هكذا تفاعلت الأحزاب السياسية بالجزائر مع كلمة قايد صالح

[المستشار الصحفى]

تفاعلت العديد من الشخصيات والأحزاب السياسية بالجزائر، الاثنين، مع خطاب قائد أركان الجيش الشعبي، نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، الذي أعلن فيه تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، في مخالفة لمطالبات الحراك الشعبي.

وقال قايد صالح في خطابه، اليوم، إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".

كلمة رئيس الجيش الجزائري ودعوته لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها عرفت ردود فعل متباينة داخل الأحزاب السياسية بين مرحب ومعارض.

التأجيل ممكن
حركة البناء الوطني، كانت أول المعلقين على كلمة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ودعت في بيان، إلى تأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 4 تموز/ يوليو بسبب انعدام المنافسة فيها، وكذا بسبب عدم توفر شروط وصفتها بـ"الموضوعية" من قبيل إن شاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، ورفض الفراغ الدستوري تحت أي مبرر والاستجابة لمطالب الحراك، واستمرار الجيش بمرافقة الحراك وضمان نزاهة الانتخابات، وخلق حوار حقيقي وجاد وتمثيلي وغير إقصائي لاختراق جدار الأزمة.

وأضاف الحزب أن تأجيل الانتخابات "لمدة قصيرة ممكن وعن طريق اجتهادات دستورية حتى تتوفر تلك الشروط أعلاه ولا نقع في أي فراغ دستوري، ولا نسمح بتعطيل مؤسسات الدولة من آراء أدوارها ودون الالتفاف على مطالب الحراك".

الحل الدستوري "مشكلة"
من جانبه، هاجم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، الاثنين، رئيس الأركان قايد صالح، وقال في كلمة له إنه "بعد أسبوعين من الصيام عن الكلام، عاد قائد أركان الجيش إلى خطاباته الموجّهة إلى الأمة من داخل الثكنات".




اقرأ أيضا: قايد صالح يتمسك بإجراء الانتخابات بالجزائر "تجنبا للفراغ" (شاهد)



وأضاف: "لا يزال مؤمنا بالانتخابات الرئاسية دون المرور بفترة انتقالية كفيلة بوضع الآليات، ومنها الهيئة المستقلة لتنظيم وليس مراقبة الانتخابات، والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة حقًا و تناوباً ديمقراطياً على السلطة".

وتابع بلعباس: "وعلى الرغم من أنه لم يهاجم هذه المرة من يسميه "أولئك الذين يسعون لعرقلة الحل الدستوري"، إلا أنه لا يزال متذبذباً بين مواقف ضيّعت الكثير من الوقت للأمة. والحقيقة أن لا أحد سعى لعرقلة "الحل الدستوري"، لأنه ببساطة ليس حلاً بل مشكلة".

موقف وطني وسيادي
بالمقابل، جدد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان، دعمه الكامل لموقف الجيش الشعبي الذي وصفه بـ"الوطني والسيادي" في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

البيان الذي وقعه الأمين العام للحزب، محمد جميعي، أكد تجديد حزب جبهة التحرير الوطني "دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة".

وأشار الحزب إلى أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة "هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية".

وأوضح أن الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري "ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب وإقرار الحكم من طرفه".

كما ثمن حزب جبهة التحرير الوطني "المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي والحضاري ي والتي التزم بها في كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات".

وأشاد الحزب، في الأخير، بالمواقف "الحكيمة والمتبصرة" للمؤسسة العسكرية وقيادتها "الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والمتجاوبة مع مطالبه في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب كل سلطة"، وفق تعبير البيان.

خطر على الوحدة
فيما اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أن قايد صالح يستمر في الضغط ولا يزال متمسك باقتراحه المتمثل في إجراء انتخابات، مبررا ذلك باحترام الدستور، حتى وإن كان ذلك بدون أو ضد إرادة الشعب الذي رفض الانتخابات جملة وتفصيلا، وعبر عن ذلك بطريقة سلمية وحضارية وبكل إصرار، بحسب ما أفادت صحيفة "الخبر" المحلية.

وأكد صالحي أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "يمثل خطرا على الوحدة والاستقرار الوطنيين".

وأضاف صالحي أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد نداءها للجيش الوطني الشعبي "من أجل أن يصغي إلى مطالب الشعب وأن يكون إلى جانبه، وذلك من أجل الشروع في مرحلة انتخابية التي تؤدي بنا إلى جمهورية جديدة مدنية، ديمقراطية واجتماعية".






مزيد من التفاصيل