قطر: التحقيق مع محام بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مثل نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عبد الله طاهر، اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة في قطر، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من محافظ مصرف قطر المركزي، والتي تتعلق باستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراض على قرار المصرف باحتساب فوائد وأرباح للأقساط المؤجلة، وهو القرار الذي تم إلغاؤه لاحقا.
ونفى طاهر في التحقيق، الذي استمر لمدة ساعتين، مخالفته قانون الجرائم الإلكترونية في مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه مارس حقه الدستوري في مخاطبة السلطات العامة، وأبرز خلال التحقيق ما قال إنها أدلة تثبت وقوع المخالفات التي تحدث عنها في اجتماع الجمعية العامة لأحد البنوك الشهر الماضي.
واستمعت النيابة العامة إلى طاهر بحضور فريق قانوني ضم رئيس جمعية المحامين القطرية، راشد النعيمي، والمحامي محمد الأنصاري، وتسلمت منه الأدلة التي استند عليها في مقاطع الفيديو التي نشرها، قبل إخلاء سبيله.
واستندت الشكوى المقدمة ضدّ المحامي إلى مادة من قانون الجرائم الإلكترونية، تنص على أن "يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ والقيم الاجتماعية، أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، في وقت سابق، فيديوهات للمحامي عبد الله طاهر، تحدث فيها عن مشاكل قانونية رافقت اجتماع الهيئة العامة لأحد البنوك في شهر مارس/آذار، وعدم تمكنه من الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك بسبب ما قال إنها مخالفات قانونية رافقت الاجتماع.

وكتب طاهر في تغريده على "تويتر"، بعد انتهاء تحقيق النيابة العامة معه: "تم الانتهاء من التحقيق معي، والأمور طيبة، وتم الإفراج عني، وأشكر جميع زملائي اللذين طلبوا الحضور معي".








مزيد من التفاصيل