شركات مغربية تواجه تراجع المبيعات والإفلاس

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تلجأ شركات في المغرب إلى تدابير جبائية ومساعدات حكومية في ظل توقع تسريح المزيد من العمال والإفلاس بسبب تراجع النشاط تأثراً بانتشار فيروس كورونا.

وتتطلع الشركات من أجل الحفاظ عن فرص العمل، بحسب استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "أنفوريسك" المتخصصة في المعلومات التجارية حول الشركات في المغرب، إلى إعادة التفاوض حول عقود العمل والأجور، وتقليص عدد ساعات العمل أو العمل أكثر من أجل تفادي التسريح وتحسين كفاءة الأجراء عبر التكوين وتقنين العمل عن بعد.

وأكدت المؤسسة توقعاتها بتراجع رقم معاملات الشركات في المملكة 42 مليار دولار في العام الحالي. غير أن تلك الشركات، التي تترقب زيادة الإفلاسات 25 في المائة في العام المقبل، تطمح إلى خفض عام للضريبة على الدخل والإعفاء من تكاليف المساهمات الاجتماعية لمدة عام عن كل فرصة عمل جديدة مستحدثة، وتقليص الضريبة على الشركات والضريبة المهنية.

وتطالب الشركات بتمديد التعويضات التي كان قد منحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفاقدي فرص العمل إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتحمل الدول أداء جزء من الأجور لفترة محددة، وتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوفير مساعدات مباشرة بهدف الحفاظ على فرص عمل.

تأتي هذه المطالب بعدما عبر المستجوبون في استطلاع الرأي الذي شمل عينة من 2029 شركة من جميع الأحجام، عن احتمال تخلي 79 في المائة من الشركات عن أجراء لديها في العام الحالي.

وتجلى أن أكبر خفض للعمال سيحصل في قطاع الفندقة والمطعمة بنسبة 66 في المائة، وهي ذات النسبة في قطاع إيجار السيارات، بينما ستصل تلك النسبة إلى 65 في المائة في صناعة النسيج و64 في المائة لدى وكالات الأسفار و61 في المائة لدى مصنعي الأثاث.

وإذا كانت الشركات الكبرى تتوقع تقليص أكثر من ثلث العاملين لديها، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تترقب بلوغ النسبة 40 في المائة، مع توقعات بأن تقفز إلى 48 في المائة في الشركات متناهية الصغر. وتتوقع الشركات المستجوبة متوسط انخفاض لرقم المعاملات في حدود 32 في المائة في 2020، غير أن الانخفاض ينتظر أن يبلغ 40 في المائة لدى الشركات التي توفر عشر فرص عمل، و25 في المائة لدى الشركات الكبيرة.




مزيد من التفاصيل