العدل الأميركية تتهم موظفين في "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتهمت وزارة العدل الأميركية موظفين سابقين بـ "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية من خلال تسهيل الوصول لمعلومات حول منشقين ومعارضين سعوديين يستخدمون منصة التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها السعودية علنا باستخدام عملاء في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أحد المتورطين في عملية التجسس، طبقا لمذكرات المحكمة، مرتبط بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي خلصت وكالة الاستخبارات الأميركية إلى أنه وجه الأوامر على الأرجح بقتل الصحفي جمال خاشقجي في أسطنبول العام الماضي.


وبحسب "واشنطن بوست"، فإن التهم التي تم الكشف عنها يوم أمس الأربعاء، جاءت بعد يوم من اعتقال أحد موظفي "تويتر" السابقين، أحمد أبو عمو، وهو مواطن أميركي يُعتقد أنه قام بالتجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين لـ "تويتر"، من ضمنهم أحد الأشخاص الذي تناقش منشوراته الأعمال الداخلية للقيادة السعودية.

أما الموظف الثاني، علي الزبارة، وهو مواطن سعودي، فقد اُتهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر في عام 2015، نيابة عن السعودية.

ومن ضمن تلك الحسابات التي حصل عليها الزبارة حساب المعارض السعودي البارز، عمر عبد العزيز الذي كان أحد أصدقاء خاشقجي المقربين.

وأفاد ممثلو الإدعاء أن المتهم الثالث بالتجسس، المواطن السعودي أحمد المطيري، كان بمثابة وسيط بين المسؤولين السعوديين وموظفي "تويتر"، ويتهم أيضا بالتجسس.


وقال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون إن الشكوى الجنائية التي كُشف عنها تتّهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر.

وقال في بيان إن "قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا، ولن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة".

ويتهم الثلاثة الأشخاص بالعمل مع مسؤول سعودي يرأس مؤسسة خيرية تابعة لولي العهد السعودي، مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية المعروفة اختصارًا بـ (مسك الخيرية).

وتُسلط قضية التجسس السعودي الضوء على الدول التي تستغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية لمعرفة هوية الخصوم السياسيين والمنشقين وقمع أصواتهم، كما تثير القضية مخاوف بشأن القدرة على منع الحكومات القمعية من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمعارضين والمستخدمين الآخرين.










مزيد من التفاصيل