تغريم "اتصالات المغرب" 330 مليون دولار لخرقها حرية المنافسة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات تغريم شركة "اتصالات المغرب" 330 مليون دولار بعد إدانتها باللجوء لممارسات تخرق حرية المنافسة، ويتوجب تحويل هذا المبلغ لخزانة حكومة المملكة. ولكن وكالة رويترز نسبت إلى مواقع مغربية أن غرامة الشركة بلغت 361 مليون دولار.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل طبيعة الممارسات التي استحقت بموجبها الشركة التي تقود سوق الاتصالات بالمغرب تلك العقوبة المالية الثقيلة. وكانت شركة "وانا" ثالث أكبر الشركات في قطاع الاتصالات بالمغرب، لجأت إلى المحكمة ضد "اتصالات المغرب"، بعدما آخذت عليها الاستحواذ على بنيات تحتية، حيث تطالبها بحوالي 500 مليون دولار.

ويؤخذ على اتصالات المغرب عدم الامتثال للتشريع الوطني المرتبط بتقاسم البنيات التحتية التي ورثتها عن الدولة مع فاعلين آخرين في القطاع.

ولا يلغي تغريم اتصالات 300 مليون دولار من قبل الوكالة، الحكم الذي ينتظر أن تصدره المحكمة بعد شكوى "وانا"، والذي يُنتظر أن يصدر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتقود شركة "اتصالات المغرب" قطاع الهواتف بالمغرب، حيث وصلت أرباحها في 2018 إلى 600 مليون دولار، بينما بلغ رقم معاملاتها 3.6 مليارات دولار في العام نفسه. وتعود ملكية "اتصالات المغرب" المدرجة ببورصة الدار البيضاء وباريس، بنسبة 53 في المائة لشركة المساهمة في الاتصالات، فيما تحوز الدولة المغربية نسبة 22 في المائة. وتؤول حصة 5.8 في المائة لنظام معاشات التقاعد و19 في المائة لمساهمين آخرين.

وكانت الدولة قد باعت في العام الماضي عبر البورصة 8 في المائة من مساهمتها في الشركة التي كانت تصل إلى 30 في المائة، حيث جنت منها مليار دولار، نصفه حُوّل للموازنة والنصف الثاني لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.




وحولت اتصالات المغرب لخزينة الدولة حوالي 155 مليون دولار، مقابل 130 مليون دولار في العام الذي قبله. وسيكون على الشركة الإبلاغ عن العقوبة التي تعرضت لها، ما دامت مدرجة في البورصة.

وتأتي الغرامة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لتترجم السلطات الجديدة التي منحها إياها القانون، حيث أصبح لها الحق في إصدار عقوبات مالية في حق الشركات مباشرة، بعدما كان يوجب عليها القانون في السابق اللجوء إلى القضاء. ويفترض في عقوبات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تصدر عن لجنة الخروقات، كما يتوجب إخبار مجلس المنافسة بها.








مزيد من التفاصيل