محكمة العدل الدولية تبتّ اليوم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء قراراً في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة. وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتأمل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى. وستصدر محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، اعتباراً من الساعة 15:00 (13:00 بتوقيت غرينتش)، أمراً بشأن طلب نيكاراغوا منها اتخاذ تدابير "عاجلة" في هذه القضية، وفق آلية تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر فيها. وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية. وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".

طلب التعليق

وقال كريستيان تامس، وهو ممثل آخر لألمانيا: "حين ننظر في الأمر عن كثب، كل اتهامات نيكاراغوا تنهار". وفي انتظار الحل الكامل للقضية والذي يمكن أن يستغرق أعواما، طلبت ماناغوا خمسة إجراءات مؤقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا "بتعليق مساعداتها لإسرائيل فوراً وخصوصاً مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية". وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة بدقة بمتابعة جيدة.

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية، فيما تزعم ألمانيا أنها تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات، التي تتطلب ترخيصين لتصديرها، وتخضع لشروط صارمة، مضيفاً أن "نيكاراغوا لم تكن دقيقة في تمييز تراخيص الأسلحة لإسرائيل".

وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، لكن رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن بدون جدوى.

(فرانس برس، العربي الجديد)





مزيد من التفاصيل