حـــال الأمــة الأقتصادى -1

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

هل "تعويم الجنيه" ممكن؟.. وما تداعياته على اقتصاد مصر وجيوب أبنائها؟

اقتباس هل "تعويم الجنيه" ممكن؟.. وما تداعياته على اقتصاد مصر وجيوب أبنائها؟ تاريخ النشر:31.01.2024 | 08:54 GMT | مال وأعمال هل A+AA-انسخ الرابط تابعوا RT علىRT علقت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على تقارير حول تمكن مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه. وقالت رمسيس في تصريحات لـRT إن العالم يمر بأزمات كبيرة ولكن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثرا لأنها تعتبر على خط المواجهة الأول، ومصر على الرغم من أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه إلا أنه في الأزمات يعتبر هذا الموقع نقمة بالنسبة لها. وتابعت: "الأحداث المتسارعة في غزة وهجمات الحوثيين على السفن العابرة في قناة السويس أثر على المتحصلات الدولارية لمصر حيث أن مصر تعتمد على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج كمصدر من مصادر النقد الأجنبي وبسبب انخفاض تلك المتحصلات واحتياج مصر المتنامي للوفاء باحتياجاتها في ظل شح العملة الأجنبية أوجد في مصر أكثر من سعر للصرف". ونوهت بأن: "الدولار في مصر مقوم حسب جهة التعامل فمنها دولار الصاغه ودولار السيارات هذا غير سعر الدولار الرسمي في البنك، وتلجأ مصر لسد الفجوة الدولارية إلى العديد من الوسائل منها إصدار أدوات دين دولارية، ولكن بعد خروج مصر من مؤشر "جي بي" مورجن للسندات ستتأثر إصدارات مصر الدولارية، حيث تمتلك البلاد 13 إصدار دولاري وبعد التصنيف المنخفض لمصر من جهات التصنيف ستعتبر تلك الاصدارات الأعلى مخاطر عالميا". وأضافت رمسيس: "من ضمن البدائل التي تتجه لها مصر هو اللجوء لصندوق النقد الدولي حيث تمكنت مؤخرا من التوصل إلى صيغة صفقة مبدأية مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج قرض معدل ومن مقترحات هذا البرنامج خفض عاجل للجنيه مقابل الدولار مقابل زيادة قيمة البرنامج من 3 مليار إلى 7 مليار دولار". وأكدت المحللة المصرية أنه طبقا لهذا البيان إذا وافقت القيادة السياسية في مصر على هذا الإجراء سيتم تسعير الدولار في البنك مثل السوق الموازي لضمان مرونة العرض والطلب وهو مطلب طلبه صندوق النقد الدولي من مصر مرارا وتكررا، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يضمن من وجهة نظر الصندوق تدفقات النقد الأجنبي دخولا وخروجا، ولكن من وجهة نظري هو إجراء صعب التنفيذ جدا لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي بالسلب وعلى ارتفاع الأسعار وعلى معدلات التضخم ويؤثر على كل السلع والخدمات حتى التي لا يتم استيرادها من الخارج. وتابعت: الكل يترابح في الأزمات كما أنه مع عدم وجود متحصلات دولارية قوية داخل الدولة سيؤثر على زيادة المضاربة وبالتالي يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي ارتفاعات غير مسبوقة والأسعار ليس لها سقف، وعلى الرغم أن التعويم مفيد للبورصة لأنه يزود من القدرة الشرائية للعرب والأجانب، إلا أنه اقتصاديا يضر المواطنين لأنه يؤثر على قدرتهم الشرائية ويؤثر بالسلب على دخلهم والذي لا يواكب انخفاض قيمة الجنيه. ونوهت رمسيس أنه: "لخروج مصر من تلك الأزمة لا بد لها من الاتجاه إلى التصنيع والتصدير والاتجاه إلى إفريقيا، وتنمية التبادل الاقتصادي مع الدول الإفريقية وكذلك تتجه إلى فك ارتباط الجنيه بالدولار، لأن الاقتصاد المصري غير نفطي وكذلك تسعى إلى الاعتماد على إصدارات لأدوات الدين طويل الأجل بعملات غير الدولار والتوسع في التعاون والتبادل الاقتصادي مع تكتلات اقتصادية مثل "البريكس"، وتفعيل اتفاقيات التجارة البينية والتي تسعى لأن تكون بالعملات المحلية". وشددت المحللة المصرية على ضرورة: "التوسع في التعاون مع دول شرق آسيا للاستفادة من التبادل التجاري معها، ومع هدوء الأوضاع في غزة وعودة السفن والتجارة عبر قناة السويس وكذلك تحصيل مبالغ مالية دولارية من المقيمين في مصر أسوة بكل دول العالم تحل أزمة الدولار تدريجيا كما أنه على مصر الرقابة على الأسواق وتجفيف مصادر المتاجرة في السوق الموازي وتجريم التعامل فيه لضمان استقرار سعر الصرف تمهيدا للاعتماد على عملات أخرى غير الدولار حتى تخرج مصر من أزماتها الحالية". المصدر: RT القاهرة - ناصر حاتم

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

خبراء يتحدثون عن "المنفذ الوحيد لمصر" لكبح عواقب الدولار

اقتباس خبراء يتحدثون عن "المنفذ الوحيد لمصر" لكبح عواقب الدولار تاريخ النشر:31.01.2024 | 07:49 GMT | أخبار العالم العربي خبراء يتحدثون عن A+AA-انسخ الرابط تابعوا RT علىRT يعد تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس" للحد من العواقب السلبية للاقتصاد الدولار واحدا من الأهداف الرئيسية لروسيا خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة "بريكس". إقرأ المزيد الدولار يصل مستويات قياسية غير مسبوقة في مصر ومن المنتظر أن تشهد قمة المجموعة المقبلة والمقرر لها في أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية نقطة تحول اقتصادي عالمية لدول المجموعة. ويرى الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن "بريكس" تمثل فرصة كبيرة لمصر من أجل الخروج من أزمتها في توفير العملات الأجنبية، خاصة أن مصر أمام تحد كبير في تدبير الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.5 بالمئة، وهو ما أدى إلى اجتذاب كل المستثمرين بالدولار على الاستثمار بالولايات المتحدة، وهي مشكلة تواجه كافة الدول النامية في تأمين مشترياتها من الأدوية والمواد الخام القادمة من الخارج فيما يتعلق بتدبير الدولار، مما أدى إلى موجات مستمرة من التضخم. وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لــ RT، أنه بالنسبة لمصر سيكون هناك أمل كبير بأنه من خلال "بريكس" تستطيع مصر، الحصول على قرض باليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الروبية الهندية من أجل تنفيذ مشترياتها من مجموعة دول البريكس. وكشف أن حجم واردات مصر من "الصين وروسيا والهند" يبلغ 28 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن استبدال هذه المشتريات باليوان والروبل سيخفف الضغط بالطبع على الدولار. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه هناك ربطا بين البنك المركزي المصري والمركز الصيني من أجل أن يكون هناك تحويلات بعيدا عن نظام "سويفت" الأمريكي، ويمكن فتح حساب في مصر بالروبل واليوان والروبية، ولكن هذا سيأتي من ورائه تحديات ومخاطر بأن يتم هدم النظام العالمي القديم، والخروج عن "سويفت" والتعامل مع دول يوجد عليها عقوبات مثل روسيا وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ولكنه "المنفذ الوحيد لمصر". من جانبه قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، إن مجموعة "بريكس" قوية جدا والدول الأعضاء بها من الدول المؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم، حيث يستحوذون على 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية. وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT، أن قرارات اجتماع منسقي البريكس بمشاركة مصر، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري باعتبارها عضوا جديدا بالمجموعة الدولية، مشيرا إلى أن واحد من أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس هو تسوية المديونات المالية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية . وأشار إلى أنه فيما يتعلق التأثير الإيجابي على مصر، فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاض على الدولار بداية من الربع الثاني من العام الجاري، بسبب أن مصر لها تعاون كبير مع دول مثل الصين وروسيا والهند، فتسوية المديونات والمعاملات بينهم بالعملة المحلية سيقلل من أهمية الدولار والضغط عليه، وسيؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمته تدريجيا، مشددا على أن هذا الأمر لن يتم مرة واحدة ولكن كلما يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس سيتم انخفاض الدولار. وأوضح أن دول مجموعة بريكس من الدول العظمى، ومعدلات النمو بها كبيرة مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ستعمل على تعزيز العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع روسيا التي تستورد منها مصر القمح بشكل دائم ، كما أن الصين أكبر مصدر لمصر في مجال السيارات، مما يمثل دعم لمصر في المرحلة القادمة. وشدد خطاب على أن مشكلة الدولار في مصر سيتم حلها ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت، مشددا على أن جزء من مشكلة الدولار هو الأحداث السياسية التي يشهدها العالم مثل الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والنزاعات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة الدولية، والذي أدى إلى انخفاض حجم المرور بقناة السويس المصرية بنسبة 40 بالمئة. وأعرب الخبير الاقتصادي عن توقعه أنه مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وخروج الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من المشهد السياسي الأمريكي، ستنتهي كافة المشكلات التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن هناك عداء شخصي من الرئيس الامريكي لروسيا، ومع خروجه من المشهد ستنتهي الأزمة الأوكرانية، فضلا عن توقف الدعم المتواصل الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب 6 أشهر. وذكر أنه مع انتهاء الأزمة في البحر الأحمر وانتهاء الحرب على غزة وانتهاء الأزمة الأوكرانية، فأن سلاسل الإمداد حول العالم ستنتظم من جديد، وبالتالي الأسعار والتضخم العالمي تبدأ في الانخفاض، مشيرا إلى أن العالم شبكة واحدة تؤثر على جميع الدول. المصدر: RT https://forum.rtarabic.com/middle_ea...A7%D9%85-2024/

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

هل تستغل أمريكا وإسرائيل أزمة الدولار للضغط على مصر؟

اقتباس هل تستغل أمريكا وإسرائيل أزمة الدولار للضغط على مصر؟ تاريخ النشر:31.01.2024 | 12:10 GMT | أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن ما يحدث في مصر فيما يتعلق بأزمة الدولار هو نوع من أنواع الضغط على البلاد، من أجل الموافقة على ترحيل الفلسطينيين إلى مصر. هل "تعويم الجنيه" ممكن؟.. وما تداعياته على اقتصاد مصر وجيوب أبنائها؟إقرأ المزيدهل وأشار خطاب في تصريحات خاصة لـRT إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تمارسان نوعا من أنواع الحصار الاقتصادي على مصر من منع الاستثمارات الأجنبية من أجل الموافقة على أي حلول. وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا يوجد على أراضيها قواعد أمريكية، وتتخذ قرارها من تلقاء نفسها، رافضة التبعية لأحد. وشدد على أن الإنفاق العسكري المصري شهد زيادة ملحوظة أيضا بسبب توتر الوضع الأمني في المنطقة، وزيادة حجم التأمين في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار بالمنطقة ساهم بشكل كبير في تكلفة عسكرية ضخمة لمصر وإرهاق للحكومة أيضا. كما شدد على أن مصر توجه مساعدات للفلسطينيين، فضلا عن دعم السودانيين، واستقبال عدد كبير من اللاجئين والذي وصل عددهم إلى 15 مليون لاجىء في مصر يعاملون معاملة المصريين، من الطعام المدعم والكهرباء المدعمة، ويعملون مثل المصريين. وأوضح أنه يجب على المصريين أن يفهموا أن الوضع الحالي غير قابل للتواصل، وأن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد حلول له، فضلا عن فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الحوار الوطني والمرتبطة بالمحور الاقتصادي، من أجل اتخاذ حلول إيجابية يمكن تطبيقها على أمر الواقع. ويستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار إلى أسعار غير مسبوقة في تاريخ مصر. وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها بقيّم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل. كذلك أدى هبوط الـ 80% في تحويلات المصريين من الخارج عند مقارنة 2023 بـ 2021 مع وجود توقعات باستمرار الهبوط إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر. المصدر: RT

د. يحي الشاعر