قائمة عفو السيسي تضم مجدي أحمد حسين رغم تخطيه مدة العقوبة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تضمنت قائمة العفو الرئاسي الصادرة اليوم عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتي تضم 1686 شخصا، اسم الكاتب الصحافي مجدي أحمد حسين، بعد أيام من إفراج وزارة الداخلية عنه رسميا، وعلى الرغم من قضائه فترة عقوبته بالفعل.

وكان من المنتظر أن يتم الإفراج عن حسين خلال الشهر الماضي، لكن السلطات استمرت في اعتقاله لأسباب غير قانونية، حيث قررت النيابة أن فترته تبدأ في 7 يونيو/حزيران عام 2016 وتنتهي في 7 يونيو/حزيران 2021، رافضة ضم فترة حبس سابقة.

وألقي القبض على حسين في الأول من يوليو/تموز عام 2014 من منزله، واقتادته قوات الأمن للتحقيق، ومنذ ذلك الوقت وهو مسجون في سجن ليمان طرة. وعانى الصحافي طويلا من الأمراض وخاصة في ظل تقدمه في العمر.

وتقرر حبس "شيخ الصحافيين" برفقة آخرين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض والتخطيط لتنفيذ ودعم وتمويل منظمات إرهابية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، وحصل على إخلاء سبيل في تلك القضية في 16 مارس/آذار عام 2016، ولم يغادر القسم لوجود حكم غيابي في قضية نشر تخص صحيفة "الشعب"، التي كان يرأس تحريرها والموقوفة قبل صدور الحكم، ليحكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه، إضافة إلى عشرين ألف جنيه في قضية أخرى، وسددت جميعها.

وكشفت قائمة العفو أن أغلب المستفيدين بالعفو هم من المواطنين الذين اعتقلوا وحوكموا بصورة سريعة عام 2020 أمام القضاء العسكري وأدينوا بارتكاب جنح عسكرية، لتورطهم في مخالفات البناء.

وكان النظام المصري قد شن الصيف الماضي، حملة على مخالفات البناء وفوض الجيش ممثلا بالشرطة العسكرية والقضاء العسكري بضبط الوقائع والتحقيق فيها والمحاكمة عليها، وصدرت ضد المعتقلين في هذه القضايا أحكام بالحبس من عام إلى ثلاثة.

كما تضمنت قائمة العفو أكثر من خمسمائة مواطن اعتقلوا وحوكموا أمام القضاء العسكري والعادي في قضايا جنائية عادية بين عامي 2018 و2021 وعوقبوا بأحكام بسيطة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب مصدر أمني مطلع، فقد تضمنت القائمة أقل من ثلاثين مواطنا اعتقلوا في قضايا سياسية حديثة نسبيا، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مما يعني تنحية ملفات المعتقلين السياسيين بشكل عام جانبا عند الإعداد لهذه القائمة، وتأجيل الاستجابة للوساطات والمطالبات السياسية والنقابية المبذولة حاليا لإعادة إصدار قرارات العفو التي تشمل السجناء السياسيين، خاصة المدانين في قضايا بين عامي 2013 و2016.

وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن إعداد هذه القائمة تم بمعرفة لجان فحص داخل السجون وبالتنسيق مع النيابة العسكرية والأمن الوطني، وأن من الشروط التي وُضعت للعفو عدم صدور أحكام جنائية طويلة المدة خاصة من القضاء العسكري.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سلفا الإفراج عن هؤلاء السجناء.




مزيد من التفاصيل