خطاب رسمي أردني يبعث برسائل متناقضة للعاطلين عن العمل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

"عندمانكتب عن الفساد يقولوا لنا أين دليلك؟ والإثبات؟ وعندما نجلب وثيقة تحاكم علىتسريب.. احترنا"، بهذه العبارة غرد الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي، عقبتغريدة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، انتقد فيها ما أسماه "اغتيالالشخصية" وتسريب وثائق رسمية تكشف عن تعيينات في القطاع الحكومي خارج إطارقانون ديوان الخدمة المدنية.

إقرأ أيضا: تغريدات للعاهلالأردني عن "تسريب الوثائق".. وناشطون يردون

الوثائق الرسمية التيسربت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت في توقيت، يفترش فيه عشرات الشبابالعاطلين عن العمل الأرض، أمام الديوان الملكي منذ عشرة ايام، بعد أن جاؤوا مشياعلى الاقدام من الشمال والجنوب بحثا عن فرص عمل.

ووسعت هذه الوثائق منحجم الفجوة، والشعور بالظلم لدى جيوش العاطلين عن العمل، وسط تكرار التنفيعات فيالوظائف، وعدم النزاهة في الإعلان عنها وفتح باب المنافسة بحسب العديد من المراقبين، فبعد أقل من شهر من فضيحة تعيين أشقاء أربعةنواب في مناصب قيادية، صُدم الشارع الأردني بكتب تعيين لشباب في وزارة العدلبرواتب فلكية، دون الخضوع لتنافسية ديوان الخدمة وهي الجهة المعنية في التوظيف.

ورغم التأكيداتالحكومية على النزاهة والشفافية في التعيينات إلا أن كتبا وقرارات رسمية، تحملسلوكا مغايرا لذلك على أرض الواقع.

إقرأ أيضا: أردنيون متعطلون يسيرون من المحافظات نحو ديوانالملك


النائب الأردني، ونقيبالمحامين الأسبق، صالح العرموطي، دعا لتطبيق الدستور الأردني الذي نص على مساواةالأردنيين امام القانون، وقال لـ"عربي21" إن: "الأصل مساواةالجميع، واخضاع التعيينات لنظام الخدمة المدنية، خصوصا في الهيئات المستقلة التيتتبع للانظمة الخاصة، وتقوم بالالتفاف على القانون من خلال عقود شراء خدمات".

أما بخصوص، نشر كتبالتعيين في وزارة العدل الأردنية التي أثير الجدل حولها، رآى العرموطي أن"هذه الوثائق ليست سرية كون قانون حماية أسرار وثائق الدولة حدد ما هيالوثائق السرية، كالتي تؤثر على الأمن القومي"، معتبر أن "الكتب كشفت عنبؤر فساد بالتالي من غير المبرر القول إن نشرها اغتيال شخصية أو مخالفللقانون".

وفي محاولة لاحتواءموجة تسريب الكتب الرسمية أصدرت الحكومة الأردنية تعميماً على الموظفين الحكوميينبالالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وحظر التعميم على الموظفين إخراجالوثائق المحمية من الدوائر الحكومية.

من جانبها هاجمت وزيرةالإعلام وشؤون الدولة جمانة غنيمات التسريبات بخصوص التعيينات الاخيرة عبر لقاءتلفزيوني على قناة "المملكة" واصفة إياها بأنها "غير قانونيةوتسببت بأذى نفسي للشباب الثلاثة الذين الغيت تعيناتهم".



كما أعلنت الحكومة عن إطلاقجولة ميدانية لها في المحافظات لمحاورة الشباب العاطلين عن العمل، ولم تكد الجولاتالحكومية تنطلق يوم الأربعاء الماضي، حتى واجهت رفضا في مدينة معان (جنوبي) التييبيت عددا من شبابها أمام الديوان الملكي منذ ايام لطلب العمل.







وعلّق العرموطي علىطرد وفد حكومي من مدينة معان جاء لمحاورة العاطلين عن العمل بالقول: "المواطن مل الوعود الحكومية، هو لا يريد تنظيرا، وخطابات، إنما برامج ومشاريعلخدمة الناس، ولم تقم الحكومة بإنجاز أي مشاريع تعزز الحياة الاقتصادية، بل تكتفيبفرض ضرائب على جيوب الاردنيين".

أبناء معان منالعاطلين عن العمل، أعلنوا تمسكهم بالاعتصام المفتوح أمام الديوان الملكي، لحينتوفير وظائف لائقة لهم، واستهجن الناطق باسمهم محمد الحويطات في حديثلـ"عربي21" ما أسماه "التهميش الذي يلاقونه من الديوان الملكي،والاكتفاء بتقديم وعود بتجنيدهم".





أما نائب رئيس الوزراءالأسبق مروان المعشر، فدعا الدولة الاردنية للكشف عن أوراقها في موضوع التعييناتالاخيرة، داعيا إلى علاج مشكلة البطالة بعيدا عن "أسلوب الفزعة أو إعطاء وعودغير مجدية، ويرى ان على الحكومة الأردنية "إيصال صوت المواطنين وإشراكهم فيعملية صنع القرار".

وتعليقا على تغريدةالملك، قال المعشر إن: "مفهوم اغتيال الشخصية التي غرد بها الملك يجب أن يكونفي حدود الوظيفة العامة، لكن الذي يجري أن اغتيال الشخصية لا يمارس فقط من قبلالمواطن، وإنما يمارس من مؤسسات عديدة".

وتعاني المملكة من معدلات بطالة مرتفعة، وصلت حسب الإحصائيات الحكومية إلى18.6 في المئة، ومعدّل البطالة بين الذكور أقل منه عن المعدل بين النساء، بينمايرى اقتصاديون مستقلون أن معدلات البطالة الحقيقية تصل إلى 30%.




مزيد من التفاصيل