صحافيو الأردن: انتخابات الحريات والأوضاع المعيشية

[المستشار الصحفى]

بدأ الحراك الانتخابي في ردهات نقابة الصحافيين الأردنيين باكراً هذا العام، استعداداً للانتخابات التي ستجري في شهر إبريل/نيسان المقبل، في ظل تحديات كبيرة تواجه الصحافيين الأردنيين وظروف اقتصادية صعبة تواجه العديد من المؤسسات الصحافية، وتهدد مصادر رزق العاملين فيها.

حتى الآن، وقبل الترشح بشكل رسمي، هناك صراع ثلاثي على منصب النقيب، بعدما أعلن نقيب الصحافيين الحالي راكان السعايدة، ونقيب الصحافيين السابق طارق المومني، ترشّحهما للانتخابات، إضافةً إلى الصحافية فلحة بريزات، كأول سيدة تترشح لهذا المنصب، في وقت كشف فيه أكثر من 20 صحافياً ترشحهم لعضوية مجلس النقابة المكوّن من 9 أعضاء.

يعوّل الصحافيون الأردنيون على المجلس المقبل في إحداث تغيير كبير في الواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه الصحافيون، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أنّ الهم المهني، وملف الحريات، يحظيان أيضاً باهتمام واسع من قبل الهيئة العامة، فيما يطالب البعض بتغيير جذري في آلية عمل النقابة لتلعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية في الواقع السياسي المحلي.

وقالت الصحافية في مرصد مصداقية الإعلام الأردني، آية الخوالدة، لـ"العربي الجديد": "أتمنى من مجلس نقابة الصحافيين المقبل تغيير عدة قوانين، يتم من خلالها تفعيل دور النقابة الحقيقي في العديد من النقاط، منها حماية أعضاء النقابة العاملين في القطاع الخاص من أية انتهاكات عمالية وعقود مجحفة بحقهم، وشمولهم بعلاوة النقابة، وأن لا تقتصر العلاوة على العاملين في المؤسسات الرسمية". ودعت الخوالدة إلى تطوير عمل النقابة في مجال التدريب، من خلال استقطاب أعلام مهمة في مجال التدريب الصحافي لتطوير مهارات ومؤهلات الصحافيين الأردنيين في كافة المجالات، ومنها التشريعات والأخلاقيات والتربية الإعلامية والمعلوماتية والإعلام الرقمي والمواطنة الرقمية والأمن الرقمي.

وطالبت بتوسيع تعاون النقابة مع المؤسسات الإعلامية والصحافية العربية والأجنبية، لتمكين أعضاء النقابة من زيارة هذه المؤسسات والإقامة فيها لمدة أشهر للاطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتها، للنهوض بالعمل الصحافي، وأن لا تقتصر المنح والزيارات الخارجية التي تقوم بها النقابة على أعضاء المجلس، وإنّما تشمل جميع أعضاء الهيئة العامة.



من جانبه، قال أحمد رجب، وهو صحافي سابق في جريدة "السبيل" التي أغلقت أبوابها نهاية العام الماضي، لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة لم تقف مع صحافيي السبيل قبل إغلاق الصحيفة، أو بعد إغلاقها"، مضيفاً أن العديد من الصحافيين يواجهون صعوبات في تأمين فرص عمل.

وتابع: "بعد إغلاق صحيفة "السبيل" وقبلها "العرب اليوم"، هناك الآن صحيفة "الأنباط" تمرّ بظروف صعبة، وربما ستواجه صحف أخرى ذات المصير، وهذا يعني أنّ العديد من الصحافيين مصدر رزقهم مهدد، وعلى النقابة أن تساعد هؤلاء لإيجاد فرص عمل". وقال: "على النقابة أن تكون لكل الصحافيين وليس فقط للعاملين في القطاع الرسمي والمؤسسات الكبرى والتي تعتبر خزانات للأصوات"، مشددًا على أهميّة اهتمام النقابة بملف الحريات، وأن تقف معهم في التحديات التي تواجههم، وتغير آلية التعامل مع الملفات المهمة كالعضوية وملف الاستثمار، والتي تعتبر تحديا للمجلس الجديد المقبل".

بدوره، قال الكاتب والصحافي رداد القلاب، من موقع "جفرا نيوز"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المطلوب من المجلس الجديد هو رد الاعتبار لنقابة الصحافيين، وإرجاع ثقة أعضاء الهيئة العامة في نقابتهم"، مشيراً إلى أنّه "جرى خلال عهد المجالس الأخيرة والمتعددة إدخال الشكّ إلى الصحافيين بأنّ الوضع متأزم دائماً، ولا توجد حلول للمشاكل والتحديات".

وأضاف "للأسف نقابة الصحافيين تراوح مكانها منذ زمن، فالانتخابات لا تتم وفق قوائم واعتبارات سياسية ونهج واضح، بل هي انتخابات قائمة على "الفزعة" والمناطقية والإقليمية، وهذا بحد ذاته ينقص من قيمة العمل النقابي". وتابع: "صحيح أنّ لقمة عيش الصحافيين في الأردن تأخذ الحيز الكبير من اهتمام المرشّحين، لكن ليس كل همّ الصحافيين الأردنيين الوضع المعيشي، بل هناك مطالب أيضاً بأن تكون نقابة الصحافيين في مقدمة النقابات المهنية في المملكة اهتماماً بالشأن السياسي، وأن تكون قادرة على قيادة الرأي العام، خاصة أنّ الصحافة هي السلطة الرابعة.

من جهته، قال مدير التحرير في صحيفة "الدستور" اليومية، كمال زكارنة، لـ"العربي الجديد"، المطلوب من المجلس الجديد تعديل جذري وشامل على قانون النقابة، وشمول قانون المطبوعات والنشر في التعديل إذا أمكن، بحيث يتضمن توفير الحماية لكل صحافي أردني، ليس فقط من الجهات التي يتعامل معها خلال القيام بعمله، بل أيضاً بتوفير الحماية من تعسف إدارة التحرير والإدارات المسؤولة عنه في مؤسسته، والدفاع عنه وإعطائه المساحة الكاملة للعمل بحرية".

وطالب بتمكين الصحافيين العاملين في المؤسسات غير الإعلامية كالوزارات والمؤسسات والشركات الأخرى، وأن يكونوا متخصصين، وفتح المجال أمام غير المنضمين للانضمام إلى النقابة، وأن يراعى في عضوية النقابة المؤهل العلمي. وطالب بتنقيح أسماء أعضاء النقابة والكشف إذا كانت هناك تجاوزات في العضوية، كما طالب النقابة بأن تقوم بدورها بتقديم الخدمات الممكنة للأعضاء وتفعيل آلية الاستثمار، مطالباً أيضاً بمساعدة الأعضاء بالحصول على أرض وشقق بأسعار وقروض ميسرة للحد من معاناتهم، والاهتمام بقضايا التكافل والتقاعد.





من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة وموقع "الحياة" الأردنية، محمد أبو شيخة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "على مجلس النقابة الجديد أن يكون جاداً في برامجه التي يطرحها قبل انتخابه"، مضيفاً "النقيب والمجلس المقبل عليهما ثقل أكبر من سابقيهما في ظل الظروف التي تعيشها الصحافة المحلية، خصوصاً الورقية، وإيجاد حلول سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحماية الصحافيين في قضايا النشر، والانتصار للكلمة الحرة، وعدم تبديل مواقفهم بعد نجاحهم في الانتخابات".

وأضاف "لم نشعر من المجلس السابق بأي ميزات جديدة للعضو، مثل شراء الأراضي أو توفير سكن للصحافيين كالخدمات التي تقدم من النقابات الأخرى، مشيراً إلى أهمية مساعدة الصحافيين العاطلين عن العمل بتوفير فرص للعمل في مؤسسات حكومية أو خاصة. ولفت إلى أهمية إيجاد حلول لشمول العاملين في المواقع الإلكترونية بمظلة النقابة، مضيفاً "القادم سيكون صعبا، وعلى الصحافيين أن يدرسوا بتأنٍ اختيار أعضاء المجلس المقبل".




مزيد من التفاصيل