جودة عبد الخالق: روشتة خروج مصر من الأزمة الاقتصادية بثلاجة الحكومة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذّر وزير التضامن المصري السابق جودة عبد الخالق من انهيار الدولة المصرية مع استمرار الأزمة الاقتصادية والتوجه نحو حلها بنفس الأساليب التي تؤدي إلى تعمق أسبابها، دون وجود رؤية واضحة للخروج منها.

وقال عبد الخالق، وهو عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية منتصف عام 2022، إن الحكومة ألقت التوصيات التي وضعها الخبراء على مدار العامين الماضيين، لوضع إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، في الأدراج، رغم حاجة البلاد الماسة إلى وضع حلول جذرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، لا يمكن حلها إلا عبر إصلاح سياسي شامل.

وأضاف: "بصفتي عضواً بمجلس الأمناء للحوار الوطني أوكد أن كل ما قدمناه للحكومة دخل الثلاجة بينما تحتاج الدولة إلى تعميق مساءلة رئيس الدولة والوزراء عما فعلوه خلال الفترة الماضية، من إجراءات أدّت إلى تفاقم الأزمة، وأن يعرف المجتمع لماذا بعد كل هذه المحاولات للإصلاح من جانب الخبراء والمشاركين في الحوار الوطني، لا يجرى إصلاح شامل للبلاد".

وأكد الوزير السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "هل خرجت مصر من أزمتها الاقتصادية" مساء الأحد، أن تجاهل الحلول يعني وجود مجموعات مصالح مستفيدة من الأوضاع القائمة، تسعى إلى تكريس وتعميق المشكلات التي تمر بها البلاد، وتحرم المواطنين من الأمل في المستقبل.

وأشار عبد الخالق إلى غياب الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة، في ظل غياب تام للمجالس المحلية، والدور الضعيف للبرلمان، بما يتطلب تعديل نظام الانتخاب العام والمجالس المحلية، وتطوير نظام التعليم والقضاء على الأمية باعتبارهما من أهم المداخل لحل مشكلات كثيرة في الدولة.

ودعا الوزير السابق إلى "التفكير في وضعية الجيش المصري في المنظومة الاقتصادية، حرصاً عليه بعد أن تمدد كثيراً في الحياة الاقتصادية"، مؤكداً خشيته "من أن يخرج عن دوره، ويحدث ما شهدته الدولة الرومانية، عندما انهارت بسبب الدور المفرط للجيش في الحياة الاقتصادية، والتي أدت إلى تمرد وسقوط الدولة". وأشار إلى عدم وجود كيان أو شخص يدير الاقتصاد في الدولة الآن، مؤكداً أنه لم يعد يدار بواسطة الاقتصاديين أو المصريين، ولكن يدار عبر قنوات صندوق النقد والخارج.

من جانبه، قال رئيس المركز عمر مهنا إن "الاقتصاد المصري يسير منذ عقود بلا هوية، والاقتصاد لا يجد من يديره حاليا، فالحكومة تعتمد على تسييره عبر شخصيات تملأ الفراغ، فتارة تتركه لطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، الذي أوقعه في مشكلات عديدة، وفي وقت تعهدت الدولة بفسح المجال أمام القطاع الخاص، يقوم حالياً محمد معيط وزير المالية بنفس الدور، بينما تسبب وزارته في 70? من المشاكل التي تعاني منها الشركات والقطاع الخاص".

وطالب مهنا الدولة بـ"البدء في تغيير المسار الاقتصادي الذي يوقعها في نفس المشكلات منذ عام 1961، ورغم توقيع عدة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لم تشهد البلاد تحسناً أو يجد الناس تغييراً ذا أثر حتى الآن".

وناقشت الندوة في حضور وزير التنمية الإدارية السابق أحمد درويش، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، سبل إعادة الثقة بالاقتصاد المصري، وإخراجه من أزماته، التي تختزلها الحكومة في حالة الاضطراب الجيوسياسي دولياً، دون أن تعترف بأنها تسير على نهج واحد، يعتمد على تخفيض قيمة العملة ومرونة سعر الصرف مقابل المزيد من القروض، دون أن امتلاك برامج إصلاح اقتصادي شامل يحل الأسباب الجوهرية التي جعلته اقتصاد ريعي، غير قادر على دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، لإخراج المواطنين من الفقر.




مزيد من التفاصيل