لماذا يرى البنك الدولي أن إصلاحات الاقتصاد تفيد الأغنياء فقط؟

[المستشار الصحفى]

قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، إنه يعلم أن بعض الإصلاحات الاقتصادية تكون في مصلحة الأغنياء أكثر من الفقراء، وأن الدعم الذي تتحمله الحكومات عادةً ما يذهب لغير مستحقيه، مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة واحدة تخلو من الفساد، إلا أنه أكد أن البنك الدولي يراقب كل دولار يتم اقتراضه، وكيفية استخدامه.




وأضاف كيم، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن البنك الدولي يعمل على تحسين أساليب الرقابة، ويدعو زعماء العالم للتعاون من أجل القضاء على الفساد. متوقعاً أن يكون للتكنولوجيا المالية الحديثة تأثير كبير في محاربة الفساد والقضاء عليه.




وأكد أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو مرتفعة جداً، وقال إنها أعلى مستويات نشهدها منذ عام 2011، إلا أنه أشار إلى أنهم يعملون حالياً على أن يكون هذا النمو شاملاً، بحيث يطال فئات المجتمع كافة. وأكد أن هذا لن يحدث إلا عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري.




وأوضح وفقاً لصحيفة "الاتحاد"، أنهم ينصحون البنوك المركزية حول العالم بالاستثمار في العنصر البشري، عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة، كما الاستثمار في البنية التحتية، مع العمل على زيادة مشاركة النساء في العمل، حيث إن كل هذا يدعم النمو، وأوضح أن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء التام على الفقر، الذي هو أهم أهداف البنك الدولي.




ولم يخل مؤتمر صحفي، أو ندوة تقريباً في اجتماعات الربيع لهذا العام من التحذير من ارتفاع حجم الدين العالمي لمستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 164 تريليون دولار، وقال كيم إن عدد الدول التي وصلت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مقلقة ارتفع من 7 دول إلى 14 دولة حالياً، الأمر الذي دعاه إلى توجيه الحكومات المقترضة لتوخي الحذر الشديد في تعاملها مع الدين، وفي اختيار الجهة التي تقترض منها، وعند الاتفاق على شروط القرض ومعدل الفائدة. وأكد كيم أنه يتوقع مستويات مرتفعة للنمو على المدى المتوسط، إلا أنه غير متأكد من استمرارها على المدى الطويل.




وخصص كيم جزءاً كبيراً من حديثه لأهمية الاستثمار في عنصر رأس المال البشري، الذي قال إنه يشكل نحو 65% من إجمالي ثروات العالم. وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يعني الاهتمام بالتعليم فقط، وإنما يعني أيضاً إكساب الأفراد المهارات التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل. كما أوضح أنهم الآن في البنك الدولي لا يهتمون بعدد سنوات التعليم، وإنما يكون الاهتمام أكثر بما تم تعلمه، فقد أصبح واضحاً لنا أن سنة تعليمية في اليمن أو مالاوي تساوي نصف سنة من تعليم سنغافورة.




وأشار إلى أن الدول الأفريقية لديها فرصة الآن للحاق بالدول المتقدمة، من خلال التكنولوجيا المالية الحديثة، "حيث إنها تسمح لتلك الدول بالقفز بعيداً مثل الضفدع بما يسمح بتعويض الفجوة مع الدول المتقدمة.




وقال كيم إن هناك بعض الابتكارات التكنولوجية التي تفيد الشعوب وتدعم النمو، وضرب مثلاً بشركة "على بابا" للتجارة الإلكترونية، التي تعد عملائها بتوفير تمويل بنحو 150 ألف دولار في ثانيتين، لو كان مركزهم الائتماني يسمح بذلك، وأيضاً نظام انبيسا في كينيا، الذي سمح للكينيين بإجراء نحو 90% من تعاملاتهم المصرفية من خلال الإنترنت، وفي بعض المناطق تم استحداث خدمة أوبر للبقرات، بحيث يمكن توفير خدمة نقل أبقار المزارعين من مكان إلى مكان لكن يقع العبء على مؤسسة، مثل البنك الدولي في العمل مع هؤلاء المبتكرين لإقناعهم بنقل أفكارهم إلى دول أخرى، بما يدعم معدلات النمو لديهم، ولقد بدأنا بالفعل.



مزيد من التفاصيل