت مؤخرا مع أكبر شركة عقارات أن تتواصل بفاعلية مع حاملي السندات لتجنب إعلان التخلف عن السداد، لكن تلك الجهات لم تعط الشركة توجيهات أكثر تحديدا ومباشرة في هذا الشأن.


وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير مستقل، الخميس، نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات أن السلطات الصينية تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في إيفرغراند.
ويتعين على الشركة سداد فوائد قيمتها 83.5 مليون دولار عن سندات خارجية بقيمة ملياري دولار. كما يتعين عليها دفع فوائد قيمتها 47.5 مليون دولار الأسبوع المقبل.


وستعتبر متخلفة عن السداد إن لم تدبر المبلغين في غضون 30 يوما من موعد الاستحقاق.


وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الحكومات المحلية تلقت أوامر بتشكيل مجموعات من المحاسبين والخبراء القانونيين لفحص الماليات المرتبطة بعمليات إيفرجراند في مناطقهم.


وأضافت وول ستريت جورنال أنهم تلقوا أيضا أوامر بالتحدث مع مطورين عقاريين محليين تابعين للدولة وفي القطاع الخاص للاستعداد لتسلم المشروعات وتشكيل فرق لإنفاذ القانون لمراقبة الغضب العام وما يسمى بالأحداث التي تشارك فيها حشود والتهوين من الدعوة لأي احتجاجات.



وتواجه الشركة الصينية خطر الإفلاس، حيث ترزح الشركة تحت دين قدره 260 مليار يورو (300 مليار دولار).


وعملت "إيفرغراند" أمس على طمأنة الأسواق، حيث أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب سندات لتجنب التخلف عن السداد، وقالت الشركة العقارية، المشرفة على الإفلاس، إنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها.



مزيد من التفاصيل