تونس... غضب عائلات شهداء الثورة بسبب تعيين مشتبه به مسؤولا بالداخلية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نددت عائلات شهداء مدينة تالة بمحافظة القصرين، بتعيين مدير عام جديد في الشرطة لوحدات التدخل، هو خالد المرزوقي الذي تؤكد العائلات أن هناك قضية مرفوعة ضده في المحكمة حول شهداء تالة الذين سقطوا إبان الثورة التونسية.

وعبر عدد من عائلات الشهداء، في فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم الشديد وعدم قبولهم بهذا التعيين، مؤكدين أن المرزوقي متورط في قتل 5 شهداء من أبناء تالة.

وقالت ألفة شنيتي، شقيقة الشهيد غسان من تالة، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنهم فوجئوا بهذا التعيين ويعتبرونه طعنة لعائلات الشهداء في تالة"، مبينة أن" المرزوقي عمل آمر فوج في العام 2011، وهو متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من خلال حكم إبتدائي صدر في محكمة الكاف".

وأضافت أنه "رغم قرار عدم سماع الدعوى التي تحصل عليها المتهم في محكمة الاستئناف بالمحكمة العسكرية، إلا أن القضية لن تغلق ولا تزال منشورة في التعقيب وبالتالي لم يغلق الملف نهائيا".

وبينت أن الغريب "حصول المعني بالأمر بالترقيات من رائد إلى آمر وحدات تدخل أي أنه لم يجمد"، مؤكدة أنه "لا مبادئ الثورة ولا عائلات الشهداء راضون بهذا المسار، وهذا الملف الذي يتحدثون عنه وتورط فيه المرزوقي يتعلق بالشهداء غسان الشنيتي، ومروان جملي ومحمد عمري وأحمد بولعابي، ونسيم الرطيبي".

وأوضحت أنه "كانت لديهم كعائلات شهداء انتظارات كبيرة من رئيس الجمهورية لأنه ساندهم في عديد من المطالب وبالتالي كانوا يأملون فتح ملف محاسبة المتورطين بعد إفلاتهم من العقاب"، مستغربة من أنه "بعد 11 عاما من الثورة يعين من هو متهم في ملف الشهداء وفي منصب هام كمدير عام لوحدات التدخل الحاملة للسلاح، ما يشكل حتى خطراً عليهم، لأنهم طالبوا بالمحاسبة وهذا استهتار وغير مقبول".

وبينت أنهم "لم يناموا منذ صدور هذا التعيين، وهناك احتقان كبير لدى العائلات، وكانوا يأملون أن يكون ما حصل خطأ ويتم تداركه سريعاً، وإلا فسيتم التصعيد وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم على أن يقبلوا هكذا تعيين".

ولفتت إلى أنهم "كانوا ينتظرون تكريم أمهات الشهداء لا تعيين من قتل أبناءهم كمدير عام بالداخلية"، مؤكدة أن" الرئيس جمد نوابا ولاحق سياسيين لمجرد وجود شبهات فساد، فما بالنا بقضية قتل عمد؟" .

وقال الناشط بالمجتمع المدني، عادل بن غازي، إن "التعيينات حصلت بالتدرج الإداري في الرتب، مؤكداً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه كان "يجب التثبت في الملفات لأن ما حصل أغضب العائلات وشكل ضربة موجعة لها".

وأضاف أنهم" كانوا ينتظرون إعادة فتح ملف محاكمات شهداء وجرحى الثورة ومحاسبة المتورطين"، مؤكداً أنه "حتى لو كانت هناك مجرد شبهة، فإن التعيين سيستفز العائلات ووجب تجنبه". وأضاف أن "العائلات كان لديها سقف عال من الانتظارات، ولكن اليوم هناك خيبة كبيرة".

وترى رئيسة جمعية شهداء وجرحى الثورة والمحامية التي تنوب عن عدة عائلات من تالة، لمياء الفرحاني، أنه ومن "خلال متابعتها للملف في المحاكم العسكرية، فإن القضية لا تزال منشورة ومحل نظر، ومن المؤسف أن يظل ملف شهداء وجرحى الثورة في تالة يراوح مكانه، فمنذ 10 أعوام والعائلات لم تر أي محاسبة وعقاب لمن قتل أبناءها".

وأضافت، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن" الشعارات التي رفعها قيس سعيد من مساندة لأهالي الشهداء والوفاء للثورة لا يتماشى وهذا التعيين المخيب للأمال"، مؤكدة أن "هناك قيادات أمنية لا تزال محل تتبع قضائي وموجودة في الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية وترفض الحضور والخضوع للمحاكمة".

وبينت أن" دولة القانون والمؤسسات تفرض احترام مسار العدالة الانتقالية ولا يمكن التغافل عن القضايا المنشورة وتعيين مسؤولين في مناصب عليا قبل التثبت"، مضيفة أن "المحاسبة الحقيقية لا تشمل من لهم قضايا فساد مالي فقط بل أيضا قتلة الشهداء".




مزيد من التفاصيل