سلطات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور

[أحمد فاروق]

الصحف المصرية والعربية

أنا كنت عايز أعمل تحليل لسلطات الرئيس في مسودة الدستور الحالية، ومقارنتها بسلطاته في الدساتير السابقة، وهل تقلصت أم زادت، ومقارنتها بسلطات رئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم. بس نظرًا لضيق الوقت، اكتفيت مبدئيًا دلوقتي بحصر سلطات الرئيس الواردة في مسودة الدستور. وهي كالآتي:

لرئيس الجمهورية أن:

1. يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يحل مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا (139).
2. يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (146).
3. يرأس الشرطة (199).
4. يرأس مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي (193).
5. يرأس مجلس الدفاع الوطني، وينظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها، وموازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة (197).
6. يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
7. يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله (173).
8. يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا (176).
9. يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى (202).
10. يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا (150).
11. يعين 15 عضوًا في مجلس الشورى (128).
12. يطلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويناقش مجلسا النواب والشورى الطلب خلال ثلاثين يومًا ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى (217).
13. يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147).
14. يعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم (147).
15. يعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته (148).
16. يعترض على القوانين التي يقرها مجلس النواب ويردها إليه، وإذا لم يقرها المجلس بأغلبية الثلثين، لا يجوز تقديمها في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إقرارها (104).
17. يقترح القوانين (101).
18. يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها (177).
19. يصدر قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب والشورى وطروء ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. وتعرض القرارات على المجلسين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادهما، ولو لم تقر زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون (131).
20. يتهم رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (166).
21. يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (140).
22. يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى، وتكون لها قوة القانون (145).
23. يحل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب فيما غير دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويستقيل من منصبه إذا رفض الشعب الحل (127) .
24. يطلب من مجلسي النواب والشورى عقد جلساتهما في مكان غير القاهرة (92).
25. يطلب من مجلسي النواب والشورى الانعقاد في جلسة سرية (93).
26. يدعو مجلس النواب أو الشورى لاجتماع غير عادي (95).

 

[aymanology]

تسجيل متابعه

 

 

[Ahmedshaker]

كلام جميل لي عليه بعض التحفظات ...محتاجين بقي نعمل مقارنه مع النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم و ده هيعمل توضيح لينا عن الفرق ... متابع بشغف

 

 

[محمد علي عامر]

للمقارنة مع

الرئيس الفرنسي

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_France

https://www.quora.com/What-are-the-re...nces-president

الرئيس الأمريكي

https://en.wikipedia.org/wiki/Preside..._United_States

https://usgovinfo.about.com/od/thepre...aboutpotus.htm


الرئيس الفنلندي

https://en.wikipedia.org/wiki/Preside...ergency_powers

 

 

[brain]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق أنا كنت عايز أعمل تحليل لسلطات الرئيس في مسودة الدستور الحالية، ومقارنتها بسلطاته في الدساتير السابقة، وهل تقلصت أم زادت، ومقارنتها بسلطات رئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية الدستورية المشابهة في العالم. بس نظرًا لضيق الوقت، اكتفيت مبدئيًا دلوقتي بحصر سلطات الرئيس الواردة في مسودة الدستور. وهي كالآتي: لرئيس الجمهورية أن: يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على الثقة خلال ثلاثين يومًا، يحل مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا (139). - صلاحيه مشروطه يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (146). يرأس الشرطة (199). يرأس مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي (193). يرأس و لكنه في النهايه عضو في مجلس له صوت واحد يرأس مجلس الدفاع الوطني، وينظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها، وموازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة (197). يرأس و لكنه في النهايه عضو في مجلس له صوت واحد يعفو عن العقوبة ويخففها (149). يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله (173). صلاحيه مشروطه يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا (176). يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى (202). صلاحيه مشروطه يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا (150). يعين 15 عضوًا في مجلس الشورى (128). يطلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويناقش مجلسا النواب والشورى الطلب خلال ثلاثين يومًا ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى (217). صلاحيه مشروطه يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147). يعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم (147). يعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته (148). يعترض على القوانين التي يقرها مجلس النواب ويردها إليه، وإذا لم يقرها المجلس بأغلبية الثلثين، لا يجوز تقديمها في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إقرارها (104). صلاحيه مشروطه يقترح القوانين (101). ليست سلطه مجرد اقتراح يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها (177). عمل اداري يصدر قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب والشورى وطروء ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. وتعرض القرارات على المجلسين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادهما، ولو لم تقر زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون (131). صلاحيه مشروطه يتهم رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (166). صلاحيه مشروطه يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (140). يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى، وتكون لها قوة القانون (145). صلاحيه مشروطه يحل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب فيما غير دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويستقيل من منصبه إذا رفض الشعب الحل (127) . صلاحيه مشروطه و ملغومه يطلب من مجلسي النواب والشورى عقد جلساتهما في مكان غير القاهرة (92).عمل اداري يطلب من مجلسي النواب والشورى الانعقاد في جلسة سرية (93). يدعو مجلس النواب أو الشورى لاجتماع غير عادي (95).عمل اداري

كما اوضحت باللون الاحمر
15 صلاحيه من صلاحياته ال 26 يعني حوالي 60% منها كلها صلاحيات مشروطه او صلاحيات اداريه

 

 

[tafshan]

اعتقد ان السلطات معقوله في ظل نظام حكم "رئاسى "

مجلس الشعب اصبح له سلطات اعلى من سلطاته السابقه حيث انه يستطيع سحب الثقه من رئيس الوزراء و ولديه اكثر من فرصه لتعيين رئيس وزراء من جانبه ..

كذلك اعجبنى ان الرئيس يجب ان يستفتى الشعب في حل البرلمان و اذا صوت الشعب ب "لا" يقدم استقالته ..

 

 

[أحمد فاروق]

هذه سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971 وتعديلاته سنوات 1980 و 2005 و 2007. النقاط باللون الأحمر سلطات لا نظير لها في مسودة الدستور الجديد، والعكس صحيح: النقاط المناظرة في المسودة سلطات لا نظير لها في دستور 1971.

لرئيس الجمهورية أن:

1. يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه (141). ويقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق مجلس الشعب بأغلبيته على برنامج الحكومة خلال ستين يومًا. ويحل مجلس الشعب أو يقبل استقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة الجديدة (133). ويقبل استقالة الوزارة بناء على إقرار مجلس الشعب بأغلبيته وبطلب عُشره مسئولية رئيس مجلس الوزراء بعد استجواب الحكومة، وله أن يرد التقرير خلال عشرة أيام، فلو عاد المجلس وأقره بأغلبية الثلثين يقبل استقالة الوزارة (127).
2. يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (150).
3. يرأس الشرطة (184).
4. يتولى السلطة التنفيذية (137).
5. يرأس مجلس الدفاع الوطني، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (182).
6. يعفو عن العقوبة ويخففها (149).
7. يعين نائبًا أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم (139).
8. يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء (141).
9. يحل مجلس الشورى عند الضرورة (204).
10. يستفتي الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا (152).
11. يعين 44 عضوًا في مجلس الشورى (196).
12. يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره بأغلبية أعضائه، فلو وافق على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه (189).
13. يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (143).
14. يعين الممثلين السياسيين ويعزلهم (143).
15. يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وذلك لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، ويعرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا، أو في أول اجتماع إذا كان منحلاً (138 و 148).
16. يعترض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويردها إليه، وإذا أقرها المجلس بأغلبية الثلثين اعتبر قانونًا وأصدر (113).
17. يقترح القوانين (109).
18. يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور (76).
19. يصدر قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعرض القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون.(138 و 147).
20. يحيل الوزير للمحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب. (159).
21. يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (138).
22. يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. ومعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء (138 و 151).
23. يحل مجلس الشعب عند الضرورة، ولا يحل المجلس الجديد لذات الأمر (136).
24. يطلب من مجلس الشعب عقد جلساته في مكان غير القاهرة (100).
25. يطلب من مجلس الشعب الانعقاد في جلسة سرية (106).
26. يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادي (102).
27. يصدر القوانين (112).
28. يصدر قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة محدودة، وتعرض القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون (108 و 138).
29. يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 144).
30. يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب (87).
31. يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (150).
32. يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة خطر قائم حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما (74).
33. يرأس مجلسًا يضم رؤساء الهيئات القضائية (173).
34. يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء (179).
35. يصدر لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 145).
36. يحدد تشكيل واختصاصات المجالس القومية المتخصصة (164).
37. يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد موافقة مجلس الوزراء (138 و 146).
    
    

 

 

[أحمد فاروق]

رغم أنه إن كان عقد المقارنات هدفًا، فتنبغي مقارنة مسودة الدستور الجديد بأهداف الثورة وليس بدستور 1971، لكن المقارنة مفيدة بهدف معرفة أين نقف، والإلمام بما كنا عليه وثار عليه الشعب رافعًا مطالب ضحى بدمه من أجلها، وما هو معروض للاستفتاء الآن. مع أهمية مراعاة النظر للمقارنة ليس كميًا فقط، لكن كيفيًا في المقام الأول. فمن الأهمية ملاحظة عدد السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في كل من دستور 1971 ومسودة الدستور الجديد، لكن الأهم النظر للسلطات كيفًا من حيث فئات الشعب المتأثرة بها والمدى الزمني لهذا التأثير ومدى إطلاق تلك السلطات من تقييدها وعلاقاتها بالسلطتين التشريعية والقضائية. فمثلاً كل من سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا وسلطة دعوة مجلس النواب لاجتماع غير عادي تعد سلطة واحدة كمًا أو عددًا، لكن شتان بين السلطتين كيفًا أو أثرًا.

توافقت مسودة الدستور الجديد مع دستور 1971 وتعديلاته في جميع السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية عدا الفئات الآتية:

أولاً: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وألغيت في مسودة الدستور الجديد

1. إصدار القوانين.
2. تولى السلطة التنفيذية.
3. رد تقرير مجلس الشعب/النواب بأغلبيته بإقالة الحكومة، وقبول استقالتها لو عاد المجلس وأقرها بأغلبية الثلثين.
4. إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة محدودة، وتعرض القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
5. تعيين نائب أو أكثر وتحديد اختصاصهم واعفاؤهم من مناصبهم.
6. حل مجلس الشورى عند الضرورة.
7. تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب.
8. إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
9. اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة خطر قائم حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا.
10. رئاسة مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية.
11. إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء.
12. إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
13. تحديد تشكيل واختصاصات المجالس القومية المتخصصة.
14. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
15. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثانيًا: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وتقلصت في مسودة الدستور الجديد

1. إقالة الحكومة إذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب/النواب خلال ثلاثين يومًا، بدلاً من ستين يومًا في دستور 1971.
2. تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب/النواب إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، بدلاً من حل المجلس أو قبول استقالة الوزارة في دستور 1971.
3. تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من الثلث في دستور 1971.
4. حل مجلس الشعب/النواب بعد استفتاء الشعب، ويستقيل لو رفض الشعب الحل، بدلًا من حل مجلس الشعب/النواب في دستور 1971.
5. عرض طلبه تعديل مادة أو أكثر من الدستور للاستفتاء بعد موافقة أغلبية مجلسي الشعب/النواب والشورى على المبدأ خلال ثلاثين يومًا ومناقشة التعديل بعد ستين يومًا وموافقة ثلثي كل مجلس، بدلاً من عرضه للاستفتاء بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب/النواب على المبدأ ومناقشة التعديل بعد شهرين وموافقة ثلث الأعضاء في دستور 1971.
6. إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر بعد أخذ رأي الحكومة ولا تمد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب/النواب خلال سبعة أيام وموافقة أغلبيته، بدلاً من إعلانها لمدة محدودة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ومدها بموافقة مجلس الشعب/النواب، وعرض الإعلان على المجلس خلال خمسة عشر يومًا في دستور 1971.
7. عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، بدلاً من قانون الانتخابات الرئاسية في دستور 1971.
8. إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلسي الشعب/النواب والشورى، بدلًا من تبليغها مجلس الشعب/النواب، عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، فتجب موافقة مجلس الشعب/النواب عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في دستور 1971.

ثالثًا: سلطات كانت موجودة في دستور 1971 وتوسعت في مسودة الدستور الجديد

1. تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم دون أخذ رأي مجلس الوزراء، بدلاً من أخذ رأيه في دستور 1971. (وذلك كموظفين مدنيين. حيث احتوى دستور 1971 دون المسودة على مادتين (138 و 141) تقيدان تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاءهم من مناصبهم بأخذ رأي مجلس الوزراء.)

رابعًا: سلطات لم تكن موجودة في دستور 1971 واستحدثت في مسودة الدستور الجديد

1. تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
2. تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
3. اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة عدا الوزراء بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب/النواب.
4. رئاسة مجلس الأمن القومي، الذي يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.
5. تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى.