فساد "عز" و"رشيد" يستحوذ علي مناقشات موازنة "تنمية الصناعة"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة الموازنة المخصصة لدعم الإنتاج الصناعي، وذلك بحضور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي وزارة المالية. واستحوذ الحديث عن العديد من ملفات الفساد التي ارتبطت برجال مبارك وعلي رأسهم رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة السابق محمد رشيد علي مناقشات النواب، وقال محمد الفقى أنه من الضرورى أن يعلن الجهاز المركزى للمحاسبات كل ما لديه من معلومات ومخالفات ويبلغ بها النائب العام . ونشب خلافا مع الجهاز المركزي للمحاسبات حينما فجر النائب صابر حسن عندما قال أن هناك أعضاء فى الجهاز المركزى للمحاسبات كانوا يتلقون هدايا من أجل اعتماد الموزانات وغض الطرف عن المخالفات التى ترتكبها مجالس إدارة الشركات الأمر الذى رفضه علاء شاهين ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات مما أدى الى تدخل رئيس اللجنة مؤكدا أن الجهاز لا يمكن اتهامه بالفساد ولكن مثله مثل جميع المؤسسات يوجد من فسدت أخلاقه. وصب النائب جام غصبه على الفساد كاشفا بالأسماء عن رؤساء مجالس الإدارات المتورطين فى فساد فى مصنع الألمونيوم بالصعيد والذي على وشك الانهيار والذي كان يعطى هدايا لأسرة مبارك تقدر ب100 مليون جنيه. ومن جانبه هاجم النائب ناجى الشهابي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ومنحه تسهيلات للمستثمر التركي بالمخالفة للقانون إلا أن النائب محمد مؤمن دافع عن رشيد وقال أنه من اشرف الوزراء وانه كان يواجه احتكار أحمد عز لقطاع الحديد وانه خاطب رجال أعمال بعينهم من أجل الدخول فى استثمارات الحديد . وقال النائب السيد عارف أنه في السابق كان رشيد يخص تقسيم الأراضي ليقوم بها الأجانب ويرفقوها ويبيعوها ، وكانت الأراضي مدخل للفساد يتم "تثليجها" وتباع بأسعار كبيره. وأكد أن مصانع الحديد كانت سابقا مصانع الحديد متوقفة لصالح احمد عز والربح العائد لصناعة الحديد أكثر من 400% بسبب استخدام الطاقة المدعمة واحتكاره. بدوره قال النائب أشرف بدر الدين أنه وضع فى باب الدعم 400 مليون لدعم الإنتاج الصناعي ، وقال أن هناك مصنعين كانت الدولة تدعمهم للإنتاج الصناعى ، فوجئنا أن هيئة التنمية الصناعية تحصل عليه لترفق الأراضي وتعطيها للمستثمرين، فى كل المناطق الصناعية كل المستثمرين يشتكوا أن كل الأراضي تباع بأسعار غالية. وأضاف أن بند استكمال فى كل خطة استثمارية مشاريع وصلت لـ30سنه وقال إن أي مشروع استكمال إن لم تعلن الجهة المختصة متي بدأ وماذا صرف عليه ومتي ينتهي فلن نوافق علي موازنته. من جانبه قال الجرف أن الهيئة هي احد اذرع وزارة الصناعة دورها التخطيط وإتاحة الأراضي ومنح التراخيص الخاصة بالأراضي الصناعية، وله محاور الإستراتيجية عند اختيار المشروع المدعوم بأن يكون ضمن الخريطة الصناعية مكان المصنع وسببه وفين وأكد الجرف أن المحاور الصناعية بمصر مبنية على الخامات التعدينية الموانئ المياه والأرض الصناعية عبارة عن 4 ولايات الأولى للمحافظات المعنية بها صندوق الدعم والثانية هي المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية، والثالثة هي الاستثمار والمناطق الاستثمارية، والرابعة هي الأراضي الخاصة بوزرة الصناعة. وكشف الجرف أن موازنة الهيئة للعام المالي 2013 / 2014 بلغت 400 مليون بزيادة 100مليون عن العام الماضى ، كل جنيه يوضع في المرافق ينشأ عنه 15 جنيه استثمارات، وأن 400 مليون جنيه تشغل 200 ألف فرصة عمل وأن هذا تدخل ضرائب 20 ألف جنيه. من جانبها قالت جيهان الجندى ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات أن هيئة التنمية الصناعة قامت بإصدار بيان خاص بترفيق المناطق الصناعية لعام 2010 بمحافظات بنى سويف سوهاج جاءت نسبة الإنجاز فيه 90% مع ذلك لم يتم الوقوف عن العمل في هذا البند في 2012 ، وطالبت بأن يكون هناك رصد لحجم الانجاز الفعلي وقالت أن هناك العديد من الملاحظات على الميزانية للعام الماضي مثل 250 مليون تدريب 20 ألف لسوق العمل في موازنة 2012 ، وصرفت كلها إعلانات وظائف فقط، وأشارت إلي قيام الهيئة بصرف بعض المبالغ من التدريب الصناعي فى حين المفروض يتحملها ديوان عام وزارة الصناعة وهي بقيمة 7 مليون من 50 مليون. وقالت أن هناك 400 مليون خصصت لترفيق الأراضي الصناعية، ولا نعلم أي شيء عن إيرادات بيع تلك الأراضي وتساءلت أين تذهب تلك الأموال وقالت "فين الخوف انها تروح لصناديق الإسكان".

مزيد من التفاصيل